نصر الدين علام:

من يتحكم في مياه النيل يتحكم في مصر

شغل الدكتور نصرالدين علام منصب وزير الري عام2009 وترك منصبه في التعديل الوزاري بعد الثورة عام2011, ومن المؤكد أن ملف مياه النيل تحت يديه علي مدي ما يقرب من3 سنوات.
ومن المؤكد أيضا أن لديه رؤية واضحة عن المشكلات المترتبة علي إنشاء إثيوبيا لسد النهضة. التقيناه, وقال إنه من المؤكد أن حصة مصر من مياه النيل ستنقص15 مليار متر مكعب بعد إنشاء هذا السد, وقال إن مصر خسرت الكثير خلال العقود الماضية نتيجة لأخطاء جسيمة في علاقاتها مع إفريقيا, ودول حوض النيل. وقال إن السبيل لحل المشكلة يكمن في ضرورة المكاشفة والتلاحم الشعبي ونبذ الخلافات السياسية, وطالب نصر الدين بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي لإدارة الأزمة.. وإلي نص الحوار:
كيف تري خطورة سد النهضة علي مصر؟
بداية.. سد النهضة يعود لسنة1964, عندما قرر جمال عبدالناصر بناء السد العالي باتفاقية1959 مع السودان, وتقسيم المياه معها, مما أدي إلي أن قدمت إثيوبيا شكوي أمام الأمم المتحدة, وفصلت الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية في ذاك الوقت كرد فعل, ثم اتفقت مع أمريكا علي استقدام عدد كبير جدا من الخبراء علي الأراضي لدراسة كيفية التحكم في مياه النيل الأزرق, واستخدام مخطط للسدود, وانتهي فريق الخبراء في سنة1994 بتحديد بناء32منشأة علي مياه النيل, منها أربعة سدود علي النيل الأزرق, وتم إنشاء العديد من المنشآت الصغيرة علي الروافد خلال العقود الماضية.
لكن تلك المخططات كانت في الستينات؟
تم إعداد استراتيجية غربية لإثيوبيا لاستغلال الموارد المائية لإحداث نهضة اقتصادية بإثيوبيا, خصوصا أنها كانت تعيش علي المعونات لمعاناتها من الفقر, فتم التخطيط لإحداث الطفرة الاقتصادية لواحدة من أفقر11 دولة بالعالم, لتصبح دولة متوسطة الاقتصاد في حدود عام2025, وتم التخطيط لهذه الطفرة من خلال إنشاء سدود علي النيل الأزرق, وبقية الثلاثة عشر نهرا التابعة لإثيوبيا لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية مقدارها45 ألف ميجاوات, وهذا يزيد علي إنتاج السد العالي حوالي23 مرة, وتصدير تلك الطاقة إلي الدول المجاورة في الشرق والغرب والشمال والجنوب, وتم تقديم تلك السدود عن طريق مبادرة حوض النيل لدراستها وإعداد دراسات جدوي في عام2005, وفي نفس الوقت وبالتوازي كانت تسير الاتفاقية الإطارية لحوض النيل, والتي يطلق عليها اتفاقية عنتيبي, وهي تحرص علي إعادة تقسيم مياه النهر علي جميع دول الحوض, وذلك الهدف الرئيسي, فبدلا من انفراد مصر والسودان بالحصة الأكبر من إيراد النهر, ودول المنبع تنفرد بمياه الأمطار بالكامل والتي تبلغ1700مليار, لذا رأوا تحديد الحصة المائية.
وماذا عن السدود الأخري؟
هناك سدود لا تؤثر علينا تأثيرا كبيرا, كالموجود بأوغندا, والتي أخذت موافقة لإنشائها من أجل توليد الكهرباء, وتعتمد علي سريان المياه وليس بسدود تخزينية كبري تهدد حصة مصر, كما هو الحال مع السدود الإثيوبية الأربعة علي النيل الأزرق, والتي تبلغ السعة التخزينية لها002 مليار متر مكعب من المياه, بما يعادل أربعة أمثال تصرف النيل الأزرق السنوي, بالإضافة إلي السد الآخر الذي أقيم علي نهر عطبرة في2005 وانتهي2009, والذي يحجز9 مليارات من مياه ذلك النهر, بالإضافة إلي مخطط لسد آخر علي ذلك النهر للتحكم الكامل في النهر.
