"الشورى" يوافق على ملاحظات الدستورية بشأن قانون "النواب".. منع الشعارات الدينية.. 600 ألف جنيه دعاية المرحلة الأولى و150 للإعادة.. وإلزام اللجنة العليا بدعوة الناخبين خلال 60 يوما من العمل بالقانون

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على تنفيذ جميع ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون مجلس النواب فيما عدا الدوائر الذى تناقشه الآن وقال أحمد فهمى إن أعمال قرار المحكمة لا يحتاج إلى تصويت جديد.
ومن أبرز ما نفذه المجلس من ملاحظات للدستورية هو تحديد حد أقصى للدعاية الانتخابية ب600 ألف جنيه للفردى والقائمة فى الجولة الأولى و150 ألف جنيه للفردى فى الإعادة والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز دينية فى الدعاية وإلغاء سلطة المحافظ فى توقيع جزاءات، وأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون.
وجاء ت أولى الملاحظات التى تم تنفيذها هى إضافة كلمة أول مجلس نواب إلى المادة الأولى التى تنص على أن نصف عدد أعضاء المجلس من العمال والفلاحين وإضافتها إلى المادة الثالثة، كما تم النص على إضافة عبارة (أول انتخابات تشريعية تالية) إلى المادة الثامنة: "النظام الانتخابى الذى يتم على أساس ثلثى المقاعد بالقوائم والثلث بالفردى".
كما وافق المجلس على تعديل المادة الثالثة عشر البند الثانى لقرار الدستورية وذلك بالنص على الامتناع عن استخدام أى شعار أو رمز دينى أو غيره متى كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، وكذلك الامتناع عن أى دعاية تؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
ووافق "الشورى" على تعديل البند السادس من المادة الثالثة عشر بأن يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الجولة الأولى 600 ألف جنيه بالنسبة للقائمة والفردى وفى جولة الإعادة 150 ألف جنيه للفردى، وذلك تنفيذا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصى للدعاية، ووافق المجلس على النص فى البند السابع من المادة الثالثة عشر على أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية.
وألغى المجلس سلطة المحافظ فى توقيع الجزاءات بإزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية ووافق على استصدار المحافظ المختص أمرا على عريضة من القاضى بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة وبالتالى أصبح مصدر القرار سلطة قضائية وليس سلطة تنفيذية.
وألغى المجلس حق رئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية فى تقصير مواعيد الانتخابات ووافقت على أن يكون الحق للرئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما انتهت إليه الدستورية من أن الدستور عهد للجنة العليا مؤقتا اختصاص المفوضية الوطنية للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية وحدها.
ووافق المجلس على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب بدعوة الناخبين خلال ستين يوما بناء على اقتراح الدكتور عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بالشورى ورفض المجلس الاقتراح الذى جاء بتقرير اللجنة التشريعية بالشورى والذى كان ينص على أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ العمل بالقانون.
وأكد العريان أن اللجنة خرجت عن مقتضى النصوص الدستورية والتى تحتم أن يكون نص المادة بما يسرع بالانتخابات وتابع قائلا: "اللى غير مستعد للانتخابات هو حر"، وطالب العريان المجلس بأن يراعى ظروف البلد وأن هناك من يريد أن يتحمل المسئولية ووافق النائب صبحى صالح على الاقتراح، وقال إن تحديد زمن للجنة العليا يعد تدخلا فى عمل اللجنة ولذلك أؤيد اقتراح الدكتور عصام العريان.
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الإسراع بالانتخابات أمر محمود والحكومة ترى أن الإسراع بالانتخابات أفضل وأن القرار مفوض للمجلس، فيما طالب الدكتور محمد محيى الدين الإبقاء على ما وصلت إليه اللجنة التشريعية وأيده الشهابى.