في تقرير يحذر من تدهور أوضاع الشركات المطالبة بتحويل232 مليون جنيه من القومية للتشييد إلي القابضة لاستصلاح الأراضي

حذر تقرير لنقابة العاملين بالزراعة والري برئاسة المهندس محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي للحكومة من الأوضاع المتدهورة لشركات الاستصلاح التي عادت إلي الدولة.
وهي: الشركة العامة وريجوا وكوم أمبو والعقارية المصرية ومساهمة البحيرة والعربية للاستصلاح التي يعمل بها15 ألف عامل.
وطالب بضرورة تفعيل القرارات التنفيذية بشأن استكمال الإجراءات الخاصة بعودة الشركات لملكية الدولة ومنح الشركة القابضة كامل صلاحياتها وتحويل اصولها المجمدة في البنوك إلي الشركات.
وقال مراد ان التقرير طالب بإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للشركات بما يضمن حقوق المساهمين بموجب عقود حاكمة ينص فيها علي صرف قيمة الأسهم للعمال علي مراحل تتراوح بين7 و10 سنوات مع اعطاء اللجان النقابية واتحادات العمال المساهمين جميع الصلاحيات لمباشرة نشاطهم النقابي والخدمي.
وأشار إلي أهمية عودة الشركات لصرف أجور العاملين بدلا من تحمل صندوق طوارئ القوي العاملة للأجور حيث قامت بصرف8 أشهر من الراتب الأساسي للعاملين, كما طالب أعضاء اللجان النقابية واتحادات العمال المساهمين بشركات استصلاح الأراضي خلال اجتماع حضره المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والمياه ومستشارو الشركة بتحويل الأصول المالية لأسهم الشركات الست البالغ قيمتها232 مليون جنيه من الشركة القومية للتشييد والبناء إلي الشركة القابضة للاستصلاح لتتمكن الشركات التي عادت من الخصصة إلي ملكية الدولة في فبراير الماضي إلي مباشرة نشاطها الفعلي في إقامة البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية.