أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب فهمي أن مصر تجري حاليا اتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع الجانب الإثيوبي من أجل ترجمة الالتزام السياسي إلى خطوات عملية وملموسة والتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة لمصلحة الشعبين ، ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية. وشدد المتحدث - خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس - على أن مصر لا تسمح بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح، قائلا "إن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا أو في أية دولة من دول إفريقيا". وتابع "لقد حرص الرئيس محمد مرسي منذ توليه مهام منصبه على إحياء تواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كافة الدول الإفريقية لا سيما دول حوض النيل من أجل توحيد المواقف إزاء ملف المياه ، استنادا لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بعدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر وذلك لارتباط دول الحوض بمصير مشترك". وردا على سؤال عن وجود مخاوف عقب إعلان إثيوبيا عن بناء سد النهضة حول الإجراءات التي تتخذها مصر للحفاظ على مياه نهر النيل خاصة فيما يخدم الزراعة وحصة مصر من مياة النيل..قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاءالدين "إن السد لتوليد الكهرباء وليس للتوسع في الزراعة". وأضاف بهاء الدين - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لشرح المستجدات حول سد النهضة- "إن هناك فرقا كبيرا بين استهلاك المياه واستخدامها ..فإذا كان سدا لتوليد الكهرباء فالمياه التي ستخزن لابد من إطلاقها لكي يولد كهرباء ، حيث لا يمكن توليد الكهرباء إلا بإطلاق هذا التصرف الذي تم احتجازه بينما في أسلوب التشغيل قد يحدث أن الملء يكون في سنوات ليست بها وفرة في المياه وهذا سيكون له تأثير سلبي على مصر والسودان". وأكد أنه سيتم وضع الإجراءات التي ستتخذها مصر بعد بيان النتائج التي يتضمنها تقرير لجنة الخبراء الدوليين التي ستنتهي من عملها بعد غد.