هل تخرج الانتخابات الرئاسية المبكرة مصر من أزمتها؟

السياسيون والخبراء: التبكير بالانتخابات حل ممتاز .. يستحيل تنفيذه
الإخوان مستعدون لإراقة دماء المصريين تمسگا بالسلطة
تداول السلطة غير وارد لو جرت الانتخابات
تحقيق: أمل خليفة
هل من الممكن ان يكون حل ما نعيشه من اضطراب وازمات هو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟ وهذا الحل قد تكون عواقبه وخيمة في الوقت الراهن في ظل هيمنة الاخوان وسيطرتهم وسعيهم الدوءب في التمكن من مفاصل الدولة فقد تاتي الانتخابات الرئاسية مرة اخري برئيس اخواني ام ان الحل هو الاستجابة لمطالب القوي السياسية بتغيير قانون الانتخابات وتغيير النائب العام وغيرها من المطالب التي تتبناها جبهة الانقاذ . في السطور التالية سنتعرف علي آراء السياسيين في هذا الصدد.
يقول حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع ان مجرد التفكير في انتخابات رئاسية لن يقدم اي حل للمشكلة اولا اذا كانت الانتخابات ستجري طبقا لقانون الانتخابات الحالي فهذا القانون واقعيا يقنن التزوير ومرفوض من كل القوي الديمقراطية في مصر ثانيا ان تتولي هذه الحكومة الحالية الاشراف علي انتخابات الرئاسة بعدما قامت بتزوير انتخابات الاستفتاء علي الدستور فهذا يؤكد مرة اخري انها ستكون انتخابات مزورة ويجب ألا يرد احد بالقول انه ستكون هناك لجنة عليا للانتخابات الرئاسية لان اللجنة العليا تعتمد في كل عملها علي وزارة الداخلية والادارة المحلية ، وبالتالي ستكون الحكومة عمليا هي المسئولة عن هذه الانتخابات . ولذلك يستحيل اجراء انتخابات رئاسية او انتخابات عامة في ظل غياب الامن ومشكلة الشرطة ووزارة الداخلية . ومن هنا فان هذا الاقتراح ليس مخرجا علي الاطلاق وانما الرؤية المتكاملة التي طرحتها جبهة الانقاذ ” المطالب السبعة المعروفة ” هي الحل.
انعدام الثقة
يؤكد دكتور “محمد ابو الغار” رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان التبكير بالانتخابات الرئاسية قد يكون حلا ممتازا، ولكن يستحيل تنفيذه في الحقيقة في وجود رئيس منتخب هو الوحيد الذي يحق له طرح هذا الحل علي المواطنين بان يقول مثلا ” اشعر بعدم توافر الثقة ولذلك ادعوا لانتخابات مبكرة ” واعتقد انه من الصعب ان يقول الدكتور مرسي مثل هذا الكلام ، او ان تاتي هذه الخطوة من جانبه لان الحل ليس بيده ولكن بيد المرشد العام للاخوان ولا دخل لمرسي بالموضوع.. ويضيف ابو الغار في حالة حدوث هذا لن تاتي الانتخابات مرة اخري برئيس اخواني . واذا حدث وجاء رئيس اخواني فستكون هذه رغبة الشعب ولا شيء في يدينا حيال ذلك.
كما يقول ” دكتور اسامة الغزالي حرب ” رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وفقا لحضوري المنتظم لاجتماعات الجبهة اؤكد لم يتم اثارة هذا الحل بشكل واضح ولم يحدث الكلام فيه . ثانيا اذا كان هذا الاقتراح يتردد في الاجواء السياسية بوجه عام ، فقطعا له ما يبرره نتيجة احساس الناس بالفوضي الشاملة و الاحساس بعجز الحكومة الحالية عن حل المشكلات الاساسية في الدولة ، وعدم توفير الامن نتيجة التدهور الاقتصادي والمشكلات الاقتصادية الحالية والقادمة فقطعا كل هذا دفع الكثيرين الي التفكير في الحلول المختلفة والتي قطعا من بينها التفكير في انتخابات مبكرة بما فيها الانتخابات الرئاسية وهذا رد فعل طبيعي موجود لدي بعض القوي.. وفيما يتعلق باحتمالية تكرار ان تاتي الانتخابات الرئاسية المبكرة برئيس اخواني يقول الغزالي هذا ليس بالضرورة . و اعتقد ان مناقشة اقتراح التبكير بالانتخابات الرئاسية مسالة سابقة لاوانها ويجب ألا نخوض فيها الآن في ظل ما نعيشه من حالة ارتباك وفوضي شديدة ويستطرد الغزالي قائلا لقد تاكد عجز الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عن ادارة شئون البلاد نتيجة افتقارهم الي السياسات والخبرات والقدرات والكفاءات الي آخره ، ولكن هل وصلت المسالة الي مرحلة ان يتم هذا التغيير علي الفور و يتم تغيير ليس فقط رئيس الجمهورية وانما الحزب الحاكم والمنظومة السياسية كلها اعتقد ان هذه المسالة لا تزال تحتاج لبعض النضج.
