‏7 آلاف بلاغ عن فساد بعد‏25‏ يناير

سقوط النظام السابق دون سابق إنذار كشف عن جبال من الفساد الذي قاد البلاد إلي حافة الانهيار‏..‏ حتي إن الرأي العام أصابته الصدمة من هول الفساد وحجم المفسدين‏,‏ خاصة في قمة النظام‏..‏ فاستحق عن جدارة لقب النظام الفاسد‏. وتشير الإحصاءات إلي تلقي النيابة العامة أكثر من7 آلاف بلاغ رسمي حول الفساد عقب قيام ثورة25 يناير, هذه البلاغات قام المكتب الفني للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالتها إلي نيابات أمن الدولة العليا والأموال العامة العليا والشئون المالية والتجارية والضرائب لفحصها والتحقيق في البلاغات المؤيدة بالمستندات في الوقت نفسه تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكثر من1000 بلاغ عن وقائع فساد واستغلال نفوذ واستغلال الموقع الوظيفي والإضرار بالمال العام وإهداره.
اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة يقوم بتحليل قضايا الفساد التي تم الإبلاغ عنها عقب الثورة فيقول: من خلال البلاغات التي تم فحصها عقب الثورة تبين ومن خلال القضايا التي قامت النيابة العامة بإحالتها إلي محاكم الجنايات التي قام جهاز الكسب غير المشروع أيضا بإحالتها إلي محاكم الجنايات أن الفساد كان فسادا ممنهجا يتمثل في استثناءات فوق القوانين والقرارات الوزارية دون مبرر لهذه الاستثناءات أو التجاوزات أيضا تعد علي القوانين من كبار المسئولين وبعض القيادات العليا, وكذلك استغلال كبار المسئولين والقيادات سلطاتهم ومواقعهم الوظيفية في تحقيق مكاسب مادية لهم وتسهيل الاستيلاء علي المال العام لهم وللغير واستصدار قرارات وزارية, وكذلك استصدار قوانين من الجهات التشريعية لتحقيق هذه الأغراض لعدد من المسئولين والقيادات العليا, والقضايا المنظورة حاليا أمام محاكم الجنايات خير دليل علي أن الفساد قبل الثورة كان فسادا متبجحا وبلغ ذروته.
وأكد اللواء طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس أن من مميزات الثورة أن البلاغات الخاصة بالفساد أصبحت جريئة وجادة, وأصبحت الجهات المسئولة تتعاون مع الإدارة في الكشف عن وقائع الفساد وتأييدها بالمستندات, كما أصبحت تتعاون في مجال التحريات وجمع المعلومات للتحقق من البلاغات المقدمة, حيث إن الضباط كانوا قبل الثورة يواجهون صعوبات شديدة وعدم تعاون من الجهات المسئولة بالقطاعات المختلفة. أما الآن فجميع الجهات الحكومية أصبحت تتعاون للكشف عن الفساد وتتعقبه وتلاحق الفاسدين. فقبل الثورة كان الفساد فسادا لمسئولين كبار, أما الفساد بعد الثورة من خلال القضايا والبلاغات فهو فساد لموظفين صغار لتحقيق منفعة مادية بسيطة, وهذا ناتج عن سلوك فردي خاطئ للشخص يقوده إلي الجريمة وليس فساد ممنهج فيه تحايل علي القوانين والقرارات واللوائح الوزارية بجميع الأشكال.
وينتقل الحديث إلي اللواء نجاح فوزي نائب مدير مباحث الأموال العامة ليقول إنه بعد الثورة ازداد المواطن ثقة في قيام الجهاز الأمني باتخاذ جميع الإجراءات ضد الفساد والتحرك السريع للكشف عن المتلاعبين بالمال العام وملاحقتهم, لذلك تزايدت البلاغات الواردة للإدارة عن وقائع فساد يجري فحصها وتحقيقها وإحالة الوقائع المؤيدة بالمستندات إلي النيابات المختصة ويلاحظ هذا العام وبعد ثورة يناير توقف المرتشين عن قبول رشاوي فهم في حالة ترقب وانتظار لما تسفر عنه الأيام المقبلة.