الحجز علي أموال نائب الرئيس العراقي

والمالكي يحذر من خطورة المرحلة المقبلة‏

أصدر مجلس القضاء الأعلي في العراق قرارا بحجز أموال نائب رئيس العراقي طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة وذلك بعد رفضه تسليم نفسه‏.‏ وقال النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي أمس إن الهاشمي سيحاكم غيابيا وفق المادة121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة1971 المعدل. وأشار الأسدي إلي أنه أرسل قرار منع سفره إلي إقليم كردستان العراق ووزارة الداخلية الاتحادية للحيلولة دون خروجه من العراق بعد صدور مذكرة إلقاء القبض عليه وأكد الأسدي أن مسألة نقل المحاكمة الي مكان آخر مختلفة عن أصل الموضوع بالرغم من أن نقلها إلي إقليم كردستان ليس قانونيا وبيد مجلس القضاء الأعلي ضمن الحدود الادارية للمحافظات داخل الدولة العراقية عدا إقليم كردستان علي ما فيه من اساءة وتشكيك بنزاهة القضاء الاتحادي في العاصمة بغداد.
وكان الهاشمي, والصادر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب, يوجد حاليا في إقليم كردستان العراق بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية في19 ديسمبرالماضي اعترافات لبعض أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.
وفي الوقت نفسه,أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن المرحلة المقبلة من تاريخ العراق لا تقل خطورة عن المرحلة الماضية من تاريخ البلاد.وقال المالكي في مهرجان اليوم الخالد الذي أقامه التيار الرسالي أمس في بغداد إن ما تحقق من انجاز من بإنسحاب القوات الامريكية يحتم علينا العمل الجاد لأن هذا الانجاز بداية لعمل طويل وشاق.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل علي لم شمل الفرحين بالانسحاب الامريكي وتهدئة الحاقدين من هذا الانسحاب وقال أن العراق يقف امام مرحلة بناء الدولة التي تحتاج الي استقرار سياسي وتفاهمات بين الكتل السياسية ليستقي الأمن, موضحا أن التفاهمات يجب أن تكون موافقة لمبادئ الدستور لا أن تخرقه حيث إن البلاد لا تتحمل خرق الدستور مرة أخري. وفي هذه الأثناء,كشف مصدر سياسي أن وزير الاتصالات محمد علاوي قام بزيارة لإيران بتكليف من رئيس القائمة العراقية, طالبا منهم الوساطة لحل الأزمة السياسية الراهنة, وان طهران رفضت رغبة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بزيارتها. وأوضح أن علاوي التقي خلال الزيارة المسئولين في طهران وطلب منهم التوسط في حل الأزمة السياسية الراهنة خاصة تلك المتعلقة بقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهابية والمطلك.