انتهاء أزمة الضريبة علي المخصصات بالبنوك واشتراط اعتماد البنك المركزي لها

اخيرا وبعد الرفض الواسع من البنوك والاعتراض المسبب من جانب البنك المركزي, انفرجت ازمة الضريبة علي مخصصات البنوك.
وكشف مصدر مصرفي مسئول ان البنك المركزي توصل مع وزارة المالية الي صيغة ملائمة تضمن انتهاء المشكلة وتداعياتها السلبية علي البنوك, واضاف انه تم الاتفاق علي ان اعتماد البنك المركزي ومراجعته للمخصصات شرط لتمتعها بالاعفاء من ضريبة المخصصات, للتأكد من عدم المبالغة فيها, وتوافقها مع المعايير المصرفية وضوابط البنك المركزي.
وتطال الضريبة بعد التعديل الذي ادخل عليها وفقا للقانون الذي اقره مجلس الشوري مؤخرا المخصصات لدي البنوك التي تجنبها لمواجهة الديون غير المنتظمة, وذلك فيما عدا المخصصات علي الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها, بعدما كانت الضريبة قاصرة فقط علي20% من هذه المخصصات ويتمتع80% منها بالاعفاء, وهو ما تسبب منذ صدورها دون التشاور واخذ رأي البنك المركزي في رفض واسع نظرا للاضرار التي ستترتب عليها خاصة ان البنوك نجحت في سد الفجوة التي كانت تعاني منها في المخصخصات مع برنامج اصلاح الجهاز المصرفي طوال السنوات العشر الماضية مما جعلها تتمتع بقوة ومتانة مراكزها المالية., وهو الامر الذي دفع هشام رامز محافظ البنك المركزي الي لقاء رئيس الجمهورية الذي كلف بدوره وزير المالية التنسيق مع البنك المركزي للتوصل لحل سريع لهذه المشكلة.
واعتبر رؤساء البنوك ان انفراج مشكلة ضريبة المخصصات كما دعا اتحاد البنوك الي ضرورة ايجاد حل لها قبل نهاية الشهر الحالي حيث تقوم البنوك العامة باعداد ميزانياتها, يمثل خطوة جيدة لتفادي تداعياتها السلبية, خاصة وان القطاع المصرفي هو القطاع الاقوي والمتماسك حتي الان رغم تفاقم الازمة ويساهم منذ بداية الثورة في تحقيق الاستقرار المالي, والحفاظ علي قيمة العملة رغم تراجع مصادر النقد الاجنبي وذلك بفض السياسة النقدية المتوازنة التي يتبناها البنك المركزي, وذلك حسب ما يؤكده منير الزاهد رئيس بنك القاهرة.
وفي المقابل يري اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق انه رغم الترحيب بمعالجة المشكلة التي فوجيء بها الجهاز المصرفي, الا ان هذا الحل يمثل اعباء جديدة علي كاهل البنك المركزي اذ كيف يتثني له ان يدرس ويراجع ويعتمد كل مخصصات البنوك في وقت واحد, حيث ان جميع البنوك فيما عدا العامة تتنتهي من اعداد ميزانياتها وتقديمها للضرائب في وقت واحد وهو نهاية السنة المالية.
ويضيف: ما لمانع في ان يصدر تشريع جديد يعيد الامور الي نصابها الطبيعي, بحيث تضع البنوك المخصصات مصحوبة بشهادة من مراقب الحسابات الخاص بكل بنك بعدم المغالاة في تكوينها.