«نقل الشورى»: لا ارتباط بين قانون الصكوك وتنمية محور قناة السويس

أكد المهندس محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، أنه لا ارتباط بين قانون الصكوك الذي أعده مجلس الشورى وأقره رئيس الجمهورية مؤخرا، وبين مشروع تنمية محور قناة السويس.
جاء ذلك تعليقا على مطالب محمود أحمد رزق، نائب مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس، لأعضاء اللجنة بإبعاد الشركات التابعة لقناة السويس عن المشاركة مع جهات أخرى أو الصكوك.
وكان النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، اقترح على مسئولي الهيئة بعقد شركات بين شركات الهيئة والشركات العالمية؛ بهدف إنشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك.
وتعليقا على تساؤلات أعضاء اللجنة حول مدى كفاية الكراكات التابعة للهيئة، خاصة مع المشاريع الجديدة التي تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة في المنطقة، قال محمد حسين زغلول مدير الإدارة المالية بالهيئة: إنه يجري دراسة لشراء كراكة جديدة، موضحا أن الإمكانيات التي تملكها الهيئة حاليا تستطيع القيام بأي مشروع كبير، وعندما ألح أعضاء اللجنة في التساؤل حول إمكانية العمل بالكراكات الحالية لتغطي المشاريع القائمة والمستهدفة، قال زغلول: "هل في إمكانياتنا حاليا أن نشتري كراكة بنحو مليار جنيه، في حين أنني لا استغل طاقتها بشكل كامل في قناة السويس في انتظار لمشروع جديد، غير أننا نحتاج طاقما فنيا مختصا لا يقل عدده عن 150 شخصا".
من جانبه قال محمود رزق نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة: إن هناك أولوية لشركات الهيئة في تطوير إقليم قناة السويس.