في تأكيد لما طرحه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في احتفالات مصر بعيد العمال, قال يحيي حامد وزير الاستثمار إنه لا توجد خصخصة, ولن يباع سهم واحد في أي شركة تابعة لقطاع الأعمال, مؤكدا وجود مجموعات عمل مهمتها الأساسية البحث عن بدائل, وإعداد خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عمال شركات الغزل والنسيج أمس الأول, بحضور خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة, وجبالي المراغي رئيس اتحاد العمال, وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج, حيث أكدت النقابة أن الوزير طلب منحه مهلة أسبوعين لبحث مطالب النقابة وممثلي العمال. وأشار إلي أن عددا من المتخصصين سينضم لفريق العمل الذي يعمل حاليا علي بحث كيفية تسويق المخزون الراكد بالشركات, وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة توريد الأقطان, ووسائل لمكافحة التهريب, ضمن خطة شاملة للنهوض بجميع شركات قطاع الأعمال العام, معلنا عن نية الحكومة في تشجيع الاستثمار العام والخاص. من جانبه, أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة, أن مجلس الوزراء يولي اهتماما كبيرا بقطاع الغزل والنسيج, نظرا لما عاني منه هذا القطاع من ظلم وإهمال علي مدي السنوات الماضية, في حين أنه قطاع حيوي يستوعب عمالة كثيفة, كما أنه قادر علي تسويق اسم مصر عالميا إذا أتيحت له الإمكانات والفرص. وشمل التقرير, الذي عرضته النقابة, إصلاح وتجديد الماكينات الموجودة من عام1970, وإصلاح السياسات الزراعية( الخاصة بالقطن), ورفع الحد الأدني للأجور إلي1800 جنيه, وتفعيل دور وزارة الاستثمار فيما يخص مراقبة الجودة, وفتح معارض للمنتجات المصرية, وإنشاء مجلس قومي لصناعة الغزل والنسيج, وضخ الاستثمارات للمصانع المتوقفة, وإنهاء جميع التعاقدات لمن فوق سن الستين, ومحاربة تهريب المنتجات, وتطوير وتدريب القيادات, وتفعيل خطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج المعروضة علي الوزارة, وتدعيم الفلاح لكي يستطيع زراعة القطن, وزيادة بدل الوجبة الغذائية ليتماشي مع زيادة الأسعار, ومحاربة العمالة الأجنبية.