هل الهدف من إقامة تلك السدود ألا تصلنا حصتنا من المياه؟
لا.. فالهدف الرئيسي إنتاج كهرباء وإحداث طفرة اقتصادية عن طريق احتكاره للطاقة في القارة الإفريقية, بالإضافة إلي رغبتهم في التحكم بمياه النيل المتجه لمصر والسودان, فمن يتحكم في مياه النيل يتحكم في مصر من خلال مقدرته علي صرف الحصة أو خفضها أو منعها أو تأجيلها بعد إعادة توزيع الحصص علي البلاد المطلة علي النهر كلها.
فلن تكون حصتنا55.5 مليار متر مياه, بل ذلك السد يمكن إثيوبيا أن تعطي لمصر30 أو في أحسن الظروف40مليار متر مكعب من المياه فقط.. هذه هي الكارثة التي تحاول مصر مقاومتها علي مدي تاريخها.
التاريخ يرصد الصراع التاريخي حول نصيب مصر ولم يكن مطروحا التفاوض حول تلك الحصة.. فما الذي أدي بنا إلي ذلك الحال؟
بالفعل علي مدي التاريخ وجد صراع تاريخي للحفاظ علي حصة مصر من المياه, وقد شنت حرب أيام الخديو إسماعيل من أجل ذلك الهدف, وكان هناك مواقف حاسمة من عبدالناصر, وتلاه السادات الذي هدد بضرب ذلك السد في حال إنشائه, وكلنا سمعنا أن مبارك أمر بتحريك جيش رغم عدم تأكدي من المعلومة, إلا أنني في وقت تولي وزارة الري عرضت علينا دراسات لإنشاء ثلاثة سدود بإثيوبيا, ولم يكن من بينها سد النهضة, وقد قمنا بدراسة تفصيلية مع أساتذة الجامعة وخبراء بوزارة الري, ووجدنا أن تلك السدود لها آثار وخيمة علي مستقبل مصر المائي.
ما الذي تغير لنصل لهذا الوضع؟
بعد الثورة المصرية, والظروف التي نمر بها, استغلتها السلطات الإثيوبية ووضعت حجر أساس السد, والغريب أيضا أنها كلفت شركة إيطالية عالمية بالتصميم والتنفيذ, رغم أن المتبع عالميا أن يتم دراسة تلك المشروعات بمكاتب استشارية كبري, وتعمل عليها دراسات, ثم بعد ذلك يتم عمل مناقصة عالمية للتنفيذ لاختيار إحدي الشركات الكبري.. لكن ما حدث من إثيوبيا عكس ذلك, حيث سلمت المشروع للشركة الإيطالية بالأمر المباشر في سرية تامة.
المسئولون الآن يلقون بالمسئولية فيما يحدث علي النظام السابق والعكس.. فمن يتحمل المسئولية عن ضياع مياه نهر النيل من وجهة نظرك؟
نهر النيل لم يضع بعد, ويجب أن نعلم أن هناك أخطاء متراكمة نتيجة وجود الصراع السياسي بين الدول لفترات طويلة, وفي ظل بحث كل دولة عن مصلحتها, ومصلحة إثيوبيا إقامة السدود والتحكم في مياه النهر, ومصلحة مصر في الحفاظ علي الحصة المائية لها وللسودان.. ولذا وجدت المشكلات. ولو نظرنا علي مدي العشرين سنة الماضية لوجدنا خسائر نتيجة عدم إعطاء إفريقيا الوزن الكافي الذي يعكس المصالح المصرية, وبالذات مع دول حوض النيل, والتي تتضح وتتمثل في صفر المونديال, وانفصال شمال السودان عن جنوبها بما يمثل الطامة الكبري, وعدم وجود مصر كلاعب فاعل في إفريقيا, والتي كانت تصب اهتمامها بالشرق والغرب دون توجيه الاهتمام للبعد الإفريقي والحفاظ عليه, والخطأ الأكبر لمصر أيضا هو الموافقة علي دخول التفاوض في الاتفاق الإطاري لاتفاقية عنتيبي, مع أن لدينا اتفاقيات سابقة تضمن حقوقنا بالكامل.
ولكن مصر لم توقع علي اتفاقية عنتيبي؟
وقعتها دول المنابع.. والخطأ هو دخول مصر وقبولها فكرة التفاوض من الأساس, فهذا يعمل علي تجمع دول المنبع علي هدف واحد وهو أخذ حصة من مصر.
فماذا كان التصرف لتحسين العلاقات دون الحوض في التفاوض مع تلك الاتفاقية؟
كان الأفضل أن يتم التفاوض المباشر من قبل مصر مع كل دولة من دول حوض النيل علي حدة.
إذن نري أن سبب الأزمة كلها هو النظام السابق وسياسته الخاطئة؟
لا ألقي بالأسباب كلها علي النظام السابق, ولا يوجد مسئول واحد نطلب محاسبته عن تلك القضية, وبالإضافة إلي أن سد النهضة كان مقترحا من بين أربعة سدود لإثيوبيا, وكانت سعته14 مليارا, ومرة واحدة بعد الثورة تم تسميته ب سد إكس وبسعة50مليارا, ثم سد الالفية بسعة60 مليارا وأخيرا سمي سد النهضة بسعة74 مليار متر من المياه, وذلك يعني عدم الشفافية بالمرة من إثيوبيا, والذين استغلوا الظروف التي تمر بها مصر من عدم الاستقرار وانشغال قوي الدولة كلها بالأمن المفتقد والمظاهرات, مما شجع دولا كثيرة بالخارج بالعبث من خلال ذلك الملف.
إذن عندما يحمل الشعب مسئولية إهدار حقوقنا من نهر النيل للحكومة الحالية والرئاسة يكون هذا ظلما لهم؟
ذكرت من قبل وجود نقاط استراتيجية أسهمت في هذا الوضع, ووجود مخطط منذ زمن بعيد لدي إثيوبيا, الآن الحكومات المتتالية بعد الثورة وبالتحديد الحكومة الحالية والتي يرأسها الدكتور هشام قنديل الذي كان يتولي وزارة الري وقت انعقاد اللجنة الثلاثية المشتركة, ثم أصبح رئيسا للوزراء, كان لديهم دراسات معدة من قبل خبراء مصريين, والتي أوضحت كلها مدي خطورة بناء ذلك السد, سواء علي الحصة المصرية أو إنتاج الكهرباء من السد العالي ومدي تأثير ذلك علي النواحي الاقتصادية والاجتماعية, فالأمر كان يتطلب من الحكومة عدم الانتظار لحين خروج وانتهاء تقرير اللجنة الثلاثية, والتي استمر انعقادها لأكثر من عام ونصف العام, وهي الفترة التي لم يأخذها تصميم السد نفسه, مع علم الجانب المصري أن الدراسات المقدمة من إثيوبيا للجنة غير كاملة, وذلك عن تعمد منهم لإخفاء الآثار السلبية لبناء السد علي مصر. فرؤية الحكومة الحالية هو الانتظار لحين انتهاء عمل اللجنة الثلاثية ثم التحرك.. وأري أن هذا القرار جانبه الصواب, ولكن دائما كصاحب مسئولية سياسية, وبناء علي ما هو معروف لدينا من بيانات يؤكد الخطأ في التباطؤ لا في اتخاذ قرار بالدفاع عن حصة مصر المائية لحين انتظار اللجنة الثلاثية.
رد الفعل من الجانب المصري.. هل كان بالحسم والحزم الذي يمكننا من أخذ حقوقنا؟
لم نأخذ أي خطوات بالمرة حتي الآن, حتي الشجب لهذا الإجراء, ولم نذكر أن الدراسات المصرية أفادت بوجود مشكلة, فالظروف الداخلية لمصر أحد الأسباب الرئيسية لعدم اتخاذ موقف حازم, فاحترام الدولة كمفاوض يتأتي من قوة الدولة, وأهم عامل للقوة التماسك, وبعد ذلك القوة الاقتصادية, ثم قوة الجيش, وكل ذلك تسمي عناصر القوة للبلد.
