طالب المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق بضرورة التعامل السريع مع أى مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية، ولم يستخدم الصرف الصناعى طبقا للقانون والضوابط، وضروة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، وتحويل هذه المخالفات للنائب العام فى حالة عدم الالتزام،مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون. وأكد محلب أنه ستكون هناك أولوية فى هذه الفترة لإعطاء شهادات اعتماد لمشغلى المرافق، سواء المهندسين أو الفنيين، وسيتم تدريب الجميع للحصول على هذه الشهادات، التى ستفتح المجال للحاصلين عليها للحصول على فرص عمل بالخارج أيضا، خاصة فى الدول العربية، التى تبحث عن الكفاءات المصرية فى مختلف القطاعات. قال المهندس إبراهيم محلب ان افتتاح المشروعات سيكون بوصول الخدمة للمواطنين، وتشغيل هذه المشروعات، وليس بالافتتاحات الرسمية المصحوبة ب"الشو الإعلامى" كما كان يحدث سابقا، فتمتع المواطن بالخدمة هو الهدف الأول الذى نسعى لتحقيقه. وأعطى المهندس إبراهيم محلب تعليمات لرؤساء شركات المياه باستلام محطات المياه أو الصرف التى انتهت من تنفيذها شركات المقاولات، مع ضرورة أن تنهى جميع هذه المواقف خلال أسبوع، فإذا انتهت شركة المقاولات من أعمالها دون أخطاء فيجب استلام المحطة وتشغيلها، وإذا كانت هناك أى ملاحظات فى التنفيذ يتم التحقيق فى حدوث ذلك وتطبيق العقود بجدية. وأكد وزير الإسكان أنه لن يسمح بأى تقصير فى هذا القطاع الحيوى، كما أنه لن يسمح بتكرار حدوث مشكلات وتعقيدات بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، أو بين الموظفين، وسيتم تحويل أى واقعة للتحقيق الفورى، لعقاب المقصرين، فمصالح المواطنين، والخدمات المقدمة لهم لا يمكن ولن نسمح بالتقصير فيها، فأى تقصير يعد إهدارا للمال العام، وإخلالا بواجبات الوظيفة. واشار إلى أن جميع شركات المقاولات سواسية، والتعامل مع شركات القطاع العام أو القطاع الخاص سيكون بالقانون، وبشفافية كاملة.