رئيس لجنة النقل:ليس هناك ارتباط بين قانون الصكوك ومشروع تنمية محور قناة السويس

أكد المهندس محمد صادق, رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري, أنه لا ارتباط بين قانون الصكوك الذي اعده مجلس الشوري وأقره رئيس الجمهورية مؤخرا, وبين مشروع تنمية محور قناه السويس،
جاء ذلك تعليقا علي مطالب محمود أحمد رزق, نائب مدير إداره التخطيط بهيئة قناة السويس, لاعضاء اللجنة, بابعاد الشركات التابعه لقناه السويس عن المشاركة مع جهات أخري أو الصكوك. وقال أن الأراضي المجاورة لقناة السويس تمثل الحرم اللازم لها سواء في التوسعات أو الاستثمارات المستقبلية, وأن الأراضي الخاصة بمشروع تنمية محور القناة تأتي بعد هذه الأراضي, مؤكدا أن مستقبل قناة السويس مبشر, وأشار إلي أن المستغل من قناه السويس يصل الي06%, ومازال هناك04% يجب استغلالها بشكل جيد.
وكان النائب محمد بدوي الدسوقي, عضو الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية, قد اقترح علي مسئولي الهيئة, عقد شراكات بين شركات الهيئة والشركات العالمية بهدف انشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك, وتعليقا علي تساؤلات اعضاء اللجنة حول مدي كفاية الكراكات التابعة للهيئة خاصه مع المشاريع الجديده التي تستهدفها مصر خلال الفتره المقبله في المنطقة, قال محمد حسين زغلول,مدير الاداره الماليه بالهيئة, انه يجري دراسة لشراء كراكة جديدة, موضحا ان الامكانيات التي تملكها الهيئة حاليا تستطيع القيام بأي مشروع كبير, وعندما الح اعضاء اللجنة في التساؤل حول إمكانيه العمل بالكراكات الحالية لتغطي المشاريع القائمة والمستهدفه, قال زغلول هل في امكاننا حاليا ان نشتري كراكة بنحو مليار جنية في حين انني لا استغل طاقتها بشكل كامل في قناه السويس في انتظار لمشروع جديد, غير اننا نحتاج طاقما فنيا مختصا لا يقل عدده عن051 شخصا.
من جانبه قال محمود رزق, نائب مدير ادارة التخطيط والبحوث بالهيئة, إن هناك أولوية لشركات الهيئة في تطوير اقليم قناه السويس. وشدد رئيس اللجنة, علي أهمية تطوير الترسانات الخاصة بالهيئة, موضحا انها تسير في مسار جيد وان كان ينقصنا ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة, بجانب اهميه زيادة الاسطول بما يتماشي مع احتياجات انشاء المشروعات الجديده, قائلا الهيئة اولي بذلك وأحق من اللجوء لشركات آخري.