إذا كان2011 هو عام الثورات العربية بامتياز, فإن2012 الذي نعيش الآن ساعاته الأولي هو عام التحدي أمام الربيع العربي. وفي مصر سيكون أمام ثورة يناير العظيمة عدة تحديات مهمة خلال هذا العام. أولها استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة من خلال إجراء المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب ليكون لدينا أول برلمان بعد الثورة جاء بإرادة شعبية حرة ينبغي احترامها من كافة الأطياف والقوي السياسية بغض النظر عن الفائز والخاسر. ثم انتخابات مجلس الشوري, وصولا إلي انتخاب رئيس للجمهورية, لتكتمل منظومة السلطة المدنية المنتخبة التي ستتسلم إدارة البلاد من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وتنطلق في مهمتها لتحقيق باقي مطالب الثورة. وفي السياق ذاته يأتي تحدي صياغة دستور جديد تتوافق عليه كل مكونات المجتمع المصري الفكرية والسياسية والإجتماعية, ليكون بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الشعب والسلطة, يرسم صورة مصر الجديدة التي نحلم بها جميعا والمستقبل الذي نعمل من أجله. أما التحدي الأكبر فسيكون مدي قدرة السلطة الجديدة علي الخروج بالبلاد من المشكلات التي انهكتها, خاصة في مجالي تحقيق الأمن والاستقرار وإنقاذ الوضع الاقتصادي, ثم الانطلاق في برامج سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة تستهدف تحويل الشعار الذي رفعته جماهير يناير في تظاهراتها وهو عيش حرية عدالة إجتماعية إلي واقع ملموس.