المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى إشهار إفلاس عمر أفندى

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من وليد الدسوقى صاحب شركة للأثاث، لمداينتها بمبلغ 100 ألف جنيه قيمة شيكات لم تسددها الشركة، وذلك بعد التصالح بين الطرفين أمام هيئة المحكمة.
تفاصيل القضية بدأت عندما أقام محمد الفخرانى المحامى، موكلاً عن وليد الدسوقى صاحب شركة للأثاث، دعوى يطالب فيها بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى التى يمثلها قانوناً رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، حيث أكد المدعى أنه يداين الشركة بمبلغ 100 ألف جنيه قيمة شيكات بثمن أثاث مكتبى ورده إلى الشركة.
وأضاف المدعى، أنه فى مواعيد استحقاق الشيكات طالب الشركة بقيمتها فلم تسدد ما دفع المدعى إلى توجيه إنذار رسمى بسرعة السداد دون جدوى أيضًا، فاضطر لإقامة دعواه ويطالب فيها بإشهار إفلاس شركة "عمر أفندى" لتوقفها عن سداد المديونية المستحقة عليها، والمطالبة برفع يد الشركة عن أموالها، وتعيين أمين للتفليسة لإدارة أموالها مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال شركة الأثاث.
إلا أنه عقب إقامة الدعوى سارع جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى بإتمام التصالح مع الشركة المدعية وذلك بعد أن سدد جزءا من المبلغ المدين وتعهد بسداد باقى المبلغ على مدار سنة قادمة، وبناءً على ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى .