بعد أن أمر الشعب الجيش بالقضاء علي الإرهاب

فقهاء القانون يضعون سيناريوهات فض الاعتصامات والتظاهرات

المستشار أحمد المراغى-المستشار حامد الجمل- د. يحىى الجمل-د. ابراهيم درويش
الجيش له أن يستخدم القوة لاخلاء الميادين والقبض علي المتورطين ومحاكمتهم
لبت الجماهير نداء الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.. وخرجت الملايين تصدر أمرها للجيش بحماية الدولة والقضاء علي الإرهاب والإرهابيين.
وبعد انتهاء مراسم هذا التفويض يأتي السؤال ماذا بعد؟ عرضت »الأخبار« السؤال علي فقهاء القانون، حيث اجمعوا ان الشعب أمر الجيش بالقضاء علي الإرهاب وفقا للقانون، علي أن يتم تقديم المدان والمتورط لمحاكمة جنائية.. كما أنه علي الجيش أن يقوم بفض الاعتصامات بالقوة لانها تعطل مصالح المواطنين.. ومنهم من رسم سيناريوهات الأيام بل الساعات القادمة لأسلوب التعامل مع هذه الاعتصامات وطرق فضها.
قال المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس المجلس الأعلي للقضاء الأسبق ورئيس محكمة النقض الأسبق ان مظاهرات الأمس كانت طبيعية للغاية وان دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي كانت قانونية ودستورية نظرا لأن القوات المسلحة وقوات الشرطة هي من يفوض لهما أمر القضاء علي الإرهاب وما فعله الفريق السيسي القائد العام للقوات المسلحة عبارة عن تفعيل للقانون والدستور بعدما كثرت العمليات الإرهابية واختل الأمن والنظام وكثرت الحوادث والاعتصامات في الفترة الأخيرة فكان واجبا علي الفريق أول السيسي الدعوة للتظاهر لتفعيل الدستور للحفاظ علي المصلحة العليا للوطن حتي تدور عجلة الإنتاج.
وأكد المستشار المراغي ان عمليات الإرهاب لا تتوقف علي ما يحدث في سيناء فقط من التعدي علي قوات الشرطة والكمائن ولكن القانون ضد أي شيء يقوم علي تعطيل مصالح المواطنين من »تظاهرات واعتصامات وقطع للطرق وغيرها مما يهدد وقف عجلة الإنتاج فهو واجب علي القوات الأمنية للقضاء عليها«.
وأضاف رئيس المجلس الأعلي للقضاء أنه واجب علي القوات المسلحة فض الاعتصامات الموجودة في كل من رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة لانها تعتبر من ضمن الاشياء والاعمال التي تعطل مصالح المواطنين.
وأشار رئيس محكمة النقض الأسبق أن أي شخص لقي حتفه ووافته المنية أثناء قيام قوات الأمن بفض الاعتصامات وقطع طريق ليس بشهيد حتي وإن أقام دعوي قضائية أمام محاكم القضاء الإداري.
عودة دولة القانون
أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري والقانوني ان ما فعله الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة بدعوة المواطنين للتظاهرات لدعم الجيش لمواجهة الإرهاب وإعادة مصر إلي دولة القانون وما فعله هو تنفيذ للقانون والاعلان الدستوري وما شهدته مصر بالأمس من خروج للملايين هو تفويض رسمي وقانوني.
وأضاف الدكتور درويش أن عمليات الإرهاب ليست العمليات الموجودة بسيناء فقط وانما هو أي عمل يقوم علي زعزعة الأمن والفوضي وتعطيل مصالح المواطنين من »قطع للطرق والتعدي علي المال العام والتعدي علي مؤسسات الدولة والتعدي علي المواطنين وغيرهم وكل هذا يعتبر تعديا ويعاقب عليه القانون وحدد ذلك قانون العقوبات من المادة 84 إلي المادة 114.
وأشار الفقيه الدستوري أن التفويض لا يحتاج إلي تعطيل لقانون الطواريء أو خلق قوانين استثنائية وذلك لأن تفعيل قانون الطواريء مخالف للدستور والقانون.. ولذلك يعتبر دعوة الفريق أول السيسي بمثابة عودة مصر إلي دولة القانون.
وقال الدكتور درويش أن قانون العقوبات حدد العقوبة والتي تصل إلي حد الإعدام مشيرا إلي أن الشعب بعد خروجه مساء أمس الأول هو بمثابة اجبار للقوات الأمنية بفض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة لانها عبارة عن اعتصامات إرهابية.
وانهي درويش كلامه بأن تفويض الشعب لقوات الأمن ليس معناه قتل الموجودين بالميادين ولكن إلقاء القبض وتقديمهم للمحاكمة.
فض الاعتصامات بالقوة
أكد الدكتور شوقي السيد القفيه القانوني والدستوري ان دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة قانونية. كما انها عملت علي توفير اركان الدستور وبعد المشهد المصري وخروج الملايين لتفويض الجيش لمواجهة الإرهاب بذلك توافرت الاركان الدستورية الكاملة وبذلك اجبر الشعب القوات المسلحة في القضاء علي الإرهاب.
وأضاف الدكتور شوقي ان عمليات القضاء علي الإرهاب تحتاج إلي عمليات تقنية وفنية عالية وفي حالة الاصرار علي عمليات الارهاب وتهديد الوطن وهي في حد ذاتها أمور سهلة التنفيذ حسبما جاء في علم السياسة.