حل عبقري
ويري المهندس باسم كامل عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان التبكير بالانتخابات الرئاسية من الممكن ان يكون حلا عبقريا للازمة ومخرجا للمعضلة التي نحن فيها الآن ، ولكن هذا الحل لم يطرح للمناقشة . ويرجع الامر في اتخاذ هذا القرار للرئيس وجماعة الاخوان المسلمين وهذا امر مستحيل ان يقدموا عليه طواعية . فالفكرة تبدو جميلة ولكنها غير قابلة للتنفيذ. فاي منطق يقول ان هؤلاء لا يشغلهم اي شيء في الدنيا سوي استكمال خطة التمكين والهيمنة يقبلوا فكرة التبكير بالانتخابات الرئاسية .فهم يعرفون جيدا انهم سيحصلون علي اقل الاصوات في تاريخهم حال خوضهم اي انتخابات حرة نزيهة.. يضيف باسم لقد فازوا في الانتخابات الماضية بالمصادفة. ومع ذلك لو اضطروا الي التبكير بالانتخابات الرئاسية فانهم سيرشحون احد من الموالين للاخوان وليس من الاخوان ذاتهم فمثلا قد يدفعون بشخص مثل ابو الفتوح او ابو اسماعيل او ياتوا بواحد اصله اخوان ولكن متنكر ” اسلامي ليبرالي متحرر ” ويقفون وراءه بدعوي عدم ترشيح احد اخواني واعطاء الفرصة للآخرين ومن اجل التوافق .ويصبح منافسا قويا ويفوز وفي النهاية يضمنون ولاءه للمرشد !
ويستطرد باسم قائلا : السلفيين وقفوا خلف ابو الفتوح في الانتخابات الرئاسية كما انه حصل علي جزء من اصوات الليبراليين .ونحن قاطعنا الانتخابات لعلمنا بانها ستكون انتخابات غير حرة وغير نزيهة .فاذا عملنا انتخابات رئاسية تحت اشراف نفس النظام ونفس الرئيس ما الضمانة التي تجعلها انتخابات نزيهة ؟ نفس المنطق اذا كنا نزعم انهم سيزورون انتخابات البرلمان فمن باب اولي ان يزوروا انتخابات الرئاسة.
الهوس بالهيمنة
وفي السياق نفسه تقول “دكتورة نورهان” الشيخ استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، كان المامول وضع نص صريح في الدستور الجديد خاص بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة وهذا امر منطقي ولكن في الوضع الراهن اصبح من الصعب اجراء انتخابات رئاسية مبكرة لانها لن تحل ما نواجهه من ازمات بسبب وجود تعنت من قبل جماعة الاخوان ، وفي ظل تمسكهم غير المسبوق بالسلطة الي حد الهوس ” حتي مبارك لم يتمسك بالسلطة الي هذه الدرجة ” ما يجعلني اعتقد انهم مستعدون لاراقة دماء المصريين في سبيل تمسكهم بالسلطة ، وقد يكون هذا التمسك علي حساب مصرنفسها ولذلك اعتقد ان الانتخابات الرئاسية لن تحل المعضلة ولن نخرج من هذه الازمة الا بثورة شعبية عارمة تضع الاخوان المسلمين في حجمهم الحقيقي . وتعيد طرح روح الثورة ، و خلق رؤية ثورية لمصر، او بتدخل الجيش ليزيح الاخوان من السلطة او ان يتزامن الاثنان مثل ما حدث في ثورة يوليو 52 . ثم يكون هناك بعد ذلك مرحلة انتقالية جديدة ربما تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية تحت اشراف المؤسسة العسكرية مرة اخري واعادة ترتيب البلاد. . وعن اي الحلين هو الاقرب للحدوث تجيب ” نورهان ” انه التدخل العسكري لان هناك غضبا شعبيا كبيرا ولكن لم يصل حتي الآن لمرحلة الثورة فهناك الكثيرون مازالوا عازفين عن اتخاذ موقف رغم انهم غاضبون ومطحونون وفي ظل هذه الحالة العامة المرتبكة والتي تتسم بالثورة واللا ثورة والغضب ولا غضب وشد وجذب وضبابية ربما يكون التدخل العسكري هو الاقرب وربما الحلان معا اي تحدث انتفاضة شعبية كبيرة ثم يلتقطها الجيش مثلما حدث في 25 يناير.
