وزير الإسكان في اجتماعه مع مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي: ساعة رقمية بكل مشروع للالتزام بمواعيد التنفيذ..وغرامات تأخير للمقصرين

أكد المهندس إبراهيم محلب, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أنه ستتم محاسبة أي شركة مقاولات عن أي يوم تتأخر فيه عن المواعيد المعلنة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية, حيث سيتم تطبيق العقود المبرمة عليها, وفرض غرامات تأخير في حالة عدم الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات دون أسباب واضحة.
وطالب مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بأن يكون هناك برنامج زمني معلن للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها في الخطة الاستثمارية الحالية2014/2013, وأن يتم وضع ساعة رقمية, بكل مشروع يتم تنفيذه في مدينة أو قرية, يوضح بها ميعاد انتهاء المشروع, والمواطنون سيراقبون ويحاسبون أي مسئول.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع100 مسئول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية, بشركات المياه والهيئة القومية, والجهاز التنفيذي, وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وشدد الوزير علي ضرورة مصارحة المواطنين بأسباب تعثر تنفيذ أي مشروع, فلو كان عدم وجود تمويل يجب مصارحتهم بذلك, فمهمتنا خدمة المواطنين ومن حقهم علينا الالتزام والمصارحة..مشيرا إلي أن هذه الحكومة الانتقالية ستكون كل قراراتها معلنة, ولو عندنا خطأ سنعلنه, ودور الإعلام كاشف ومراقب, وإذا كانت هناك محطة مياه علي سبيل المثال بها خطأ سنوقف عملها ونعلن ذلك, فالقوانين واللوائح واضحة وسنطبقها علي الجميع.
ونبه الوزير إلي أن افتتاح المشروعات سيكون بوصول الخدمة للمواطنين, وتشغيل هذه المشروعات, وليس بالافتتاحات الرسمية المصحوبة بالشو الإعلامي كما كان يحدث سابقا, فتمتع المواطن بالخدمة هو الهدف الأول الذي نسعي لتحقيقه.
وأكد وزير الإسكان أنه لن يسمح بأي تقصير في هذا القطاع الحيوي, كما أنه لن يسمح بتكرار حدوث مشكلات وتعقيدات بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة, أو بين الموظفين, وسيتم تحويل أي واقعة للتحقيق الفوري, لعقاب المقصرين, فمصالح المواطنين, والخدمات المقدمة لهم لا يمكن ولن نسمح بالتقصير فيها, فأي تقصير يعد إهدارا للمال العام, وإخلالا بواجبات الوظيفة.
ووجه الوزير بضرورة التعامل السريع مع أي مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية, ولم يستخدم الصرف الصناعي طبقا للقانون والضوابط, وضروة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة, وتحويل هذه المخالفات للنائب العام في حالة عدم الالتزام, فليس هناك أحد فوق القانون. وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه ستكون هناك أولوية في هذه الفترة لإعطاء شهادات اعتماد لمشغلي المرافق, سواء المهندسين أو الفنيين, وسيتم تدريب الجميع للحصول علي هذه الشهادات, التي ستفتح المجال للحاصلين عليها للحصول علي فرص عمل بالخارج أيضا, خاصة في الدول العربية, التي تبحث عن الكفاءات المصرية في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير: نعمل علي ضخ دماء شابة في كل قطاع, وإعداد قيادات علي أعلي مستوي, والتدريب هو أهم عامل لتحقيق هذا الهدف. واشار إلي أن جميع شركات المقاولات سواسية, والتعامل مع شركات القطاع العام أو القطاع الخاص سيكون بالقانون, وبشفافية كاملة.