النقض يحجز قضية إفلاس رجل أعمال لمصلحة هيئة الاستثمار

كتب إبراهيم العزب‏:‏ حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من نجل رجل أعمال معروف لجلسة‏10‏ يناير المقبل للحكم فيها يطالب فيه بإلغاء الحكم الاستئنافي القاضي بإشهار إفلاسه لعجزه عن سداد قيمة شيكين مستحقين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كانت الهيئة قد أقامت دعوي أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب إفلاس نجل رجل الأعمال علي سند أنها تداينه بقيمة شيكين كل منهما بمبلغ66 ألفا و800 دولار وموقع عليهما من نجل رجل الأعمال بصفته شريكا مساهما في شركة مساهمة, مما جعل الهيئة تلجأ للقضاء وتطالب بإشهار إفلاس نجل رجل الأعمال بشخصه بعدما فشلت مساعي الهيئة الودية لإقناعه بسداد قيمة الشيكين اللذين تبين أنهما بلا رصيد كاف للدفع. حددت المحكمة الاستئنافية يوم25 فبراير2009 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وأمرت بتعيين قاض للتفليسة وأمين لها تكون مهمته وضع الأختام علي مقار المفلس والتحفظ علي أصوله المادية والمنقولة. أسرع نجل رجل الأعمال إلي الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه فاستجابت لطلباته نيابة النقض. تضمنت مذكرة النقض الدفاعية التي قدمها محامي المفلس أن موكله ليس تاجرا ولا يحمل سجلا تجاريا أو ممن يمسكون الدفاتر التجارية. وأوضح المحامي أن الحكم الاستئنافي كان يجب عليه إفلاس الشركة كشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص المساهمين فيها, حيث لا يوجد شركاء متضامنون فيها, بالإضافة إلي أن هناك نزاعا حول أصل المديونية, كل ذلك ينبئ بعدم وجود توقف عن الدفع لاضطراب أحوال المفلس.. اختتم المحامي قائلا: إن إفلاس الشركات المساهمة لا يمتد إلي المساهمين فيها لأنهم لا يكتبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بسداد ديونها.
قررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمنعم دسوقي وعضوية المستشارين أحمد الحسيني والدكتور المستشار خالد عبدالحميد ووائل الرفاعي والريدي عدلي نواب رئيس المحكمة بأمانة سر كل من أسامة أحمد أمين وخالد وجيه وعبدالحكيم عامر حجز الدعوي للحكم فيها بالجلسة السابق ذكرها.