«القومى للمرأة» فى مرمى نيران التيار الدينى: عفواً نرفض الإقصاء

مارجريت عازر: لا نتقاضى راتباً ونرفض وصفنا ب«مجلس سوزان مبارك».. وعادل عفيفى: أقدر المرأة والمطالبة بإلغاء المجلس نتيجة الأزمة المالية

مجلس سوزان مبارك، مجلس الفساد القومى، والمتسبب فى تدمير الأسرة المصرية.. جميعها أوصاف لحقت ب«المجلس القومى للمرأة»، الذى دخل فى حروب عديدة مع بعض التيارات السياسية بعد الثورة، فى محاولة لتصفيته، وتشويهه أمام الرأى العام.
اقتراح اللواء عادل عفيفى، مؤسس حزب «الأصالة» السلفى، وعضو مجلس الشورى، إلغاء المجلس القومى للمرأة مع توزيع ميزانيته ما بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، آخر تلك الأزمات، التى علقت عليها مارجريت عازر، عضو المجلس، بقولها: «هى محاولة لإقصاء المرأة، من فصيل سبق أن استبدل صورة المرشحة بوردة، وكأنها عوار، وهو ما يوضح مدى خطورة هذا التيار على الثقافة المصرية التى تحترم المرأة، وعلى الدين الإسلامى، الذى يعترف بدور المرأة وأن لها كيانا مستقلا».
وتساءلت: «لماذا يطالبون بإلغاء المجلس القومى للمرأة، الذى لا يتقاضى أعضاؤه أى مرتبات، فى حين يتقاضى العضو عن المجلس القومى لحقوق الإنسان أجراً كبيراً جداً؟».
كما استنكرت «عازر» وصف المجلس ب«مجلس سوزان مبارك»، مؤكدة أن معظم الأعضاء الموجودين حالياً، تم تعيينهم من قِبل المجلس العسكرى، ولم يكونوا موجودين فى المجلس السابق، إلى جانب أنهم أعضاء ناشطون فى أحزاب معارضة.
فيما يتعلق باتهام المجلس بأن دوره يقتصر على الشجب والإدانة، أكدت أن المجلس لا يمتلك صلاحيات لردع الانتهاكات التى تحدث، لكن له فعاليات أخرى تسهم فى تغيير ثقافة المجتمع.
على الجانب الآخر، نفى عادل عفيفى ما أشيع عن عدائه للمرأة ولأى مجلس يطالب بحقوقها، وقال: «كل ما قلته بأنه طالما الدولة تعانى من أزمة مالية، فلماذا لا نقوم بتوزيع ميزانية أحد المجالس الثلاثة، وهى المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، على المجلسين الآخرين، ويلغى الثالث، على أن توزع اختصاصاته عليهما؟»
ورفض «عفيفى» الاتهام الموجه للتيار الدينى بأنه يحاول تهميش دور المرأة، مؤكداً أن الهدف منه الإساءة للتيارات الدينية، وقال: «حقوق المرأة مكفولة بالدستور والقانون والشريعة».