وزير الإسكان يجتمع ب100 مسئول من قطاع الشرب والصرف الصحى.. "محلب": "ساعة رقمية" بكل مشروع للالتزام بمواعيد التنفيذ.. وغرامات تأخير للمقصرين.. وانتهى زمن الافتتاحات الرسمية ب"الشو الإعلامى"

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ستتم محاسبة أى شركة مقاولات عن أى يوم تتأخر فيه عن المواعيد المعلنة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق العقود المبرمة عليها، وفرض غرامات تأخير فى حالة عدم الالتزام بمواعيد إنهاء المشروعات دون أسباب واضحة.
وطالب "محلب"، خلال اجتماعه أمس الاثنين، مع نحو 100 مسئول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، شركات المياه والهيئة القومية، والجهاز التنفيذى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بأن يكون هناك برنامج زمنى معلن للمشروعات التى سيتم الانتهاء منها فى الخطة الاستثمارية الحالية "2013/2014"، وأن يتم وضع "ساعة رقمية" بكل مشروع يتم تنفيذه فى مدينة أو قرية، يوضح بها ميعاد انتهاء المشروع، والمواطنون سيراقبون ويحاسبون أى مسئول.
وشدد الوزير على ضرورة مصارحة المواطنين بأسباب تعثر تنفيذ أى مشروع، وقال "لو كان عدم وجود تمويل يجب مصارحتهم بذلك، فمهمتنا خدمة المواطنين ومن حقهم علينا الالتزام والمصارحة"، مشيرا إلى أن هذه الحكومة الانتقالية ستكون كل قراراتها معلنة، ولو عندنا خطأ سنعلنه، ودور الإعلام كاشف ومراقب، وإذا كانت هناك محطة مياه على سبيل المثال بها خطأ سنوقف عملها ونعلن ذلك، فالقوانين واللوائح واضحة وسنطبقها على الجميع.
وأوضح الوزير أنه لا تهاون فى ملف جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين، فهذا هو العمود الفقرى لعمل شركات مياه الشرب فى هذه المرحلة، كما أن ملف الصيانة لا يقل أهمية هو الآخر، وستكون هناك زيارات ميدانية للتأكد من ذلك.
وأشار الوزير إلى أنه يدرك كما يدرك الجميع أن موازنة الدولة مضغوطة، ولا تكفى المشروعات المطلوبة، وأضاف "ولكن لن نقف مكتوفى الأيدى، وسنبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات الخدمية التى يستفيد بها جموع المواطنين، سواء بالمشاركة الشعبية، أو بغيرها من الأساليب".
ونبه الوزير إلى أن افتتاح المشروعات سيكون بوصول الخدمة للمواطنين، وتشغيل هذه المشروعات، وليس بالافتتاحات الرسمية المصحوبة ب"الشو الإعلامى" كما كان يحدث سابقا، فتمتع المواطن بالخدمة هو الهدف الأول الذى تسعى الوزارة لتحقيقه.
وأعطى "محلب" تعليمات لرؤساء شركات المياه باستلام محطات المياه أو الصرف التى انتهت من تنفيذها شركات المقاولات، مع ضرورة أن تنهى جميع هذه المواقف خلال أسبوع، فإذا انتهت شركة المقاولات من أعمالها دون أخطاء فيجب استلام المحطة وتشغيلها، وإذا كانت هناك أى ملاحظات فى التنفيذ يتم التحقيق فى حدوث ذلك وتطبيق العقود بجدية.
وأكد وزير الإسكان أنه لن يسمح بأى تقصير فى هذا القطاع الحيوى، كما أنه لن يسمح بتكرار حدوث مشكلات وتعقيدات بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، أو بين الموظفين، وسيتم تحويل أى واقعة للتحقيق الفورى، لعقاب المقصرين، فمصالح المواطنين، والخدمات المقدمة لهم لا يمكن ولن نسمح بالتقصير فيها، فأى تقصير يعد إهدارا للمال العام، وإخلالا بواجبات الوظيفة.
ووجه الوزير بضرورة التعامل السريع مع أى مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية، ولم يستخدم الصرف الصناعى طبقا للقانون والضوابط، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، وتحويل هذه المخالفات للنائب العام فى حالة عدم الالتزام، فليس هناك أحد فوق القانون.
وأكد "محلب" أنه ستكون هناك أولوية فى هذه الفترة لإعطاء شهادات اعتماد لمشغلى المرافق، سواء المهندسين أو الفنيين، وسيتم تدريب الجميع للحصول على هذه الشهادات، التى ستفتح المجال للحاصلين عليها للحصول على فرص عمل بالخارج أيضا، خاصة فى الدول العربية، التى تبحث عن الكفاءات المصرية فى مختلف القطاعات.
وقال الوزير موضحا "نعمل على ضخ دماء شابة فى كل قطاع، وإعداد قيادات على أعلى مستوى، والتدريب هو أهم عامل لتحقيق هذا الهدف"، مشيرا إلى أن جميع شركات المقاولات سواسية، والتعامل مع شركات القطاع العام أو القطاع الخاص سيكون بالقانون، وبشفافية كاملة.