اعتراضات واسعة لفرض ضريبة على المخصصات البنكية

واجهت مناقشات مجلس الشورى لفرض ضريبة على مخصصات البنوك اعتراضات واسعة من مسئولى البنوك وخبراء الاقتصاد بدعوى أنها ستؤثر على قوة ومتانة الجهاز المصرفى.
ويبلغ حجم المخصصات المتوافرة حاليا لدي القطاع المصرفي المصري نحو51 مليار جنيه، ما يعادل 7.28 مليار دولار، بنهاية العام 2012.
وكان أبرز المعترضين على الضريبة هشام رامز محافظ البنك المركزى قائلا: "أرفض بشدة فرض ضرائب علي مثل هذه المخصصات التي حمت بنوك مصر من مخاطر الديون المتعثرة التي عصفت بكبريات البنوك العالمية وأخرها بنوك قبرص واليونان، وقد أبلغت القياده السياسية صراحة بهذا الرفض.
وأعلن أشرف بدر الدين، عضو لجنه الشئون الماليه والاقتصاديه في مجلس الشوري، أخيرا، أن إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك، سيجلب للبلاد نحو ملياري جنيه سنويا.
و اعترض خبراء الاقتصاد على الضريبة حيث قال محسن عادل نائب، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن المخصصات جزء من المصروفات ولا يمكن دفع ضرائب عليها، ووضع المخصصات ضمن قانون الضرائب في الأصل يعد خطأ، ويتعارض مع قواعد إعداد القوائم المالية للبنوك التي وضعها البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، كما يتعارض مع المعايير المحاسبية الدولية التي ارتضينا العمل بها، مشيرا إلي أن المخصصات عندما يتم تحريرها تدخل ضمن الإيرادات ويدفع عنها البنك ضرائب عند تسجيل أرباح.
وأوضح أن الجهاز المصرفى يعد أكبر الموردين لمصلحة الضرائب والبنك الأهلى المصرى أكثر دافعى الضرائب وسدد العام المالى الماضى نحو 3 مليارات جنيه للخزانة العامة.
وشكلت وزارة المالية لجنه مشتركه من وزاره الماليه والبنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب والتوصل لآليات مناسبه بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.