علي الرغم من تشغيل خدمة التاكسي الأبيض في شوارع العاصمة منذ سنوات للقضاء علي فوضي التعريفة والخلافات المتكررة بين السائق والراكب, إلا أن حدة المشكلات تنوعت واختلفت, بسبب جشع السائقين ورغبتهم في الحصول علي مبالغ تزيد علي قيمة التعريفة. الأزمة تفاقمت مع اختفاء وسائل الأمان داخل منظومة التاكسي الأبيض, وغياب الرقابة علي السائقين, مما أدي إلي الإضرار بمرفق تم تشغيله لخدمة الطبقة المتوسطون جشع واحتيال السائقين الأمر الذي يتطلب توجيه إنذار للمسئولين عن هذه الخدمة. في السطور التالية نكشف عن معاناة المواطنين مع سائقي التاكسي الأبيض.. إلي تفاصيل المشكلة.. شكاوي المواطنين تروي زينب فتحي مشكلتها الدائمة والمتكررة مع التاكسي حيث تقطع المسافة من مسكنها بزهراء المعادي إلي محطة المترو باستخدام التاكسي وتدفع7 جنيهات بالعداد السليم ولكنها فوجئت بسائق تاكسي يطلب منها12 جنيها في المسافة. وتتساءل ما السبب في زيادة التعريفة رغم أن المسافة واحدة, فاختلاف القراءة لنفس المسافة ونفس ظروف الطريق تثير الشك. وتقول نهي سيد إن السائق يرفض تشغيل التكييف إلا بعد الاتفاق علي قيمة التشغيل خارج العداد رغم ارتباط التكييف باستهلاك البنزين والعداد والبعض الآخر يدخل محطة البنزين لتمويل السيارة وهذا الوقت يحسب بالعداد علي قيمة التوصيل. وتؤكد سوزان فريد أن السائقين يرفضون تشغيل العداد بحجة وجود عطل, ورغم ذلك يطالبونها بضعف قيمة التعريفة قبل التحرك والبعض الآخر يسير في طرق طويلة غير مباشرة مدعيا عدم معرفته للعنوان وطرق الوصول إليه ليزيد من قراءة العداد. ويضيف يوسف طومان أن بعض سائقي التاكسي الأبيض يستخدمون أساليب جديدة للتسول والاحتيال والنصب علي الركاب باختراع قصص وهمية مثل أن ابنه في المستشفي ويحتاج لنقل دم أو زوجته حامل ويحتاج لمصاريف الولادة أو يتصل بالهاتف لخلق مشادة كلامية مع زوجته أو صاحب التاكسي بسبب الأقساط والديون والعلاج ومصاريف البيت. التاكسي الأبيض يقول دكتور مهندس/ أحمد محمود أبو طالب رئيس مجموعة أتيك عندما قامت لجنة عليا بوضع مواصفات التاكسي الجديد تخيلت للوهلة الأولي أنه تاكسي علي مستوي تاكسي هونج كونج الذي يتمتع بأعلي مواصفات الراحة و الرفاهية و الدقة و يتفوق علي تاكسي لندن الشهير وان نقتبس بعض مواصفات تاكسي أوروبا الذي يشترط عدة اشتراطات للراحة و الأمان و تأمين الراكب فلم يحدث ذلك وكان التاكسي الجديد سيارة عادية لونها أبيض و مكيفة الهواء..... فقط لا غير. أسباب الفشل ومع دخول التاكسي الجديد إلي حيز التنفيذ تم فتح الباب لشركات كثيرة للدخول في هذا المجال بغرض بيع كمية كبيرة من السيارات و من ضمنها سيارات صينية قبل تجربتها في السوق مما أدي إلي ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة كثرة استبدال قطع الغيار و تسبب في خسائر للسائقين. الأمر الواجب أتباعه حسب ما يجري في دول العالم كلها أن تكون لجنة اختيار التاكسي مكونة من متخصصين لهم خبرة علمية و عملية واسعة و بالطبع يتحتم أن تتمتع بالنزاهة الكاملة حيث ستقوم بوضع المواصفات بدقة لتؤدي إلي راحة الراكب أولا و ضمان سلامته, و قبل التصريح لأي موديل للبيع كسيارة أجرة يجب أن يتم اختبار عدة سيارات من الموديل لمسافة500 ألف كيلومتر تقطع في خلال عامين و يتم تقييم تكلفة تشغيل السيارة لكل كيلومتر و معدل استهلاك الوقود وإعلانها للسائقين المقدمين علي الشراء ليكون البيع نافيا للجهالة و يختار السائق ما يناسبه مع العلم بما هو آت من مصاريف طبيعية,هذا بخلاف توفر مراكز الخدمة بالطبع وقطع الغيار. حلول