مطالب بمنح الصلاحيات « للقابضة لاستصلاح الأراضي » لحفظ حقوق العمال

طالب أعضاء اللجان النقابية واتحادات العمال المساهمين بشركات استصلاح الأراضي خلال اجتماعهم الطارئ، الذي حضره المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة للاستصلاح والمياه والمستشارون القانونيون والفنيون والاقتصاديون، بتحويل الأصول المالية لأسهم الشركات الستة البالغ قيمتها 232 مليون جنيه من القومية للتشييد إلى الشركة القابضة لتتمكن من مباشرة نشاطها بموجب قرار إنشائها في فبراير الماضي والحفاظ على حقوق العمال.

قال محمد سالم رئيس النقابة العامة اللعاملين بالزراعة والري وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة -في تصريح صحفي -يوم الجمعة - إن الاجتماع انتهى برفع تقرير لرئيس الوزراء للمطالبة بمنح الشركة القابضة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قطاع الأعمال العام، وكذلك منح شركات الاستصلاح، والتي يعمل بها 15 ألف عامل صلاحيات إدارية وفنية للعمل بعد أن توقف تماما نشاطها منذ أكثر من عام.

وطالب سالم بضرورة منح القابضة كامل صلاحيات الإدارة وتحويل أصولها المجمدة في البنوك إلى حسابها الخاص، وكذلك منحها صلاحيات القيام بإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للشركات، بما يضمن حقوق المساهمين بموجب عقود حاكمة ينص فيها على صرف قيمة الأسهم للعمال على مراحل تتراوح بين 7 و 10 سنوات وهى المدة التي تم فيها شراء الأسهم من الدولة للعمل.

وأشار سالم إلى أن أعضاء اللجان النقابية واتحاد المساهمين طالبوا الحكومة بضرورة تمكين الشركات من ممارسة نشاطها وتوفير عمليات إسناد المشروعات فى مجال الاستصلاح لها لتتمكن من صرف أجور العاملبن والاستفادة من خبراتهم الفنية النادرة بدلا من قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة والهجرة بدفع هذه الأجور.