قانون ظالم للفلاحين ومدمر للإنتاج الزراعي

تمر هذا العام 20 سنة علي صدور القانون 96 لسنة 1992 الخاص بالعلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية، و15 سنة علي نفاذ شقه الثاني الأكثر خطورة.
فإذا كانت المادة 33 مكرر ج من هذا القانون - التي تم إعمالها من 1992 حتي 1997 - قد نصت علي رفع القيمة الإيجارية - دفعة واحدة - بأكثر من 700%، بكل ما لذلك من تعسف تجاه
المستأجرين، فإن المادة 33 مكرر ز التي تم نفاذها اعتبارا من عام 1997 قد انتهت بمقتضاها - وبالإرادة المنفردة للملاك - كافة عقود الإيجار التي كانت سارية حتي هذا التاريخ.
وأصبح المستأجر أمام خيارين كل منهما أسوأ من الآخر: إما القبول - صاغرا - بالطرد من الأرض، أو الإذعان للعقود الجديدة التي أوصلت القيمة الإيجارية لمعدلات رهيبة الاستغلال (5 آلاف جنيه في العام للفدان الواحد).
وقاوم الفلاحون - ومعهم القوي السياسية الرافضة لهذا الظلم البين كحزب التجمع والناصري والحزب الشيوعي وحزب العمل - ولكن توازن القوي في المجتمع وتكاتف نظام التبعية والفساد الحاكم مع توجيهات الصندوق والبنك الدوليين مع مصالح كبار ملاك الأراضي، مكنهم من البطش الشديد لهذه المقاومة وارتوت أرض مصر الخضراء بدماء أكثر من 30 شهيدا وشهيدة وامتلأت سجون مصر بالمئات من الفلاحين وأبنائهم المثقفين، لدفاعهم عن حق الفلاحين في العمل والأرض.
وكانت النتيجة - المتوقعة - إهدار حياة أكثر من 6 ملايين فلاح من المستأجرين وأسرهم، والمزيد من إهدار الناتج المحصولي، وفقد مصر لمساحات كبيرة من أرضها الخصبةلصالح أصحاب الفيلات والمنتجعات السياحية.
.. وسيتواصل نضال الفلاحين - ومعهم كل القوي الحريصة علي العدالة الاجتماعية - ضد هذا القانون.
وإلي أن يتم إلغاء هذا القانون الظالم للفلاحين والمدمر للزراعة المصرية، فإننا نطالب القوي التي قيض الله لها - بدماء شهداء ومناضلي ثورة 25 يناير الباسلة - حكم مصر، بما يلي:
التزام الدولة بنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تقضي بتمليك الفلاحين المضارين منه أراض مستصلحة والمحاطة بالتيسيرات وأوجه الرعاية المعيشية الواجبة.
تقنين حد أقصي للقيمة الإيجارية لا يجوز رفعه في كل أحوال.
ألا يتم طرد المستأجر من الأرض إلا بموجب حكم قضائي، مع التعويض الملائم.