الرئاسة تشكل لجنه وطنيه لحل مشكلة النيل!

نتحرك في كل المسارات وكل الخيارات متاحة
أعلنت الرئاسه عن قرار جمهوري وشيك بتشكيل اللجنة الوطنية للامن المائى سيصدر خلال أيام قليلة ، واوضح المتحدث الرئاسي عمر عامر أن هذه اللجنة تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة أزمة السد الاثيوبى.


وأضاف عامر فى مؤتمر صحفى عقد بمقر رئاسة الجمهورية أن الرئاسة اجرت بعض الاتصالات مع عدد من الشخصيات المتخصصة فى مجال مياة النيل سياسية أو دبلوماسية أو فنية وأضاف أن اللجنة منوط بها متابعة موضوع السد الاثيوبى وستضم خبراء وفنين ودبلوماسين وقانونيين.


وقال عامر أن مصر لديها تصورات متكاملة للخطوات التى ستتخذها للتعامل مع موضوع سد النهضة الاثيوبى خلال المرحلة المقبلة لكنه لم يكشف أي منها واكتفي بطمأنة المصريين بأن الرئاسة ود مرسى يتابع ويشرف بنفسه على هذه الخطوات لأنه موضوع أمن قومى لمصر .


وكرر عامر أنه لاتجاوز أو مساس بحقوق مصر فى مياة النيل وأن جميع الخيارات متاحة ومفتوحة فى التعامل مع سد النهضة الاثيوبى وانه لن يتم استبعاد أى خيار لكنه نوه أيضاً أن اللجوء للتحكيم سابق لاوانه، واوضح أن التشاور مع الجانب الاثيوبى مستمر حول أثار تقرير اللجنة الفنية لسد النهضة الاثيوبى ، مشيرا الى أنه من مصلحة أثيوبيا أن تتفهم ماهى مصالح الجانب المصرى.


وكشف عامر عن ترتيب زيارة قريبة لوزير الخارجية الى أثيوبيا وأكد أن أثيوبيا تعلم تماماً ضرورة التفاهم حول سد النهضة مع مصر .


وأكد عامر أن مصر لاتطلب حقا من أحد ومياه النيل حقها وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التى وقعت فى هذا الشأن وقال أن هناك خيارات مفتوحة فى موضوع سد النهضة و هناك مسارات دبلوماسية وفنية وشعبية يتم التحرك فيها .


ورفض المتحدث تأكيد اوًنفي ترجيحات الغمل العسكري ضد اثيوبيا وفضل التعامل مع ماينشر بهدوء لكنه كرر أن حقوق مصر لايستطيع أحد المساس بها فى موضوع مياة النيل وكافة الخيارات مطروحه ومفتوحة ونتحرك فيها بالتوازى كما استبعد وجود وساطات لحل الموضوع طالما هناك قنوات مباشره وقال:" مصر دولة كبيرة ولاتحتاح الى وساطة حاليا لأن لدينا الادوات ومجالات الحوار المباشرة مع أثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل .


واعتبر عامر ان تصريحات المسئولين الاثيوبيين لا تدعو للقلق لان الرئيس يقود هذا الملف بنفسه باعتباره موضوع امن قومي .


و ردا على سؤال بشأن الموقف من مظاهرات 30 يونيو قال عامر أن حرية التعبير والتظاهر السلمي مكفولة لجميع المواطنين بالدستور والقانون، وأن الدولة تحمي هذا الحق.


لكنه علق علي جمع التوقيعات لحجب الثقة عن مرسي بأن مصر دولة مؤسسات وهناك دستور و قانون يحكم جميع المواطنين في هذا المسار، وقال إن مؤسسة الرئاسة تقر وتحمي التعبير السلمي عن الآراء في إطار القانون.


ورحب عامر بمبادرة الأزهر للدعوة لنبذ العنف في 30 يونيو حفاظا على أمن المواطن وللحفاظ على أية منشأة حكومية أو خاصة وقال إننا لا نريد التجاوز والإضرار بمصالح المواطنين.