المالك والمستأجر والعامل الزراعي

معادلة صعبة تحتاج لإعادة نظر بالدقهلية

المالك والمستأجر والعامل الزراعي اضلاع ثلاثة لمعادلة صعبة في مجال الانتاج الزراعي اصبحت تحتاج الي إعادة نظر لتحقيق العدالة الإجتماعية بين جميع اطرافها فالجميع غير راض بنصيبه بعد ارتفاع الأسعار بصفة عامة ومستلزمات الانتاج الزراعي بصفة خاصة بما يعادل30% عما كانت عليه في الاعوام السابقة علي حد قول نسيم البلاسي امين الفلاحين بالدقهلية.
عبد الله محمود احد ملاك الأراضي الزراعية بالدقهلية قال انه وأسرته ورثوا عدة أفدنة من الأراضي الزراعية بمستأجريها حيث كان الآباء والأجداد قد اتفقوا مع المستأجرين علي تطبيق نظام الحصول علي نصف غلة الفدان مع تحملهم نصف تكلفة الزراعة من تقاوي وسماد وخلافه ويري أن هذا النظام لا يحقق لهم العائد المجزي حيث أن عائد الفدان يتراوح وفقا لهذا النظام بين3 و4 آلاف جنيه وإذا وضعنا في الإعتبار أن ثمن الفدان الواحد يزيد علي300 الف جنيه وأنه في حالة إيداعه البنك يبلغ العائد السنوي أكثر من25 الف جنيه وأن معظم هؤلاء الملاك يقيمون في شقق بالإيجار ولا يستطيعون أن يزوجوا أولادهم إلا بعد بيع أجزاء من هذه الأرض التي تنتقص بمرور الأعوام وطالب عبد الله بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتحقيق العدالة الإجتماعية بين المالك والمستأجر عن طريق تحرير عقود بقيمة إيجارية جديدة وعادلة.
مستأجر لمساحة فدانين من إحدي العائلات الإقطاعية القديمة قال تربطني علاقة ايجارية مكتوبة مع ابن صاحب الارض واسدد في نهاية كل عام زراعي ايجارا قدره2500 جنيه للمالك عن كل فدان في حين اتحمل كل شيء من حرث وتقاوي وأسمدة وتطهير وتكاليف ري وحصاد والتي تتم جميعها بالآلات الزراعية ورغم ذلك فان صاحب الارض لديه نية لرفع القيمة الايجارية بدعوي ارتفاع الاسعار وليس امامنا غير السمع والطاعة حيث إنها مصدر رزقنا الوحيد رغم ان تكلفة زرعة مثل الارز تبلغ4300 جنيه بما في ذلك القيمة الإيجارية وإذا حسبنا الناتج الإجمالي فإنه سيبلغ نحو6 آلاف جنيه وبحسبة بسيطة فإن ما يعود علي الفلاح يمثل1700 جنيه تمثل قيمة عمله اليدوي.
ضلع المعادلة الزراعية الثالث يتمثل في العامل الزراعي الذي تضاعفت اجرته خلال موسم حصاد القمح الحالي واصبحت10 جنيهات في الساعة تتضاعف الي20 جنيها في حالة وقوفه أمام آلة الدراس غير ان العامل الزراعي حمدي الدكروري قد أشار إلي جانب آخر وهو أن العامل الزراعي ليست له مظلة إجتماعية من معاشات أو تأمين صحي وأنه معرض للإصابة بالمرض في أي وقت وأن ذلك يستنزف كل ما يحصل عليه من أجرة خلال موسم زراعي كامل بخلاف تكاليف المعيشة الصعبة والأتفاق علي اسرة قوامها5 أفراد.
نسيم شوقي البلاسي أمين الفلاحين بالدقهلية طالب بإعادة النظر في بعض مواد القانون رقم96 لسنة1992 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للفدان عن طريق تشكيل لجان فنية مشتركة من وزارة الزراعة ونقابة الفلاحين لتحديد القيمة الإيجارية بكل حوض من الأراضي الزراعية بزمام كل قرية علي حدة بما يحقق العدالة بين طرفي المعادلة.