رئيس اللجنة الاقتصادية يطالب بالإعلان عن الحدين الأدني والأقصي للأجور

طالب النائب محمد الفقي, رئيس اللجنة المالية بمجلس الشوري الحكومة بضرورة حسم واعلان الحد الأقصي للاجور للعاملين بالدولة بحيث يصبح50 ألف جنيه شهريا, مع ضرورة ربطه بالحد الأدني, وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأكد الفقي خلال كلمته أمام مجلس الشوري أمس حرص اللجنة علي استمرار الدعم المقدم للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا منهم, ولكن بضوابط وإجراءات تضمن وصوله لمستحقيه.
وأشار إلي ضرورة إصدار تشريع جديد لردع سارقي الدعم لضبط الأسواق, من خلال تغليظ العقوبات حتي يكونوا عبرة للآخرين.
ودافع الفقي عن توصيات اللجنة المالية بشأن خفض العجز بالموازنة, موضحا أن التوصية بإلغاء دعم الغاز المنزلي من المنتظر أن توفر ما يقرب من850 مليون جنيه سنويا, دون المساس بأنبوبة البوتاجاز, وأن التوصية بخفض الاستثمارات الحكومية بقيمة10.3 مليار جنيه قصد بها خفض العجز في الموازنة العامة للدولة علي ان يتم تمويل هذه الاستثمارات من خلال ادوات التمويل الجديدة مثل الصكوك. وعلي جانب آخر طالب الدكتور عبد الغفار صالحين, رئيس لجنة الصحة بالمجلس بزيادة مخصصات الصحة للارتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين,
كان المجلس قد واصل في مناقشاته أمس استعراض كافة الآراء التي طرحها النواب خلال مناقشاتهم والتي تركزت علي مطالب بزيادة الاعتمادات المالية لقطاع الخدمات والإنتاج لدعم خطة التنمية وحل مشكلات المواطنين في كافة المجالات والمحافظات.
وخلال عرضه تقرير اللجنة التشريعية قال النائب أحمد يوسف إن اللجنة رفضت الموافقة علي أي زيادات طلبتها الهيئات القضائية, ومجلسا الشوري والنواب والرئاسة ومجلس الوزراء.
وأشار إلي أن اللجنة ناقشت مرتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمنتهي الشفافية والوضوح وتبين أن مرتب رئيس الجمهورية29 ألف جنيه ورئيس الوزراء32.5 ألف جنيه.
وقال النائب محمود شحوتة وكيل لجنة الصناعة والطاقة إن اللجنة انتهت الي توصيات أكدت فيها ضرورة أعادة هيكلة قطاع البترول وإعادة هيكلة الدعم المتعلق بالطاقة والاسراع من الكروت الذكية حتي يصل الدعم إلي مستحقيه.
وقال سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي أن هناك ملاحظات علي موازنة وزارة الخارجية حيث أكتشفنا أن السفير المصري في امريكا يعيش في شقة ايجارها الشهري120 ألف جنيه وهذا لا يتماشي مع حالة التقشف.
ومن جانبه قال خالد بنورة وكيل لجنة الثقافة ان تقرير اللجنة يوافق علي موازنة وزارة الثقافة الا أن هناك ملاحظات من اللجنة علي بنود بعض الهيئات والمراكز الثقافية التابعة للوزارة.
ومن جانبه قال المهندس سيد حزين إن تقرير لجنة الزراعة عن الموازنة طالبنا فيه بضرورة هيكلة الشركات الزراعية و إيقاف التعدي علي الأراضي الزراعية وتفعيل دور بنك التنمية والائتمان, وفتح باب الاستيراد للأسمدة.
وعن الإسكان أكد رئيس اللجنة المهندس عبد العظيم أبو عيشة أن اللجنة رفضت موازنة الجهاز المركزي للتعمير, مشيرا الي أن الجهاز يخالف القانون ويعطي المشروعات بالأمر المباشر دون أي مناقصات.
وقال رئيس لجنة النقل إن اللجنة أوصت بمنع الحمولات الزائدة التي أدت الي انهيار الطرق وعن مترو الانفاق ضرورة الانتهاء من الخطوط الستة.
ومن جانبه طالب د.محمود الحمامي ممثل لجنة التعليم والبحث العلمي بزيادة حصة الإنفاق علي التعليم مشيرا إلي أنه تم تخصيص825 مليار جنيه بزيادة16 مليارا علي العام الماضي وتمثل4% من الناتج المحلي.
وفي سياق متصل قال محمد حافظ رئيس لجنة الشباب والرياضة إن ميزانية الشباب والرياضة ضعيفة جدا.
ومن ناحيته طالب علي فتح الباب رئيس لجنة الشئون الأفريقية بزيادة عدد الخبراء والمبعوثين في إفريقيا, ودعا إلي فتح خطوط طيران لخدمة المجال الافريقي.