الشوري يوافق علي تعديل قانون النواب.. ويعيده للدستورية

أقر مجلس الشوري في جلستة أمس برئاسة د.أحمد فهمي بشكل نهائي ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مجلس النواب
والتي أصدرتها أعمالا لرقابتها السابقة علي القوانين وفقا للدستور وقرر الدكتور أحمد فهمي أعادة القانون مرة أخري للمحكمة الدستورية لتقرير مدي مطابقة القانون بعد تعديله لما قررته المحكمة وتضمنت الملاحظات حظر الشعارات الدينية و الدعوة للأنتخاب مجلس النواب الجديد خلال60 يوما من بد العمل بالقانون ووضع حد أقصي للدعاية الأنتخابية بمبلغ600 ألف جنيه للمرحلة الأولي و150 ألفا للإعادة.
وكان المجلس قد أكد علي ضرورة الألتزام التام و الدقيق بما ورد بقرار المحكمة شكلا و مضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور وأحتراما لأحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا
وأعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أنه إعمالا لمواد الدستور فأن المجلس ملتزم بأعمال بمقتضي قرارا المحكمة الدستورية العليا
وقال فهمي أن مؤدي ذلك هو إقرار المجلس للتعديلات التي تمت علي مواد قانون مجلس النواب دون طرحها للتصويت بين أعضاء المجلس.
و وافق المجلس خلال جلسته علي الاقتراح المقدم من الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشوري الذي طالب فيه بأن تكون الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد خلال60 يوما من بدء العمل بقانون مجلس النواب الجديد
وكان النائب صبحي صالح قد أكد خلال عرضه لتقرير اللجنة التشريعية أنه بمجرد تلقي اللجنة لقرار المحكمة الدستورية عكفت علي إعادة صياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور ألتزاما بما قررته المحكمة في أسبابها أثناء أعمال رقابتها السابقة علي القانون أعمالا للدستور
وقد تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية طلبها أضافة فقرة الي المادة13 من قانون مجلس النواب تنص علي حظر أستخدام أي شعار ديني او غيره من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الأساءة إليها أو أن يؤدي الي التفرقة بين المواطنين
كما طلبت المحكمة وضع حد أقصي للدعاية الانتخابية و الذي حددته اللجنة خلال مناقشتها لملاحظات المحكمة بألا يزيد الحد الأقصي للدعاية الأنتخابية عن600 ألف جنيه في الجولة الأولي و150 الفا في الإعادة.
كما طلبت المحكمة في ملاحظاتها حذف سلطات المحافظ في توقيع الجزاء علي إزالة الملصقات والدعاية الانتخابية إضافة الي ملاحظتها علي المادة16 بأن تكون للمفوضية الوطنية للأنتخابات إدارة العملية الأنتخابية وحدها علي أن تقوم بأختصاصها مؤقتا اللجنة العليا للأنتخابات و طلبت المحكمة بحذف سلطات الرئيس في هذا الشأن و أعادة تقسيم الدوائر
وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن اللجنة أدخلت تعديلا علي نص الفقرة الثانية من المادة ال13 الخاصة بحظر أستخدام الشعارات الدينية تضمن الألتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والأمتناع عن استخدام أي شعار أو رمز ديني أو غيره متي كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها, وكذلك الامتناع عن أي دعاية تؤدي إلي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل
كما نصت الفقرة السادسة من المادة13 علي عدم تجاوز الحد الأقصي للأنفاق علي الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد وقدره600 ألف جنيه في الجولة الأولي, و150 ألف جنيه في جولة الإعادة
في حين نصت المادة16 علي تبدأ اجراءات انتخاب أول مجلس نواب بدعوة الناخبين بعد مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد عن مائة وعشرين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون, ولرئيس اللجنة العليا للأنتخابات في الظروف الاستنثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد7 و10 و15 من هذا القانون.