كشفت رئاسة الجمهورية أن حركة المحافظين ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة, كما أن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن المائي سيصدر أيضا في غضون أيام قليلة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة السفير عمر عامر في مؤتمر صحفي أمس أن هذه اللجنة سيناط بها متابعة موضوع السد الإثيوبي, وسوف تضم خبراء وفنيين ودبلوماسيين وقانونيين, مشيرا إلي أن لدي مصر صورة متكاملة للخطوات التي سوف تتخذها للتعامل مع هذا الموضوع خلال المرحلة المقبلة. وطمأن المتحدث المصريين بأن الرئيس محمد مرسي, يتابع ويشرف بنفسه علي هذه الخطوات, لأنه موضوع يخص الأمن القومي لمصر, وشدد علي أن جميع الخيارات متاحة ومفتوحة بشأن التعامل مع قضية سد النهضة. ولم يستبعد المتحدث اللجوء إلي التحكيم الدولي, وأوضح أن هناك تنسيقا وتشاورا علي أعلي مستوي بين مصر والسودان, ولا خلافات بين البلدين في موضوع السد, وأضاف ان التشاور مع الجانب الإثيوبي مستمر حول نتائج تقرير اللجنة الفنية للسد, موضحا أن من مصلحة إثيوبيا أن تتفهم مصالح الجانب المصري, وأن هناك زيارة لوزير الخارجية محمد كامل عمرو إلي إثيوبيا قريبا. وعلي صعيد آخر, أكد المتحدث الرئاسي, ردا علي سؤال بشأن موقف الرئاسة, من مظاهرات30 يونيو, أن حرية التعبير والتظاهر السلمي مكفولة لجميع المواطنين, وأن مؤسسة الرئاسة ترحب بذلك, بل إن الدولة تحمي هذا الحق. وحول ما تقوم به حملة تمرد من جمع توقيعات لحجب الثقة عن الرئيس مرسي, أوضح المتحدث أن مصر دولة مؤسسات هناك دستور وقانون يحكم جميع المواطنين في هذا المسار, وفيما يتعلق بمبادرة الأزهر لنبذ العنف في30 يونيو, أعرب المتحدث عن ترحيب الرئاسة بأي مبادرة لضمان سلمية المظاهرات, ونبذ العنف, حفاظا علي أمن المواطن الذي هو الأساس. وقال المتحدث, إن الرئيس وجه, في كلمته أمس الأول وعلي الهواء مباشرة, دعوة لكل القوي السياسية والحزبية والوطنية للحوار حول قضية العمل الوطني, وأن الرئاسة تنتظر الرد علي تلك الدعوة.