بخصوص مشروع الروبيكي للجلود التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة, فانني تابعت وفحصت أسس تقدير التعويضات لمدابغ مصر القديمة التي حددتها الهيئة فوجدت معادلات لم أتمكن من حلها, مع أني محاسب ومدير عام علي المعاش وإليكم ما يلي: أولا: تعويض متر الأرض للملكية الخاصة يساوي تعويض متر الأرض الحكر وهي أملاك دولة. ثانيا: قيمة تعويض متر الأرض بالإضافة إلي متر مباني الدور الأرضي يساوي تعويض متر المباني بالدور العلوي, ويجب الفصل بين تعويض الأرض وتعويض المباني كل علي حدة. ثالثا: قيمة تعويض متر المباني الخرسانية يساوي قيمة تعويض المتر في المباني التقليدية( طوب وخشب). رابعا: وضع سبعة عناصر ثانوية للتعويض ومنها رخصة التشغيل والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وغيرها بما يساوي ثلاثين في المائة من قيمة التعويض الشامل, لأن ذلك فيه خروج عن الهدف من التعويض وهو الأرض والمباني, ويمكن إضافة هذه العناصر في إقرار قبول المستفيد بالتعويض, حيث إن التعويض شامل وجامع لكل ما يخص المنشأة وكذلك توفيرا للجهد والوقت لبحث كل مستند علي حدة, كما أن ذلك سيفتح الباب لطلب تعويضات أخري مثل شهرة المنشأة وعداد الإنارة وعداد القوة الكهربائية وعداد المياه.. الخ خامسا: التمسك بالحصر الذي قامت به المحافظة لسنة2009 دون إضافات إلا في حدود ضيقة بحيث لا تتجاوز10% من مساحة المبني, وذلك تأكيدا للشفافية ولسد الذرائع.. رجاء مناشدة وزير الصناعة بسرعة التدخل لحل هذه الألغاز حماية للمال العام وإحقاقا للحق. محاسب محمود حسنين الجباس مدير عام بالمعاش