مطالب الثوار
وتضيف دكتورة “مريم ميلاد رزق” رئيسة حزب الحق التبكير بالانتخابات الرئاسية قد يأتي برئيس سلفي هذه المرة والحل من وجهة نظري هو تحقيق مطالب الثوار والتي هي تتفق مع مطالب الشارع المصري .وهي باختصار اقالة حكومة قنديل فورا بدون استثناء لاي شخص منها حتي لو كان فيهم صالحون . وتشكيل حكومة انقاذ وطني محددة المدة بمهام وظيفية ولا يتم تعيينها مرة اخري بعد اتمام مهامها ، علي ان يعمل كل فرد فيها علي تنفيذ مهمته بالكامل في المدة المحددة لحل اصعب المشاكل التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي وخاصة المشكلة الاقتصادية ، ولدينا اساتذة ومتطوعون كثيرون من الممكن ان يعملوا علي حل الازمة بدون مقابل فلدينا بدلا من 26 وزارة ما يفوق 126 متطوعا . ثم نلغي العمل بالدستور الاخواني تماما ، و تشكل لجنة لصياغة الدستور تكون مكونة من اساتذة في الفقه الدستوري واساتذة في صياغة اللغة العربية لضمان عدم هوائية المشرع التي وجدناها في الدستور الحالي . علي ان تكون اللجنة ممثلة لجميع فئات الشعب المصري قدر المستطاع ، ويصاغ دستور علي قدر عال من الرضا ما بين فئات الشعب المصري . علي ان تأخذ صياغة الدستور ما تحتاج إليه من وقت دون تسرع . ثم نبدا بعدها الاعداد لانتخابات مجلس الشعب ومن ثم انتخابات الرياسة.
وفيما يتعلق بالنائب العام تؤكد “مريم” تعيينه باطل اصلا وليس له وجود ولذلك لابد ان يقال ويعين نائب عام جديد عن طريق المجلس الاعلي للقضا فهومن نتاج الخبايا المستترة للاعلان الدستوري . وفي الفترة الراهنة لايعنيني من الذي يحكم لانه مجبر وملزم ان ينفذ مطالبنا لانه هو الذي يعمل لدينا وليس العكس .فهو لابد ان يكون في خدمة الشعب او يتنحي ونحن نقول ان الفترة الانتقالية القادمة تؤول لمن . نحن الآن في حالة احتلال اخواني فبما ان نحن في حالة احتلال اذا نحن في حاجة لمن يحمينا من هذا الاحتلال . والقوات المسلحة هي المنوط بها حمايتنا من الاحتلال. فالدم يزيد باستمرار . ولا نريد ان تؤخذ القوات المسلحة كبش فداء مثلما اخذت الداخلية كبش فداء.
وتضيف مديم لست مع اقتراح التبكير بانتخابات رئاسية لانه اذا جاء رئيس في الوقت الحالي سيكون دور السلفيين في السيطرة ، وبذلك اكون خرجت من حفرة وقعت في نفق مظلم لن نستطيع الخروج منه والرئيس القادم قانونا ودستورا لن يكون له شرعية لان البداية كلها خاطئة . لاننا بدانا اللجنة التاسيسية بحكم باطل وهناك تسخير للقانون والدستور مطعون في بطلانه كل هذا مرفوع عليه قضايا . من بعد 18 يوما من الثورة كان المفروض ان يحدث ماسبق وذكرته بالترتيب ابطلت دستور 71 يوم 19 مارس عملت اعلان دستوي لا باس به بعد الاعلان الدستوري كان لابد من صياغة دستور جديد للبلد ومن ثم انتخابات مجلس الشعب وما بين صياغة الدستور والانتخابات تكون هناك حكومة انقاذ وطني محددة المهام والمدة ، ولا يتم تعيينها مرة اخري حتي وان كان اللي فيها من سيصلح مصر طوال حياته لانه جاء علي مسمي انقاذ وطني لمدة زمنية محددة.