أكد الفقيه الدستوري ابراهيم درويش، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي هو نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن القومي، ولذلك فهو المختص بعرض أحوال أمن البلاد علي الشعب وفقا للقانون والمواد (84- 112) من قانون العقوبات والتي تعطي القوات المسلحة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصر داخلياً وخارجياً، ضد كل ما يهدد أمنها القومي. وتابع: "وبالتالي، فإن وزير الدفاع فقط هو من يطلب تفويضا من البرلمان للبدء في أي عملية عسكرية وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري تم تعطيل الدستور مؤقتا وحل مجلس الشوري ومن ثم لزم علي السيسي طلب التفويض من الشعب مباشرة". جاء ذلك بعد دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة أمس الأربعاء للشعب المصري بالنزول للشوارع والميادين غدا الجمعة من أجل تفويض الجيش لمحاربة العنف والإرهاب المحتمل.