في تصريحات خاصة ل الأهرام قال الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل انه يعكف حاليا علي مراجعة الخطة الاستثمارية لجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة وذلك بهدف اعطاء الاولوية لتخصيص المبالغ والتمويل اللازم لمشروعات السكة الحديد والطرق والكباري والنقل البحري. من جانبه أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ان دور الوزارة في الفترة المقبلة سيكون حيويا ورئيسيا في إصدار التشريعات التي يحتاجها الشارع المصري وخاصة ما يتعلق منها بالاقتصاد والأمن القومي فضلا عن دورها في إعداد كشوف الناخبين والإشراف علي العملية الانتخابية حتي تتم علي أعلي مستوي من الشفافية والنزاهة. وقال الدميري ان توجهات الحكومة خلال هذه الفترة الصعبة تركز علي سرعة تحسين الخدمات الجماهيرية حتي يشعر المواطن بأن هناك تغيرا نحو الأفضل فيما يتعلق بالقطارات والمترو وشبكة الطرق موضحا انه لا زيادة في اسعار التذاكر, وأضاف ان الاولوية القصوي ستشمل التركيز علي زيادة معدلات الأمن والسلامة في خدمة السكة الحديد والعمل علي انتظام مواعيد الرحلات علي شبكة الخطوط بالوجهين القبلي والبحري. وأشار وزير النقل إلي ان الاولوية ستكون ايضا لسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل تحت التنفيذ وخاصة التي تحقق عائدا استثماريا وقيمة مضافة للاقتصاد القومي فضلا عن تحقيق احتياجات المواطنين. وبالنسبة للنقل البحري أكد الدكتور الدميري انه يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري وبالتالي سوف يعطيه أولوية كبيرة لحل المشكلات المتراكمة منذ سنوات والتي تؤثر سلبا علي دفع عجلة التنمية بهذا القطاع وأشار إلي انه سيراجع منظومة تشغيل نقل الركاب بالبواخر لضمان الأمن والسلامة للمسافرين بالاضافة إلي سرعة الانتهاء من افتتاح مشروع تطوير صالات السفر والوصول بمواني سفاجا ونويبع والغردقة. بينما تعهد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الجديد بالعمل علي ترسيخ مبادئ استقلال السلطة القضائية والتعجيل بإصدار مشروع قانون السلطة القضائية, وذلك بالتوازي مع ضرورة إعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية, موضحا أنه سيتم عرض مشروع قانون السلطة القضائية علي مجلس الشعب فور الاستفتاء علي الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
