الإسكان يطالب مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف ببرامج زمنية معلنة

المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
طالب المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ببرنامج زمنى معلن للمشروعات التى سيتم الانتهاء منها فى الخطة الاستثمارية الحالية 2014/2013 وأن يتم وضع "ساعة رقمية" بكل مشروع يتم تنفيذه فى مدينة أو قرية ، يوضح بها ميعاد انتهاء المشروع .
وشدد الوزير – خلال اجتماع الوزير أمس الإثنين مع نحو 100 مسؤول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – على ضرورة مصارحة المواطنين بأسباب تعثر تنفيذ أى مشروع فمهمتنا خدمة المواطنين ومن حقهم علينا الالتزام والمصارحة، مشيرا إلى أن الحكومة الإنتقالية ستكون كل قراراتها معلنة ودور الإعلام كاشف ومراقب، فالقوانين واللوائح واضحة وسنطبقها على الجميع.
أكد أنه ستتم محاسبة أية شركة مقاولات عن أى يوم تتأخر فيه عن المواعيد المعلنة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية .
وقال محلب إنه سيتم تطبيق العقود المبرمة على الشركات وفرض غرامات تأخير فى حالة عدم الإلتزام بمواعيد إنهاء المشروعات دون أسباب واضحة ، مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين ، فهذا هو العمود الفقرى لعمل شركات مياه الشرب فى هذه المرحلة ، كما أن ملف الصيانة لا يقل أهمية هو الآخر وستكون هناك زيارات ميدانية للتأكد من ذلك .
ولفت إلى أن موازنة الدولة مضغوطة ولا تكفى المشروعات المطلوبة ، ولكن لن نقف مكتوفى الأيدى ، وسنبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية ، لتمويل المشروعات الخدمية التى يستفيد بها جموع المواطنين ، سواء بالمشاركة الشعبية ، أو بغيرها من الأساليب .
وأعطى محلب تعليمات لرؤساء شركات المياه باستلام محطات المياه أو الصرف التى انتهت من تنفيذها شركات المقاولات ، مع ضرورة أن تنتهى جميع هذه المواقف خلال أسبوع، فإذا انتهت شركة المقاولات من أعمالها دون أخطاء فيجب استلام المحطة وتشغيلها ، وإذا كانت هناك أية ملاحظات فى التنفيذ سيتم التحقيق فى حدوث ذلك وتطبيق العقود بجدية.
وأكد أنه لن يسمح بأى تقصير فى هذا القطاع الحيوى، ولن يسمح بتكرار حدون مشكلات وتعقيدات بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة ، أو بين الموظفين ، وسيتم تحويل أية واقعة للتحقيق الفورى ، لعقاب المقصرين ، فمصالح المواطنين ، والخدمات المقدمة لهم لا يمكن التقصير فيها ، فأى تقصير يعد إهدارا للمال العام ، وإخلالا بواجبات الوظيفة.
ووجه الوزير بضرورة التعامل السريع مع أى مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البينية ، ولم يستخدم الصرف الصناعى طبقا للقانون والضوابط ، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة ، وتحويل هذه المخالفات للنائب العام فى حالة عدم الإلتزام فليس هناك أحد فوق القانون.
وأكد محلب أنه ستكون هناك أولوية فى هذه الفترة لإعطاء شهادات اعتماد لمشغلى المرافق سواء المهندسين أو الفنيين وسيتم تدريب الجميع للحصول على هذه الشهادات التى ستفتح المجال للحاصلين عليها للحصول على فرص عمل بالخارج أيضا ، خاصة فى الدول العربية التى تبحث عن الكفاءات المصرية فى مختلف القطاعات.
وقال " إننا نعمل على ضخ دماء شابة فى كل قطاع ، وإعداد قيادات على أعلى مستوى ، والتدريب هو أهم عامل لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن جميع شركات المقاولات سواسية ، والتعامل مع شركات القطاع العام أو الخاص سيكون بالقانون وبشفافية كاملة.