قضاة وقانونيون: طلب «السيسى» تفويض الشعب لمواجهة الإرهاب «إجراء دستورى»

«شلش»: الإعلان الدستورى يمنح القوات حق فض المظاهرات المسلحة.. و«عتيق»: الدعوة دستورية لعدم وجود مجالس نيابية منتخبة.. و«سالم»: «السيسى» يريد كشف كذب الإخوان أمام العالم

أكد قضاة وقانونيون أن طلب الفريق أول عبدالفتاح السيسى من الشعب تفويضا لمواجهة الإرهاب والعنف، يتفق مع الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت بجانب نصوص قانون العقوبات والقانون العسكرى، كما أنه فى ظل غيبة المجالس النيابية المنتخبة «الشعب والشورى» فإن «السيسى» اراد أن يحصل على هذا التفويض من الشعب مباشرة.
وأكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن طلب الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع تفويضا من الشعب لمواجهة العنف والإرهاب، هو فى حقيقته طلب للدعم الشعبى، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى المؤقت الذى أصدره رئيس الجمهورية نص فى مادته العاشرة على الحق فى التظاهر السلمى دون حمل السلاح، وقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن متظاهرى ومعتصمى التيارات الإسلامية يحملون السلاح بكل أنواعه ويعتدون على المواطنين، الأمر الذى يؤكد خروج المظاهرات عن سلميتها وإدراجها تحت مسمى الأعمال الإرهابية.
وأضاف «شلش» أنه وفقا لقانون العقوبات يجوز للقوات المسلحة والشرطة التدخل لمواجهة تلك الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن «السيسى» حينما طلب تفويضا من الشعب لمواجهة العنف والإرهاب كان مقصده طلب الدعم الشعبى ومساندته داخليا وخارجيا حتى لا يسوق الإخوان مواجهة الإرهاب على أنها ارتكاب لمجازر كما فعلوا فى واقعة الحرس الجمهورى.
وأوضح أن الصلاحيات التى سيحصل عليها وزير الدفاع من التفويض الشعبى منصوص عليها أصلا فى قانون العقوبات، وهى فض المظاهرات المسلحة باعتبارها خرجت عن مسار السلمية، وفى حال دعم الشعب وتفويضه لقواته المسلحة والشرطة فلن يستطيع أحد فى الداخل أو الخارج أن يقوض إرادة الشعب.
وطالب رئيس «جنايات الجيزة» الجيش والشرطة بالاستعانة بسيدات أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وتطويق المعتصمين لفضهم دون خسائر بشرية، وتفتيش كل من يخرج من الاعتصام لأنه من المتوقع تهريب أسلحة من خلال السيدات المنتقبات.
من جانبه قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، إن الشرعية التى يرددها أنصار الرئيس المعزول من جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسى، وفقا للقانون هى عبارة عن عقد بين الحاكم والمحكوم، وهذا العقد معلق استمراره على رضا المحكومين على الحاكم، وأن يعمل الحاكم على مصلحة الشعب ورعايته، فإذا لم يحقق مصالحه يعتبر العقد مفسوخا.
وأضاف أن دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى للتظاهر السلمى صحيحة وتتفق مع القانون والإعلان الدستورى، وتقوم مقام مجلس الشعب المنحل، ف«السيسى» طلب من الشعب تفويضا وأمرا ليقوم بمهمته فى مواجهة الإرهاب، لعدم وجود مجالس نيابية منتخبة وليؤكد على شرعية الثورة، إضافة إلى أن قانون العقوبات والقانون العسكرى يعطى الجيش والشرطة التدخل لحماية الشعب ورعاية مصالحه.
من جانبه قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى، إن دعوة «السيسى» لم يكن القصد منها تفويضه لمحاربه الإرهاب، لأن هذا دوره وواجبه الوطنى مع قوات الشرطة المدنية المنصوص عليه فى قانون العقوبات والإعلان الدستورى، ولكنه وجه الدعوة فى ظل متغيرات داخلية ودولية زعمت أن جماعات الإرهاب من الإخوان وحلفائها فى الداخل والخارج لها أغلبية تفوق أغلبية الشعب أو متكافئة معه وهو أمر لا يمكن أن يصدقه عقل لأن هذه الحفنة من المرتزقة والبلطجية والمغيبة عقولهم لا يتجاوز عددهم 200 ألف، وفى هذا السياق أراد «السيسى» أن يلفت نظر العالم كله إلى أن كذبة الإخوان هى حلقة من حلقات التآمر على مصر، وأنه يريد إنقاذ مصر والعالم من الإرهاب السياسى الأسود الذى أطلقته جماعة الإخوان.