بداية العام الدراسي لم تتحدد بعد

أبو النصر: لا إلغاء للشهادة الابتدائية

في أول قرار لوزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم تم استبعاد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.
كما قرر الوزير استبعاد كل من وكيلي الوزارة ومديري مديريات التربية والتعليم بسوهاج والمنيا بعدما كشف التقييم الذي أجراه الوزير عدم قدرتهما علي التواصل مع الجماهير وغلبة اتجاههم السياسي علي قراراتهما.
وأشار إلي أنه اكتشف عدم وجود قرار رسمي بإلغاء الشهادة الابتدائية وأن ما صدر في هذا الشأن كان مجرد فكرة لم تصل لحيز التنفيذ ولذلك سوف تستمر الشهادة الابتدائية كما هي بنفس نظامها ولن يدخل أي تعديل علي الشهادة الابتدائية.
وقال إن قرار تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يتم اتخاذه بعد وسوف يدرس جيدا في ضوء الظروف التي نمر بها حاليا وبما يؤدي إلي الراحة التامة لأولياء الأمور والطلاب.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس أن هذه القرارات تأتي ضمن السياسة الجديدة لتقييم عمل جميع القيادات التعليمية والوقوف علي مدي صلاحياتهم تحقيقا للأهداف التي تسعي لتنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة, مشيرا إلي أنه لم يأتي لإقصاء فصيل معين وأن يده ممتدة للتعاون مع أي قيادة تعليمية ذو كفاءة وخبرة مهما كان انتماؤها السياسي بشرط استعدادها للتعاون وتحقيق ما يلبي المصلحة العامة.
وأعلن الوزير تشكيل لجنة محايدة لمراجعة جميع الأعمال التي اتخذت بها قرارات في الفترة الماضية والإبقاء علي الايجابيات التي ظهرت وعلاج السلبيات فورا.
وفيما يتعلق بالثانوية العامة وما أتخذ فيها من قرارات وتعليمات أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة علي أعلي مستوي من أساتدة التربية والحقوق وبعض أولياء الأمور والطلاب والمعلمين لدراسة كل ما اتخذ من اجراءات من الناحية التربوية والمادية والأسرية لتخرج توصيات تلك اللجنة بشكل يجمع عليه الكل ويحقق الصالح العام مشيرا الي انشاء قاعدة بيانات الكترونية لأولياء الأمور والطلاب لمخاطبتهم واستطلاع آرائهم قبل اتخاذ اي قرار تعليمي أو تربوي.
كما أعلن الوزير تشكيل لجنة عليا من خبراء المناهج للمراجعة الفورية للمناهج التي وضعت خلال العام الماضي وتحديد الايجابيات والسلبيات مشيرا الي انه إذا اتضح ان هناك تدخلا سافرا لمصلحة تيار معين فسوف نعلن ذلك علي الرأي العام ونوقف طباعة الكتب فورا ولن نسمح بوصول تلك الكتب الي ايدي الطلاب حتي لو تم فرمها جميعا مع محاسبة كل من شارك في وضع هذه الكتب وتسبب في إهدار المال العام والوقت وجهد الوزارة مشيرا الي انه في حالة اكتشاف هذا التدخل والاستغناء عن الكتب يتم استبدالها بC.D مطبوع يوزع علي جميع الطلاب.
وقال الوزير ان الرأي العام لابد ان يعلم تماما ان مشكلة التعليم ليست هيئة وتحتاج الي افكار ومبادرات من جميع الاطراف يشارك فيها المجتمع بأثره باعتبارها مطلبا من مطالب الأمن القومي.
وأوضح من أهم المشاكل نعانيها العجز الواضح في ميزانية الأبنيةالتعليمية والتي تتطلب ضخ50 مليار جنيه خلال ال5 سنوات المقبلة لبناء المدارس الجديدة واستيعاب التلاميذ في سن المدرسة ولذلك سوف نبحث عن بدائل جديدة لبناء المدارس حتي لو تم الاستعانة بمراكز الشباب والساحات الشعبته والمساجد والكنائس والعمارات السكنية لفتح فصول تستوعب التلاميذ وتكون تحت الاشراف الكامل والشامل والمباشر للوزارة من حيث المناهج وتعيين المدرسين وقبول التلاميذ وتقييمهم وكل مايتعلق بالعملية التعليمية فيها دون تدخل من اي جهة غير وزارة التربية والتعليم.