125 مليار جنيه إجمالي التسهيلات الائتمانية

من البنوك للقطاع العائلي حتي أبريل

كشف محمد كفافي رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أن التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع العائلي من البنوك وصل عددهما إلي28 مليون تسهيل ائتماني بإجمالي مبالغ125 مليار جنيه حتي نهاية شهر ابريل من العام الحالي،
مشيرا إلي أن عدد العملاء الأفراد بلغ 10.5 مليون عميل منهم 800 ألف فرد حصلوا علي قروض متناهية الصغر من البنوك وجهات التمويل تتراوح قيمتها مابين اقل من ألف جنيه وحتي50 ألف جنيه.
وصرح كفافي بان البنك المركزي يقوم بإعداد دراسة حاليا لتعريف المشروعات الصغيرة وحجمها وتقسيمها وفقا لشرائح مؤكدا علي وجود قطاع عريض من المجتمع مازال في حاجة لتلك المشروعات وقال لدينا115 ألف شركة مسجلة حصلت علي قروض حتي مليون جنيه.
وقال في تصريحات خاصة للأهرام إن هناك حالة تفاؤل من قبل المؤسسات المالية بالحكومة الجديدة ومطالبا بوقف المطالبات الفئوية وإعلاء مصلحة الوطن لان تحسن المؤشرات الاقتصادية يتطلب تكاتف الجهود وبذل التضحيات وأضاف أن أولويات المرحلة المقبلة استعادة الأمن والسياحة والاستثمارات الأجنبية وجميعها مرهونة بالاستقرار ومشيرا إلي أهم أسباب تباطؤ معدلات منح الائتمان طويل الأجل هي تخوف رجال الأعمال من التوسع في المشروعات وأضاف أن نسب تعثر التسهيلات الائتمانية مستقرة عند مستوي5,4% وتختلف وفقا لجداول تأخير السداد من يوم إلي30 يوم ومن شهر حتي ثلاث شهور ومن60 الي90 يوما وحتي6 أشهر.
وعن شكاوي بعض المواطنين من وضع أسمائهم علي القوائم السوداء قال كفافي أن البنوك التي تمنح العملاء التسهيلات الائتمانية هي التي ترسل أسماء العملاء غير المنتظمين في السداد فضلا عن زيادة الفترة من120 يوما الي180 يوما وبعد ذلك يتم وضعه بالقوائم السلبية بالبنك المركزي وهي عملية متدرجة ترسل البنوك في كل مرحلة خطابات ومطالبات وإنذارات. وأشار إلي أن أكثر حالات التعثر تكون في بطاقات الائتمان حيث تصل نسبة التعثر إلي7 % وتختلف من بنك إلي أخر.
وتوقع بدء تشغيل خدمة الربط الالكتروني مع البنوك والسجل المدني خلال شهر مشيرا إلي انه تم التشغيل التجريبي مع ثلاث بنوك أنها ستساهم في منع حالات التزوير والاحتيال عند صرف الشيكات ومنح قروض وتحويلات بنكيه ولحماية حسابات العملاء
وصرح كفافي بانه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للشركة الجديدة لتصنيف المشروعات الصغيرة بمساهمة22 بنكا حيث تم اختيار الشريك الأجنبي من ضمن اكبر خمس شركات عالمية متخصصة في تصنيف المشروعات الصغيرة للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وأوضح أن البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا بتأسيس الشركة وحصلنا علي الموافقة المبدئية وسيتم منح الترخيص بعد الانتهاء من منظومة التصنيف ونظام العمل.