بعد أن أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة عن بيان الجيش وأعطي الفرصة لمدة48 ساعة للقوي المختلفة سواء المؤيدين أو المعارضين للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاتفاق علي تحقيق مطالب الشعب كفرصة أخيرة في الوقت بدل الضائع وإذا لم يتم هذا الاتفاق ونتيجة لظروف الوطن وما يتعرض له أمن البلاد ستعلن القوات المسلحة عن خريطة مستقبل تشرف علي تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب.. دارت المناقشات والمداولات والتحليلات للبيان واتفق معظم أبناء الشعب علي أن البيان إيجابي ويحمي مصر من الانشقاق ونزيف الدم, لكن من الواضح أن الاتفاق مازال بعيد المنال ويطالب المختصون في النظم السياسية باتباع الآليات الصحيحة في المرحلة المقبلة وتحديد مدد زمنية. تقول الدكتورة سلوي شعراوي أستاذ السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن أول خطوة يجب الاتفاق عليها هو الالتزام بالقواعد الديمقراطية خاصة وهناك رضا واسع من الشعب وارتياح ببيان الجيش وتري أنه لابد من الاتفاق علي موعد لإجراء استفتاء حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة سواء بالرفض أو الموافقة, وإذا تمت الموافقة تجري انتخابات الرئيس خلال6 أشهر, ويتم ذلك من خلال الاتفاق علي آلية لإجراء الانتخابات حتي لاتكون سابقة, لأنه يوجد قواعد للإعلان عن تبكير انتخابات الرئاسة حتي لاتتكرر المظاهرات لخلع الرئيس المنتخب الجديد, فالانتقال السلمي يتطلب آليات يتفق عليها وفقا للنظم السياسية المختلفة التي لا تمانع في انتخابات مبكرة, وما تقوله الدكتورة سلوي وفقا للكتاب ولابد أن يلتزم الطرفان بذلك وهذا كلام محايد. وتري أنه كلما اقتربت الساعات الأخيرة من المهلة مع ارتفاع حدة الخطر زادت فرص المصالحة والتنازلات, وعلي حد قولها: مازلت أراهن ان الطرفين المعارض والمؤيد للرئيس يؤمنان بوحدة مصر لأن البديل شبه حرب أهلية أو دموية أو سيكون هناك انقلاب عسكري ولن يكون هناك استقرار. وتؤكد لابد أن تكون الحلول بعيدة عن الهوي وتراعي مصالح الشعب والأمن القومي ووحدة مصر وتتجنب الدم بالاسراع بالاتفاق, ويجب ألا نتحدث عن أعداد حيث لايوجد إحصاءات تشير إلي أن أي الفئات أكثر ولذلك فالاستفتاء حل ديمقراطي وسياسي نحتكم فيه للشعب وبآلية منظمة, وتحذر أنه لا يجب تنحي الرئيس في هذا الظرف حتي يتم انتخاب رئيس آخر بآليات ديمقراطية وفقا للنظم السياسية, فما أسهل أن يتنحي الرئيس فمصائر الأوطان لاتسير بهذا الشكل, ونحن في مرحلة نرسي فيها قواعد الديمقراطية, ويجب النظر للتجارب الديمقراطية العالمية والنظريات السياسية والقواعد المتعارف عليها. وتنادي الدكتورة سلوي بالتبكير في انتخابات مجلس النواب فكل فصيل سيكون له برنامج وسوف يختار الناس المرشحين وفقا لبرامجهم ومصالح الناس, وتؤكد ان التغيير في نصوص الدستور يجب أن يكون عن طريق البرلمان ويفضل ألا نغير في الدستور كل فترة وجيزة, والذي يجب أن يتغير هو حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار والوصول لمرحلة من الاستقرار تسمح بالإصلاح السياسي والاقتصادي لأن أفضل الاستراتيجيات والبرامج لا يمكن أن تنجح في عدم اليقين وغياب الاستقرار. وتؤكد ضرورة اختصار المطالب فالشيطان يكمن في التفاصيل, فالطرف المؤيد والطرف المعارض يزايدان وهناك تراكمات لدي الجانبين لها تأثيراتها, فيجب البحث عن مصلحة الشعب أولا, ولابد من صوت عاقل مسموع في ظل طبول المظاهرات والعنف, واتباع قواعد راسخة تحكم الدولة والتغيير والانتقال السلمي, وتصعيد المطالب لاداعي له فالانتخابات المبكرة من الديمقراطية لكن بعد الاستفتاء الشعبي دون اهدار لإرادة الشعب إن أردنا الحيادية, ويجب عدم الالتفاف علي الاتفاقات حتي لا تأتي بعكس المطلوب. وترفض مبدأ مجلس رئاسي يدير البلاد في الوضع القائم لأنه يجب ان تكون المجموعة متفقة علي نفس الأفكار والمعتقدات وليست متصارعة ومتنافسة ومتجادلة, وبالتالي يتعقد الأمر أكثر, فنحن في حاجة لانتخابات مبكرة بعد استفتاء الشعب عليها حتي يأتي رئيس قوي يمكنه إدارة البلاد بدعم شعبي ويخاطب مصالح الناس ومشاعرهم. أما التغيير الحكومي