المجاري المائية مقالب للقمامة بالبحيرة

رغم محدودية حصة مصر من المياه والاخطار التي باتت تتهددها من جراء الشروع في إنشاء سد النهضة الاثيوبي, لاتزال المجاري المائية من ترع ومصارف تعاني ارتفاعا كبيرا في معدلات التلوث, بعد تحولها الي مقالب للقمامة والمخلفات, والحيوانات النافقة
ناهيك عن القاء سيارات الكسح لحمولتها من مياه الصرف الصحي غير المعالج, والخاص بخزانات منازل القري في الترع والمصارف, مما بات ينذر بمشكلات بيئية خطيرة, ويتطلب مبادرات شعبية ورسمية لنشر الوعي بين المواطنين بضرورة الحفاظ عليها وتطهيرها.
وعن المشكلة يؤكد فوزي ابراهيم مبروك, المزارع بقرية الكوم الاحمر بأبوحمص, ان المجاري المائية تحولت الي بؤر خطيرة للتلوث والاصابة بالامراض بسبب اطنان المخلفات التي تلقي فيها يوميا من الاهالي, كما نما الغاب والبوص في المصارف واصبحت مأوي للفئران والثعابين التي تشن هجماتها علي القري.
ويدلل علي المشكلة بترعة سحالي والتي تعد مصدر المياه لاكثر من5 الاف فدان, ورغم ذلك تقوم قري سحالي والزيات وغيرها بالقاء مياه صرفها الصحي غير المعالج بها, مما يشكل خطورة علي المزارعين, بل يصيبهم بالحكة الجلدية عند ملامسة ايديهم وارجلهم للمياه ويضيف ان حال المصارف أسوأ جدا من الترع خاصة المسافات المخترقة للكتل السكنية.
ويؤكد الحاج جمعة عوض منيسي, أنه لايكاد يخلو أي مصرف أو ترعة بالبحيرة من الصرف الصحي, الذي يلقي بها عن طريق سيارات الكسح, أو من خلال شبكات صرف اقامها الاهالي بالجهود الذاتية, عوضا عن مشروع الصرف غير المتوافر, حيث تصب هذه الشبكات مياهها الملوثة مباشرة في المصارف, والتي يعاد رفعها عن طريق محطات الرفع لتغذية نهايات الترع التي تعاني نقصا في المياه.
ويري ضرورة تغليظ عقوبة القاء المخلفات والقمامة في الترع, خاصة أن بعض سيارات مجالس القري, تقوم بالقاء حمولتها علي حواف المصارف والترع بدلا من نقلها الي مقالب القمامة التي تكون بعيدة نسبيا
كما يشير منيسي إلي ظاهرة انتشار مغاسل السيارات بصورة متفشية علي حواف الترع والمصارف, والقاء اصحابها لمخلفاتها من زيوت وشحوم السيارات في مياه الري, في ظل غيبة من رقابة مجالس القري ومسئولي الري, الامر الذي يضر تدريجيا بخصوبة التربة.
أما الدكتور احمد العرجاوي مدير الرعاية الصحية بمدرية الصحة فأكد أن جميع قري مركز أبو حمص وعددها267 قرية قامت بتنفيذ مشروعات للصرف بالجهود الذاتية وتصرف مياه صرف المنازل الملوثة مباشرة علي المصارف بعد عمل خطوط طرد ولن يقبل الاهالي بأي حال من الاحوال غلق هذه الفتحات علي المصارف ويطالب بوجود حل بديل يتمثل في عمل محطات معالجة اولية اوcompactunit بنهاية هذه الخطوط قبل صرف مياهها في المصارف بما يحد من معدلات التلوث لحين تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها.
أما المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري, فأكد أن تلوث المجاري المائية يعد واحدا من اخطر التحديات التي تواجهها وزارة الري حاليا بعد تطورات إنشاء سد النهضة الاثيوبي, ومحدودية الموارد المائية المتاحة, وعليه اصبحت عملية اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي حتمية لسد الفجوة في الاحتياجات.
وأكد رئيس مصلحة الري أن مواجهة مشكلة المجاري المائية تعد مسئولية مجتمعية في المقام الاول بتغيير وتصحيح السلوكيات الخاطئة فضلا عن التنسيق بين جميع الوزارات, مشيرا الي التنسيق الجاري بين وزارة الري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي لمنع التلوث في مياه الترع التي تغذي محطات مياه الشرب باعتبارها اولوية قصوي
واوضح أن قانون رقم48 لسنة82 يجرم وضع الصرف الصحي والملوث علي المجاري المائية, لكن هناك صعوبة في الرقابة علي الترع التي تمتد اطوالها لالاف الكيلومترات مما يتطلب زيادة الوعي.