طالب أعضاء اللجان النقابية واتحادات العمال المساهمين بشركات استصلاح الأراضي خلال اجتماعهم الطارئ الذي حضره رئيس الشركة القابضة للاستصلاح والمياه المهندس سعيد طه. وحضر الاجتماع ايضًا المستشارون القانوني والفني والاقتصادي بتحويل الأصول المالية لأسهم الشركات الستة البالغ قيمتها 232 مليون جنيه من القومية للتشييد إلى الشركة القابضة لتتمكن من مباشرة نشاطها بموجب قرار إنشائها في فبراير الماضي. وقال رئيس النقابة العامة العاملين بالزراعة والري وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة محمد سالم أن الاجتماع انتهى برفع تقريرا لرئيس الوزراء للمطالبة بمنح الشركة القابضة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قطاع الأعمال العام وكذلك منح شركات الاستصلاح والتي يعمل بها15 ألف عامل صلاحيات إدارية وفنية للعمل بعد أن توقف تماما نشاطها منذ أكثر من عام. وطالب بضرورة منح القابضة كامل صلاحيات الإدارة وتحويل أصولها المجمدة في البنوك إلى حسابها الخاص و كذلك منحها صلاحيات القيام بإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للشركات بما يضمن حقوق المساهمين بموجب عقود حاكمة ينص فيها على صرف قيمة الأسهم للعمال على مراحل تتراوح بين 7 و 10 سنوات وهى المدة التي تم فيها شراء الأسهم من الدولة للعمل. وأضاف أن أعضاء اللجان النقابية واتحاد المساهمين طالبو الحكومة بضرورة تمكين الشركات من ممارسة نشاطها وتوفير عمليات إسناد المشروعات في مجال الاستصلاح لها لتتمكن من صرف أجور العاملين والاستفادة من خبراتهم الفنية النادرة بدلا من قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة والهجرة بدفع هذه الأجور.