مقترحة ويقترح الدكتوراحمد أن تدفع كل شركة تبيع سيارات تاكسي مبلغ تأمين يودع في حساب اللجنة يصرف من عائده علي تكاليف الاختبارات والرواتب لأعضاء اللجنة وتطوير العمل بها بحيث يتم صرف التعويضات للسائقين المضارين من عدم توفر قطع الغيار منه في حالة الإبلاغ عن ذلك وتحقق ذلك بمعرفة حماية المستهلك بدلا من الجري وراء الشركات لتوفير قطع الغيار علي أن يصادر التأمين إذا حققت الشركة10 مخالفات جسيمة مثلا ويحظر التعامل معها مرة أخري لمدة عشر سنوات مثلا وبذلك يلتزم الجميع. أما بالنسبة للتاكسي نفسه فإن سداد مبلغ2000 جنيه مع السيارة كتأمين بنفس الطريقة لن يكون مكلفا ولكنه كاف لردع أي سائق يفكر في إهانة أو إيذاء راكب الذي سيحرر له محضر شكوي لدي اللجنة ويتم التحقيق فيه إذا ثبتت إدانته ويتم خصم المخالفة من تأمينه فإذا نفد التأمين لم تصدر له شهادة تجديد رخصة القيادة مرة أخري و يحرم منها لمدة عامين مثلا. و ما يحدث من تلاعب السائقون بالعداد بتغيير التعريفة لكل كيلومتر بعد الفحص الفني مباشرة حقيقة( حيث يتم فحص أجرة السيارة لمسافة محددة في الفحص الفني والتأكد من مطابقتها للقيمة الصحيحة) ويغير السائقين الجشعون التعريفة بعد الترخيص والادعاء أن العداد لا يمكن العبث به و ذلك من خلال بعض محلات التاكسي ميتر وهذه عملية سهلة تتم برمجة العداد الرقمي في دقائق ولا يوجد أي حل لهذ ه المشكلة إلا تنظيم حملات علي الطرق لإيقافها وإجراء اختبار لمسافة كيلومتر علي الأقل بواسطة جهاز محمول مزود بخليةGPS بحيث يتم مطابقة الأجرة المتحصلة مع قراءة الجهاز المحمول وفي حالة ثبوت مخالفة العداد لهذه التعريفة ينبغي أن تكون هناك مخالفة رادعة في هذا الشأن..وبهذه الطريقة يمكن ردع كل أطراف العلاقة بما يصب في مصلحة الجميع وإيجاد جو ملتزم يساعد علي راحة المواطنين وتنشيط السياحة. هيئة متخصصة لا بد من إنشاء هيئة متخصصة تكون مسئولة عن التاكسي بل و عن المواصلات العامة يديرها مدنيون علي أعلي مستوي تعليم وخبرة لتخطيط المدينة وعمل مشروعات عملاقة لحل مشكلة الأختناقات المرورية وتنظيم المرور في المدينة ويصبح دور شرطة المرور مقصورا علي تطبيق القانون في الشارع و بهذا يسند كل عمل إلي من يجيده. وتشكل لجنة للتاكسي داخل هذه الهيئة كما توجد لجنة مثلها للنقل العام و الميكروباص وخلافه بحيث تكون جميع المواصلات تحت السيطرة والرقابة بهدف تحسين صورة الوطن وإيجاد مستوي آدمي للنقل الجماعي والفردي يليق بهذا البلد الكريم. تقييم السائق بينما يري اللواء يسري الروبي الخبير الدولي لمنع وقوع الحوادث والمحاضر باكاديمية الشرطة ان مشروع التاكسي الابيض بدأ بزيادة غير طبيعية ولاقي قبولا وتعاقدوا مع الشركات لزيادة كم القمسيون المحصل من هذه الشركات وتناسوا تماما القواعد العالمية التي تفرض علي سائق التاكسي وهي تخرجه في مدرسة قيادة معتمدة درس برنامج مكثف عن السلامة والامان وقواعد الاتيكيت ودبلوماسية المعامله مع الركاب وقواعد جغرافية المدينة وبالتالي يضمن المحافظة علي التاكسي من8 إلي12 سنة والوجه الجمالي والبيئي والسياحي ويسهم في تقدم اقتصاد البلد ولكن في المحروسة سلموا التاكسي الجديد لمن لا يستحق ومن دمر التاكسي الاسود القديم والذي يحمل رخصة قيادة علي الورق وقد مول هذا التاكسي الجديد من دافعي الضرائب من المواطنين ولم يراع وسيلة الاتصال بالسائق والرقابة للمحافظة علي الراكب وراحته مثلما يحدث في البلاد المتقدمة التي تحرص علي وجود كروت ولافته في مكان ظاهر لتعرف الراكب علي اسم ورقم التاكسي وهاتف السائق للرجوع اليه عند الحاجة.
