رئيس لجنة النقل بالشورى ينفي ارتباط قانون الصكوك بمشروع تنمية محور قناة السويس

نفى المهندس محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري،وجود ارتباط بين قانون الصكوك الذي أعده مجلس الشوري وأقره رئيس الجمهورية مؤخرا، وبين مشروع تنمية محور قناة السويس.
جاء ذلك تعليقا علي مطالب محمود أحمد رزق، نائب مدير ادارة التخطيط بهيئة قناة السويس، لاعضاء اللجنة،بابعاد الشركات التابعة لقناة السويس عن المشاركة مع جهات آخري أو الصكوك.
وكان النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، قد اقترح علي مسئولي الهيئة، بعقد شركات بين شركات الهيئة و الشركات العالمية بهدف انشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك.
وتعليقا على تساؤلات أعضاء اللجنة حول مدى كفاية الكراكات التابعة للهيئة،خاصة مع المشاريع الجديدة التي تستهدفها مصر خلال الفتره المقبلة في المنطقة،قال محمد حسين زغلول،مدير الادارة المالية بالهيئة،إنه يجري دراسه لشراء كراكة جديدة.
وأوضح أن الامكانيات التي تملكها الهيئة حاليا تستطيع القيام باي مشروع كبير، وعندما الح اعضاء اللجنة في التساؤل حول إمكانية العمل بالكراكات الحالية لتغطي المشاريع القائمة والمستهدفة، قال زغلول " هل في امكانيتنا حاليا ان نشتري كراكة بنحو مليار جنيه في حين انني لا استغل طاقتها بشكل كامل في قناة السويس في انتظار لمشروع جديد، غير اننا نحتاج طاقما فنيا مختصا لا يقل عدده عن 150 شخصا".