المنتظر فيجب الاستعانة فيه بالأكفاء وبمن لديهم رؤية ويستطيعون مع الصبر امتصاص غضب الناس ويكون لرئيس الوزراء خبرة لان العملية صعبة ومعقدة خاصة ونحن في مرحلة يشهد فيها الجهاز الإداري للدولة تغييرا ولايوجد خبرات كبيرة.. وتقول كلمتها الأخيرة إن الوقت صعب ونريد أن نعبر بأقل الخسائر الممكنة. ومن المعارضة يقول الدكتور عبدالخالق فاروق من مؤسسي وقادة الجمعية الوطنية للتغيير وهي جزء من جبهة الإنقاذ إن موقف الجمعية الذي ينقله أحمد بهاء شعبان لجبهة الانقاذ واضح ومتفق عليه بين أعضائها, حيث ناقشنا مضمون بيان القوات المسلحة واستشعرنا بالقلق لوجود نبرة بها نوع من الوصايا علي حد قوله فأصدرنا بيانا نشكر فيه القوات المسلحة ومسئوليتها الوطنية, واتفقنا علي أننا لن نجلس علي مائدة حوار مع الاخوان المسلمين والتيار المؤيد لها ولانتفق معهم لما قاموا به من اساءات وأخطاء نقد للاتفاقات, ومطالبنا الآن عزل الرئيس أولا وتقديمه للمحاكمة هو ومن تورطوا في قتل الشباب والتحقيق في اقتحام السجون وتعرض الأمن القومي للخطر, والمطلوب تكليف رئيس المحكمة الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد لمدة6 أشهر, وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية التي جري التوافق عليها والتي تضم18 وزيرا لإدارة الملفات الحساسة خاصة الاقتصاد والأمن وغيرهما, ورغم عدم التوافق علي شخصية رئيس الوزراء لكن هناك شخصيات مطروحة ليست من التيار الاسلامي ولا من النظام السابق بل هي شخصيات ثورية مثل البرادعي وحمدين وغنيم. ومن مطالب المعارضة إعلان دستوري من19 مادة بعد تعليق الدستور, ويتم اقتباس الاعلان الدستوري من دستور71 لحين إعداد وإصدار دستور جديد, وتكليف مجلس أمن قومي جديد وحل مجلس الشوري. وهل تم إقصاء التيار الاسلامي؟ أشار إلي ان الإقصاء لمن لعبوا دورا سيئا من قيادات الاخوان حيث سيتم عزلهم سياسيا لانه تم الاتفاق بين الاخوان والقوي السياسية علي مرحلة انتقالية ولم يلتزموا بها, لكن حزب النور والقوي التي لم تتورط ستكون شريكا في تشكيل الحكومة الجديدة دون إقصاء, ويؤكد لايوجد حديث حول توافقات, وستمر ال48 ساعة التي اعلن عنها بيان الجيش أول أمس دون التقدم خطوة واحدة, وسيتم نشر العصيان المدني في جميع المحافظات وعزل محافظي جماعة الاخوان, وبعد صياغة الدستور الجديد خلال6 أشهر يتم انتخاب مجلس نواب. ويؤكد أن نقطة الخلاف مع بيان المجلس العسكري أننا لسنا علي استعداد للجلوس مع الإخوان, ونحن لانقبل إشراف الجيش علي تنفيذ خريطة المستقبل لكن نوافق علي مشاركتهم معنا في وضعها وتنفيذها. ومن ناحيته يشير الدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري إلي ان بيان الجيش جاء في الوقت المهم لأن البلد يتمزق ويريد الجيش استقراره, ويجب ان يمد الجميع يده ويقولون سنحل ونتفق وتكون بداية المبادرة في أسرع وقت ولايجوز اختفاء الرئيس مرسي فكيف سيكون الحل؟!. وأهم حل هو تغيير الحكومة ورئيسها ويستمع الرئيس لجميع التيارات والقوي ويكون حواره ايجابيا مع الجميع, لأن حواراته السابقة كانت وهمية ولايسمع إلا للتيار المؤيد له, فالحوار يتطلب أجندة واضحة ومحددة ويتم تحت سمع وبصر الإعلام دون تدخل ويكون هناك تعهد والتزام وألا يجور طرف علي آخر ويقصيه فهذا بعيد عن الديمقراطية, ويطالب الدكتور زهران بانتخابات رئاسية مبكرة ويجب ألا نترك منصب الرئيس شاغرا لأنه رئيس مصر, ولايصح أن نحكم بمجلس رئاسي فالقيادة كرسي ونحن لانجلس علي كنبة يجلس عليها أكثر من واحد, وهل كل من فشل في الانتخابات يريد أن يجلس علي كرسي الرئاسة فيجب الرجوع للشعب في الانتخابات المبكرة, ويري البدء بانتخاب مجلس نواب خاصة في ظل الظروف المعقدة, وإلغاء الدستور يتم حاليا بالشرعية الثورية, والاعداد لعمل دستور جديد للبلاد بلجنة خبيرة ومحايدة. وأخيرا فإن التيارات المعارضة والمؤيدة للدكتور مرسي لن تتفق أو تتوصل لحل وبالتالي يجب استجابة الجميع للحل الذي سيطرحه الجيش بعد انقضاء المهلة ويجب ألا ينظر كل تيار للحلول التي يراها لنفسه وتخدم مصالحه.. وفي النهاية ما سيقرره الجيش يجب ان يشارك في تنفيذه الجميع بحيادية حتي لا يتمزق الشعب.
