وصلت إلى العراق وفود من إيران وأمريكا بزعم المشاركة في حل الأزمة السياسية في البلاد، فيما قال إياد علاوي زعيم كتلة "العراقية" المدعومة من السنّة إن العراق يسير "نحو استبداد طائفي يحمل معه خطر اندلاع حرب أهلية". وقال مصدر رفيع المستوى مقرب من رئيس الوزراء الشيعي نور المالكي لوكالة فرانس برس: "إن أطرافاً عراقية تتصل بإيران للتوسط في قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي"، من دون أي تفاصيل إضافية . كما أبلغت مصادر حزبية كردية فرانس برس بأن "وفداً إيرانياً رفيع المستوى يضم قيادات من جهاز المخابرات والجيش يزور حالياً إقليم كردستان العراق للتوسط في الأزمة السياسية". وقالت المصادر: إن "الوفد وصل إلى كردستان العراق قبل ثلاثة أيام وأجرى سلسلة من اللقاءات مع قيادات عراقية بينها رئيس العراق جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ونائب الرئيس طارق الهاشمي". وأضافت أن "الوفد اقترح عقد لقاء سياسي في مدينة أربيل (عاصمة إقليم كردستان)، لكن رئيس الوزراء رفض الحضور، كما اقترح عقد لقاء في بغداد لكن رئيس إقليم كردستان رفض ذلك"، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني "اقترح عقد لقاء في طهران، لكنه لم يتلق جواباً حتى الآن". من جهة أخرى، قال مسئول مقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي: إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى العراق، في زيارة لبحث تداعيات الأزمة بين "ائتلاف دولة القانون" و"القائمة العراقية"بزعامة إياد علاوي. وفي رسالة إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قال علاوي: "إن العراق يسير نحو استبداد طائفي يحمل معه خطر اندلاع حرب أهلية". وأكد علاوي أن العراق "يقف على شفا كارثة" وأعلن قائمة من المطالب أمس الأربعاء تتعلق بالأزمة السياسية التي أشعلتها اتهامات وجهت للزعيم السني طارق الهاشمي. وقالت الرسالة التي شارك في كتابتها رئيس البرلمان أسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي وكلاهما ينتمي إلى كتلة "العراقية": إن قادة الكتلة يتعرضون "للمطاردة والتهديد من المالكي الذي يحاول طردنا من الحياة السياسية العراقية وخلق دولة الحزب الواحد المستبدة." وبعد انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من العراق قبل حوالي أسبوع، يحاول رئيس الوزراء الشيعي نور المالكي فرض هيمنته على البلاد، حيث طلب من البرلمان إقالة نائبه السني صالح المطلك، كما عمل على إصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي.