أزمة جديدة بين مجلس الشوري والمجلس القومي للمرأة تلوح في الأفق, بعد اتهام بعض أعضاء الشوري القومي بالسماح لتيارات سياسية باستغلال دوراته التدريبية, ومطالبة أحد النواب بإلغائه, وتوزيع ميزانيته علي المجالس الأخري. وقد وجهت لجنة الأمن القومي بالشوري دعوة للمجلس القومي للمرأة لمناقشته بشأن الاتهامات الموجهة له, بالسماح لأحد التيارات السياسية باستغلال دورة تدريبية نظمها بدمياط للترويج لنفسه, وهو ما نفته السفيرة ميرفت تلاوي رئيسة المجلس بشدة, وأوضحت أن المجلس ليس مؤيدا أو معارضا لأي تيار سياسي, وردا علي اقتراح النائب عادل عفيفي, عضو لجنة حقوق الإنسان بالشوري, بإلغاء القومي للمرأة وتوزيع ميزانيته علي المجلس القومي لحقوق الإنسان, والمجلس القومي للطفولة والأمومة, أشارت تلاوي إلي أن هذا الاقتراح إذا تم تنفيذه فسيمثل تراجعا لدور المرأة في البناء والمشاركة وتهميشا لنصف المجتمع.