وقال الفقيه الدستوري ان قانون العقوبات حدد عمليات الإرهاب والتي كثرت في مصر الفترة الأخيرة من اضطرابات قطع للطرق والسكك الحديدية والتعدي علي مؤسسات الدولة والمواطنين والمال العام وغيرها من العمليات التي تهدد مصالح المواطنين وتهدد الأمن القومي.
وأكد الدكتور درويش ان الاعتصامات الموجودة في رابعة العدوية والنهضة يجب ان تحل بالقوة الجبرية للقضاء علي عمليات الإرهاب حيت وان وصلت إلي وجود ضحايا وقتلي ومصابين.
رسالة إلي أمريكا
وأكد الكاتب والمفكر السياسي والفقيه الدستوري والقانون الدكتور رجائي عطية ان المقصود من دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، النائب الأول لرئيس الوزراء، هو توجيه رسالة إلي العالم، وبالاخص المتداخلين في الشأن المصري الداخلي، الولايات المتحدة، وتركيا، ومن جري مجراهما، مفادها ان الوضع في مصر عبارة عن ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا، وان أول المضرورين من العنف والإرهاب الذي نشره الاخوان وبعض فصائل الإسلام السياسي هو الشعب المصري برمته وأن الشعب يعلن عن رغبته المشروعة في مواجهة العنف والارهاب بالقانون وليس سواه.
واضاف الدكتور رجائي عطية، يعرف الذين علي إلمام بالحياة في امريكا ان التعامل مع رجل الشرطة شبه مقدس وان قائد السيارة يجب ان يمد يده علي مقدمة السيارة اذا كان خارجها او إذا لم يمتثل لذلك فسوف يقع تحت طائلة القانون.. ومن المعروف لدي جميع القوات العسكرية والشرطية أن رفع السلاح في وجه الجندي لايواجه إلا بالقتل، لأن الجندي لايعرف سلفا ما سيفعله به »مشهر السلاح« بديهيا هو لم يرمه بالورود والازهار.
وقال الدكتور عطية إنه من الضروري جدا للحفاظ علي أمن هذا الوطن وسلامة مواطنيه أن تلتزم جميع الاطراف اخوان وغير اخوان بالقانون لانه لاسبيل لتهدئة الاوضاع سوي بالنظام واحترام النظام واوضح الدكتور رجائي أن دعوة الفريق السيسي ليست دعوة لاستخدام العنف وانما هو تفويض للتعامل مع العناصر التي تنتهج العنف والارهاب وفقا للقانون، وعلي من يخالف القانون أن يتحمل مالا يُحمد عقباه.
محاكمات عاجلة
قال الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري إن ماشهدته مصر، أمس الأول، في فاعليات مليونية »تفويض الجيش« شييء أكثر من رائع فلقد أمر الشعب جيشه باعتباره ذراعه ودرعه وحاميه من الفتنة، والعنف، والارهاب الأسود المتفشي تلك الأيام.
وبالنسبة لطريقة تعامل قوات الجيش والشرطة مع العنف والارهاب.. أوضح د. الجمل أنه لابد أن يدرك كل من تخول له نفسه القيام بمثل تلك الاعمال سواء بالفعل او القول أو التحريض انه سيتم تقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة وعادلة.
ويحب ايضا ان يتم توجيه مؤيدي الرئيس المعزول فكريا حتي يدركوا ان الله حق وأن يقتنعوا بإرادة الشعب.
ضربات أمنية
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان الفريق أول السيسي لم يطلب تأييدا لزعامة ولكن طلب من الشعب ان يأمره بإنهاء العنف والارهاب وان التفويض الذي اعطاه الملايين للقوات المسلحة ماهو إلا تأكيد عل مدي العلاقة العميقة بين الجيش والشعب.
واضاف الجمل ان القواعد الدستورية المصرية تعطي الحق للقوات المسلحة والشرطة للدفاع عن أمن واستقرار البلاد ضد أي خطر داخلي أو خارجي ونحن امام عدة سيناريوهات اولها.. التمهيد لممارسة المزيد من الضغوط علي جماعة الاخوان المسلمين للوصول الي حل يؤدي الي الموافقة علي خارطة الطريق ودفع الجماعة الي التفاوض والذي يصل الي درجة تقديم عدد من التنازلات.
والسيناريو الثاني: لن يستخدم الجيش هذا التفويض في اللجوء الي محاولة خلق اضطرابات بين صفوف المعتصمين في ميدان النهضة أو رابعة من خلال استخدام ادوات فض التظاهرات ويتم القبض علي العناصر المطلوبة أمنيا.
ويضيف المستشار حامد الجمل ان السيناريو الثالث هو توجيه عدة ضربات امنية تهدف الي القبض علي بعض قيادات الجماعة، ويكون الهدف من ذلك هو اعطاء رسالة رائعة للجماعة ويتزامن ذلك مع استمرار التفاوض مع الجماعة.
واشار الجمل الي ان هناك بابا كاملا في قانون العقوبات لتعريف كلمة الارهاب وتعني »كل من استخدم القوة او العنف او التهديد او الترويع بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر او الحاق ضرر بالبيئة او بالاملاك العامة أو الخاصة او عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها«.