الأرض الحكر

استوقفني في قراءة مشروع الروبيكي للجلود كلمة أرض حكر ولقد سألت عددا من شباب الجيل الجديد عن معني هذه الكلمة فتخبطوا في تفسيرها
ورأيت لزاما علي وأنا من الجيل القديم توضيح هذه الكلمة حكر حيث إنها من الكلمات شبه المندثرة ومعناها أرض مخصصة من أملاك الدولة لأحد الأفراد لاقامة مشروع ما مقابل رسوم سنوية( ايجار) ويقابلها في نفس المعني حاليا عبارة حق الانتفاع فالمعني واحد والغرض واحد.
والحائز علي قطعة أرض حكر أو حق انتفاع لا يمتلك هذه الأرض فتنحصر ولايته عليها بإقامة المشروع وسداد الرسوم أو الايجار كأي مستأجر. ويجرنا الحديث إلي الخوض في موضوع تعويض أصحاب أرض المدابغ بمصر القديمة المعد من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.
فأرض المدابغ5% منها تقريبا وهي ملك خاص للأفراد وباقي الأرض أملاك دولة وللأسف تعاملت الهيئة عند تحديد قيمة تعويض الأرض والمباني للملكية الخاصة بنفس قيمة تعويض الأرض والمباني الحكر التي هي أملاك الدولة, وبثمن موحد للمتر قدرته ب23060 جنيه يخصم منه30% في حالة عدم وجود مستندات بعض العناصر الثانوية التي استحدثتها الهيئة مثل( البطاقة الضريبية والسجل التجاري.... الخ) ليصبح سعر المتر161742 جنيه وهو ثمن بخس وفيه اجحاف وظلم بين الملاك وأصحاب الأرض الخاصة وكان الأجدر بها التعامل بموضوعية وواقعية والتفرقة بين تعويض الأرض الملك الخاص والأرض الحكر التي هي أملاك دولة حفاظا علي المال العام مع ضرورة مراعاة ما يلي:
أولا: الملكية الخاصة يصون حرمتها الشرع ويحميها الدستور ويحافظ عليها القانون.
ثانيا: حدد القانون الحالات الملحة عدم وجود بديل التي يمكن بصددها اصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة واشترط تقديم تعويض مناسب لملاك الأرض مماثل لسعر السوق في تاريخ صدور القرار وأيضا الالتزام بتنفيذ الغرض الذي من أجله صدر القرار وعدم الخروج عنه والا عادت الأرض لأصحابها.
وكان يمكن للهيئة اللجوء لهذا الحل.
ثالثا: التفاوض مع ملاك وأصحاب الأرض والوصول معهم إلي قيمة تعويض مناسبة ترضي الطرفين دون ضرر أو ضرار مع الأخذ في الاعتبار ان منطقة المدابغ أصبحت الآن في( وسط القاهرة).
رابعا: للهيئة خيار أخير وهي ترك الأرض الملك الخاص لأصحابها لاستغلالها بمعرفتهم وفقا للتخطيط العمراني الجديد للمنطقة المزمع اصداره وهي بذلك ترفع عن كاهلها قيمة التعويضات المطلوبة.
محمود الجباس
محاسب ومدير عام بالمعاش