جريمة التجسس وإفشاء أسرار الدولة عقوبتها الإعدام

لقد جرم المشرع الجنائي المصري الأعمال التي يقوم بها بعض الأشخاص ويترتب عليها المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها مما يعرضها لاخطار تؤدي إلي الأضرار بالوطن والمواطنين ومن هنا استهدفت السياسة التشريعية ملاحقة هؤلاء الجناة بغية المحافظة علي وحدة البلاد وسلامة أراضيه وتوفير الاستقرار للمواطنين بما يحقق الأمن والاطمئنان ويساعد علي النهوض بالبلاد.
ويضيف عبدالعزيز الشناوي مستشار قانوني ومحام بالنقض أن كل عمل يضر بأمن الدولة وسلامتها ويمكن للعدو منها يعاقب مرتكبه وذلك صونا للبلاد وتمكينا لها ودفعا لكل ما من شأنه أن يضر بها, ولقد حرص القانون المصري علي إنزال أقصي العقوبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم عمدا, حيث رصد لها عقوبة الإعدام سواء وقعت في وقت السلم أو الحرب ولم يكن المشرع الجنائي مبالغا في تشديد العقاب علي مرتكب هذه الطائفة من الجرائم, حيث أن أغلب التشريعات الجنائية المقارنة مثل فرنسا وإيطاليا وغيرهما قد رصدا عقوبة الإعدام لمرتكب هذه الجريمة.
ونظرا للنتائج الضارة التي قد تنشأ عن انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية عمدا ولخطورة الآثار التي يمكن أن تتعرض لها سلامة الدولة, لذا فقد تضمنت نصوص قانون العقوبات هذه الجريمة, فلقد نصت المادة80 عقوبات علي أن يعاقب بالإدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة سروا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلي الحصول علي سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو افشائه لدولة أجنبية أو لأحد يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سروا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.