ننشر صورا نادرة لأقدم محكمة في التاريخ.. أسيوط.. ترانزيت تهريب الآثار

تشهد محافظة أسيوط حالة من الانفلات الأمني حيث تعاني المناطق الاثرية حالة من الأهمال الشديد الذي وصل إلي ان تصبح المحافظة وكرا وترانزيت لتجارة الآثار, فالأنفاق تغزو الشوارع والحواري بمدن وقري أسيوط,
وحالة من الهوس انتابت المئات من المواطنين الباحثين عن الثراء السريع وكنوز الفراعين بالتهريب والتنقيب عن الآثار في ظل انتشار واسع لشائعة بيع آثار بأرقام تصل لملايين الدولارات,وكان للفقر الذي يعاني منه اغلب سكان المحافظة دور أساسي في دفع مجموعات بالقيام بالتوجه الي الجبال المعروفة بأثريتها في ظل غياب الأمن لمتابعة ما يحدث بالمناطق الاثرية علي نطاق موسع بالإضافة لقيام أصحاب المنازل بإنشاء حفريات تصل إلي ثلاثين وأربعين مترا في باطن الأرض بحثا عن الكنز الذي حدده شيخ من الشيوخ حسب ما يشيعه البعض منهم من وجود رصد لحماية المكان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجاهل فيه مسئولو الآثار بأسيوط حماية هذه المناطق التي أصبحت عرضة لمهربين وشخصيات ذات نفوذ مصحوبة بقوة السلاح والمال, وخاصة في الأماكن المتطرفة من المحافظة, كما يوجد ما يربو علي ست هيئات مسئولة مباشرة عن الآثار والسياحة لم تجتمع خلال الأعوام الماضية علي طاولة واحدة لتحديد سبل حماية واستثمار هذه المناطق كون أكثرها أصبح عرضة للنهب المنظم من قبل مافيا تجارة الآثار بأسيوط مثل دير تاسا والوكالات الأثرية بمنطقة القيسارية غرب مدينة أسيوط وآثار البداري التي ترجع أثريتها إلي ما قبل التاريخ وتضم بين جنباتها اقدم محكمة في التاريخ والتي لم تسلم من السرقة والنهب علي مدي السنين الماضية, حتي ظن البعض من مهربي الآثار انها المنفذ الآمن لتهريب آثار الوادي الجديد الزاخر بآلاف القطع الأثرية, مما جعل المحافظة تتحول لمحافظة ترانزيت لتهريب آثار الوادي الجديد, يأتي ذلك في ظل حالة التراخي والفوضي والعشوائية التي يعاني منها المواطنون في أسيوط والتي لم يجد أمامها المسئولون في المحافظة إلا الوقوف كمتفرجين مما فاقم المشكلات وتحولت إلي أزمات صنعت من الحياة مأساة كبيرة وأثارت الآلاف من علامات الاستفهام, فحينما يصبح العامل الجغرافي وبعد المكان عن العاصمة أسيوط سببا رئيسيا في تجاهل المسئولين لمنطقة أثرية فتلك هي الكارثة,فمركز البداري مثلا الذي يبعد40 كيلو مترا عن مدينة أسيوط يضم بين جنباته أقدم الحضارات في العالم,وأقدم المحاكم الفرعونية علي الاطلاق والتي ينادي لسان حالها بمحاكمة كل من تجاهلها علي مر السنين وحولها من أهم منطقة حضارية إلي كم مهمل لا يعرف حتي أبناء المحافظة اسمها, فمنطقة آثار الهمامية القابعة في مركز البداري أقصي جنوب أسيوط صنع التجاهل والتهميش منها مثالا صارخا لإهمال الآثار وضياع أحد أهم موارد الدخل القومي وهي السياحة, في محافظة تعيش أشد لحظات الاحتياج للنهوض بها اقتصاديا كونها ضمن أفقر محافظات مصر رغم احتوائها38 مزارا سياحيا, فحينما تتعرض آثار أسيوط وخاصة منطقة البداري للنهب والسرقة علي مدي السنوات الماضية وربما الآتية, في ظل صمت القائمين عليها حيث لم تشهد المنطقة نزول بعثات حكومية للتنقيب عن الآثار, اكتفي المسئولون بتعيين بعض حراس الأمن خفراء دون أن يوجدوا بمناطق تكتظ بمئات القطع الأثرية دون أن يتم حصرها أو الاعلان عن اعدادها أو تاريخها, مما عرضها للنهب والسرقة من عصابات منظمة.
والغريب في المشهد أن جميع أركان المحكمة تعلوها دماء متجمدة تسيل من جميع أركان المحكمة, واستطاعت الأهرام أن تلتقط صورا نادرة يتم نشرها لأول مرة للرأي العام عن أقدم محكمة في التاريخ ولمن يهمة الأمر, حيث لم تصل أقدام المسئولين ومتخذي القرار إلي هناك وقطعا لو أن الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط تمكن من الوصول إلي تلك الآثار المهملة لاتخذ قرارات بسرعة تمهد الطريق أمام أفواج سياحية من خارج مصر وداخلها لزيارة المنطقة وأحال المسئولين للتحقيق, ومن جانبه يقول عقيل اسماعيل عقيل أحد أبناء مركز البداري إن آثار الهمامية سقطت سهوا, بل نقول عمدا من ذاكرة الجميع, لذا لابد من الترويج لها وابرازها إعلاميا في المحافل السياحية المحلية والدولية, والاهتمام بها وترميمها حتي أن الكثير من الاجيال الحديثة في مركز البداري او محافظة اسيوط لا يعرفون شيئا عنها, لذا نحث السيد محافظ أسيوط, والسيد وكيل وزارة التعليم بأسيوط ان يفتتحا باب الرحلات المدرسية للطلاب ليتعرفوا علي تاريخ بلادهم العظيم لغرس الانتماء الوطني في قلوبهم وما أحوجنا إليه في تلك الفترة العصبية.
ولأن الغموض يكتنف تاريخ المنطقة بالكامل وخاصة الدماء المتجمدة علي أركان المحكمة تمت زيارة قسم الآثار بكلية الآداب جامعة أسيوط حيث يقول الدكتور علي حسن أن آثار الهمامية تمثل جبانة لحكام الإقليم العاشر( اقليم وادجت(WADGET), وعنها قال المؤرخ نجيب قنواتي إن الجبانة تعود للنصف الاول من عصر الاسرة الخامسة اعتمادا علي الطراز الفني والشكل المعماري الخاص بالمقابر, أما المؤرخ فلندرز بتري ارخ لها كونها تنتمي لعصر الأسرة الرابعة خاصة عصر الملك خوفو, علي حين يري المؤرخ بويرانها ترجع لعصر الملك ني وسر رع من الأسرة الخامسة,واسم صاحب المقابر هو كاي خنت, وعن الدماء المتجمدة في المحكمة أرجعها الدكتور علي حسن انها ربما تعود الي مذبحة حدثت في عام284 ميلادية في عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس حيث تم اضطهاد المسيحيين وقتل عدد كبير منهم وقيل ان الدماء وصلت الي ركب الخيل وسمي هذا العام بالشهداء وبدأ فيه التقويم القبطي.