رئيس لجنة النقل بالشورى: لا علاقة بين قانون الصكوك وتنمية محور قناة السويس

أكد المهندس محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، علي أنه لا ارتباط بين قانون الصكوك الذي اعده مجلس الشورى وأقره رئيس الجمهورية مؤخرا، وبين مشروع تنمية محور قناه السويس، جاء ذلك تعليقا علي مطالب محمود أحمد رزق، نائب مدير اداره التخطيط بهيئة قناه السويس، لاعضاء اللجنة،بابعاد الشركات التابعه لقناه السويس عن المشاركة مع جهات آخري أو الصكوك.

وكان النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، قد اقترح علي مسئولي الهيئة، بعقد شركات بين شركات الهيئة و الشركات العالمية بهدف انشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك.

وتعليقا علي تسأولات اعضاء اللجنة حول مدي كفايه الكراكات التابعة للهيئة خاصه مع المشاريع الجديده التي تستهدفها مصر خلال الفتره المقبله في المنطقة، قال محمد حسين زغلول،مدير الاداره الماليه بالهيئة، انه يجري دراسه لشراء كراكة جديدة، موضحا ان الامكانيات التي تملكها الهيئة حاليا تستطيع القيام باي مشروع كبير، وعندما الح اعضاء اللجنة في التساول حول إمكانيه العمل بالكراكات الحالية لتغطي المشاريع القائمة والمستهدفه، قال زغلول " هل في امكانيتنا حاليا ان نشتري كراكة بنحو مليار جنية في حين انني لا استغل طاقتها بشكل كامل في قناه السويس في انتظار لمشروع جديد، غير اننا نحتاج طاقم فني مختص لا يقل عدده عن 150 شخص".

من جانبه قال محمود رزق، نائب مدير ادارة التخطيط والبحوث بالهيئة، علي أن هناك أولوية لشركات الهيئة في تطوير اقليم قناه السويس.

من جانبه شدد رئيس اللجنة، علي أهمية تطوير الترسانات الخاصة بالهيئة، موضحا انها تسير في مسار جيد وان كان ينقصنا ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة، بجانب اهميه زيادت الاسطول بما يتماشي مع احتياجات انشاء المشروعات الجديده، قائلا" الهيئة اولي بذلك واحق من اللجوء لشركات آخري".

وقال صادق ان المستغل من قناة السويس يصل الي 60٪، ولا يزال هناك 40٪يجب استغلالها بشكل جيد، موضحا ان حرم قناه السويس - الارض المجاوره للقناه- mخاص بالهيئة اما مشروع تنمية الاقليم خاص بما بعد الحرم، قائلا" مستقبل قناه السويس مبشر".