هل تري أننا لا نملك تلك العناصر؟
جيشنا قوي, واقتصادنا سيعود ويصبح قويا, وإنما الانقسام السياسي الهائل في مصر لا يمكن أي أحد أن يمثل الدولة في ظل طلبات سحب الثقة ووجود حركات ك تمرد وتوقيعات تطالب بعزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية.
هل تعني من كلامك ذلك أن إثيوبيا ستنشيء السد كما تريد, وأن القصة انتهت بالنسبة لمصر؟
في رأيي أن القضية لم تنته رغم لومي للحكومة علي تأخرها في التصرف, ولكن في نفس الوقت أرفق بها, خصوصا أن الظروف الداخلية الصعبة من الصعب اتخاذ مواقف قوية في ظلها, ولكن كان من الممكن علي الأقل الإعلان عن الشعور بالقلق علي حصة مصر المائية.
تصريحات وزير الري بأن سد إثيوبيا سيدعم السد العالي وأن من حقهم بناء السدود.. ما انطباعك عن تلك التصريحات؟
هذا التصريح غير موفق بالمرة, أما عن حق إثيوبيا في بناء السدود, فهذا شيء حقيقي, ولكن وفق شروط واتفاقيات مسبقة بها لا تؤثر بالسلب علي أي من الأطراف, وذلك ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين مصر وإثيوبيا عام1902, وتم التصديق عليها بالبرلمان الأثيوبي في ذلك الوقت.
ألا يمكن لمصر استخدام تلك الاتفاقية في المحاكم الدولية؟
بالتأكيد يمكنها ذلك, وهذا حقها.
هناك تقارير تقول إن مصر لديها خيارات ثلاثة لحل الأزمة, إما الخيار الدبلوماسي, أو دعم النهر أو استخدام قوة السلاح.. فأي الخيارات أفضل لمصر؟
سأتحدث عن خيار واحد فقط منها, لأن الحديث عن الخيارات الأخري حديث ضعيف وليس قويا, ومن يريد أن يفعل يفعل ولا يتحدث كثيرا, والأهم من كل ذلك أن قوة الدولة تتمثل في التماسك السياسي والقوة الاقتصادية والجيش, وأول شيء يجب التلاحم الشعبي والذي وضعناه في خريطة الطريق وأرسلناه للمسئولين, ودعوة الأحزاب السياسية والائتلافات وجميع التيارات الشعبية والثورية إلي المكاشفة حول ذلك الملف, وتوحيد الصفوف, وأن تتجاوز الأحزاب خلافاتها الداخلية, والحكومة تحتوي كل تلك الخلافات وتستوعبها لتمثيل مصر من خلال رؤية مصرية واحدة معبرة عن الجميع.
ما هو الحل المنطقي بعيدا عن الأحلام؟
رئيس الجمهورية والحكومة الحالية مسئولان مسئولية كاملة عن إدارة هذا الملف وحماية حقوق مصر المائية, وهذا لا شك فيه, فإما أن يتحمل الرئيس مسئولية ذلك الملف وحده أو يتحالف مع القوي الشعبية والسياسية لاتخاذ قرار مصيري في ذلك الملف.
ما هي الخطوات التي علي مصر اتخاذها حاليا؟
أري أن توحيد الصف أمام العالم سيقوي القرار المصري, وإظهار للعالم أنها قضية قومية تهم أحفادنا والأجيال القادمة بالمستقبل, ولا نقبل التفريط فيها تحت أي ظرف, نطالب بوقف الإنشاءات في السد فورا حتي يتم استكمال المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان, وتشكيل لجنة ثلاثية للتفاوض من الدول الثلاث حول ذلك السد, وإيجاد البدائل والحلول التي تقلل أضراره علي دول المصب, وتحقق المصالح لإثيوبيا, وتشمل تلك المذكرة ما وصلت إليه الدراسات المصرية والأجنبية بخصوص هذا السد, والتي تثبت الضرر البالغ علي مصر.
