الرئاسة: قرار جمهوري بإنشاء لجنة الأمن المائي خلال أيام

أكد المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر أن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للامن المائي سيصدر خلال أيام قليلة.
وأوضح المتحدث أن هذه اللجنة تم الاتفاق على تشكيلها خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة أزمة السد الإثيوبي.
وقال عامر- فى مؤتمر صحفى عقد بمقر رئاسة الجمهورية الثلاثاء 11 يونيو - إن مؤسسة الرئاسة اجرت بعض الاتصالات مع عدد من الشخصيات المتخصصة فى مجال مياة النيل سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو فنية.
وأشار الى أن هذه اللجنة منوط بها متابعة موضوع السد الاثيوبى وسوف تضم اللجنة خبراء وفنين ودبلوماسين وقانونيين.
وقال أن مصر لديها تصورات متكاملة للخطوات التى ستتخذها للتعامل مع موضوع سد النهضة الاثيوبى خلال المرحلة المقبلة.
وطمأن المصريين بأن مؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسى يتابع ويشرف بنفسه على هذه الخطوات لأنه موضوع أمن قومي لمصر.
وأكد المتحدث الرئاسى أن هناك تطابقا واضحا وصريحا فيما يتعلق بكافة التصريحات والبيانات حول الامن المائى المصرى باعتبار ان قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي وان مصر ستحافظ على حقوقها بكل السبل.
وقال السفير عمر عامر إنه لا تجاوز أو مساس بحقوق مصر فى مياة النيل لان هذه الحقوق إكتسبناها ومياة النيل هى حياة المصريين.
وأوضح المتحدث الرئاسة أن جميع الخيارات متاحة ومفتوحة فى كيفية التعامل مع سد النهضة الاثيوبى، مؤكدا أنه لن يتم استبعاد أى خيار والحديث عن موضوع التحكيم في هذا الملف سابق لاوانه ولا يجب القفز من مكان الى مكان طالما ان الخيارات المتاحة تسير في اتجاهاتها.
وأضاف عمر عامر أن هناك تنسيقا وتشاورا على أعلى مستوى بين مصر والسودان ولا خلافات بين البلدين فى موضوع سد النهضة وان العلاقات تاريخية بين البلدين ولا مجال للحديث عن خلافات بين البلدين وان هناك تنسيقا دائما بينهما، وأوضح أن التشاور مع الجانب الاثيوبى مستمر حول أثار تقرير اللجنة الفنية لسد النهضة الاثيوبى ، مشيرا الى أنه من مصلحة أثيوبيا أن تتفهم ماهى مصالح الجانب المصرى.
وأشار إلى أن هناك زيارة قريبة لوزير الخارجية الى أثيوبيا يتم الاعداد لها حاليا لبحث موضوع سد النهضة، كما أن الخطة التى تم إعتمادها فى إجتماع مجلس الوزارء واضحة وتم البدء فى تنفيذها على كافة المستويات وهناك تحركات عديدة تقوم بها مصر الان.