السودان تخرج منها تصريحات بالموافقة علي بناء السد وأنه غير ضار لها.. فما رأيك في ذلك؟
بغض النظر عن تلك التصريحات, لا يجوز الالتفات إليها, فوقت الجد السودانيون يقفون وقفة رجالة, وقد لمست ذلك من خلال عملي معهم لفترة عامين كاملين.
إذا اتحدت مصر والسودان علي قرار, ووحدنا الرؤي.. فما هو وجه الالتزام علي إثيوبيا؟
نحن من خلال ذلك الإجراء نتحدث للعالم كله وليس لأثيوبيا بمفردها, وفي حالة رفض إثيوبيا لتلك الحلول والبدائل التي تحقق لها التنمية والرخاء وفي نفس الوقت لا تضر بمصر, فهذا سيكون في مصلحة مصر أمام العالم كله.
لكن إثيوبيا بالفعل تسرعت في البناء.. فما العمل إذن؟
هذا البناء يحتاج لتمويل, ويحتاج لآلية دولية محددة, وإن اتخذنا تلك الإجراءات وطرحنا حلولا وبدائل فسيقف العالم كله في صفنا, ولن يمول بناء ذلك السد.
يقال إن مصر يجب أن تلجأ لحلول لتزيد مواردها المائية واستغلال البحار المطلة عليها.. فما رأيك في ذلك؟
محطات التحلية علي البحار محدودة للغاية التي يمكن لها أن تخرج8 أو9 مليارات متر من المياه, وهو نسبة العجز المتوقع من هذا السد, أو ال81 مليارا المتوقعة من بناء السدود الأربعة, كما أن محطات التحلية تفيد في مياه الشرب وليس الزراعة.
إذا تطور الأمر برفض إثيوبيا.. ما هو الإجراء علي مصر اتخاذه بعدها؟
يجب أن يكون التحرك بالتوازي علي المحاور الدولية, ورفع الأمر من الناحية القانونية إلي النطاقات الدولية والاتحاد الإفريقي, والتحرك الإقليمي مع القرن الإفريقي وأريتريا والصومال.
هل هناك عزيمة لاتخاذ هذه الإجراءات؟
لو لم توجد العزيمة لتنفيذ تلك الإجراءات علي أرض الواقع, فسندفع الثمن غاليا جدا, فإثيوبيا أعلنت أنها ستولد العام المقبل600ميجاوات, وذلك يعني أنه سيتم رفع جدار السد إلي80 أو90مترا إلي أن يقرب من12مليارا إلي14 مليار متر مكعب من المياه, وذلك يعني انتقاص إيراد النهر تلك الكمية, بحيث إنه لن يصلنا في مصر إلا43 مليار متر مكعب في العام المقبل.
ما صحة الحديث عن أن السد لن يعمر طويلا لبنائه في منطقة زلازل مما سيضر بالسودان وصعيد مصر؟
هذه تقارير صحيحة, ويوجد قلق كبير لدي الخبراء من سلامة السد, وخطورته ستكون أكثر من نقص المياه حال وجوده.
ما حجم الضرر من انهياره؟
سيدمر الخرطوم والسدود الموجودة علي النيل الأزرق, واحتمال كبير أن يؤثر علي السد العالي نفسه, وإن لم يؤثر فسيدمر قري كثيرة جدا في الصعيد بطريق النهر في مصر, لأنه سيطرح كميات كبيرة من المياه قد تصل للمليار متر في اليوم لا يستوعبها المجري, والذي لا يتحمل أكثر من250 مليونا, ونرجو ألا نعيش لنري ذلك اليوم.
الرئيس اجتمع أخيرا مع القوي السياسية.. فما انطباعك عن ذلك؟
كان يستوجب سرية تلك الاجتماعات, وعدم إذاعة ما يحدث بها صوتيا, وما يجب عمله هو مجرد إظهار تلك الاجتماعات فقط مع القوي السياسية, وكذلك اجتماعات مع قادة القوات المسلحة, وأكاديمية ناصر العسكرية لإظهار مدي الاهتمام بالقضية علي كل الأصعدة, ثم نخرج ببيانات مشتركة بها تعني الحفاظ علي كل قطرة مياه, وهذا ما يعطي انطباعا عن قوة الدولة والشعب المصري.