رئيس "نقل الشورى": قانون الصكوك لا يرتبط بمشروع تنمية محور قناة السويس

أكد المهندس محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري، علي أنه لا ارتباط بين قانون الصكوك الذي أعده مجلس الشوري وأقره رئيس الجمهورية مؤخرا، وبين مشروع تنمية محور قناة السويس.
جاء ذلك تعليقا علي مطالب محمود أحمد رزق، نائب مدير إداره التخطيط بهيئة قناه السويس، لأعضاء اللجنة، بإبعاد الشركات التابعة لقناة السويس عن المشاركة مع جهات أخري أو الصكوك.
وكان النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قد اقترح علي مسئولي الهيئة، بعقد شركات بين شركات الهيئة والشركات العالمية بهدف إنشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك.
وتعليقا علي تساؤلات أعضاء اللجنة حول مدي كفاية الكراكات التابعة للهيئة خاصه مع المشاريع الجديدة التي تستهدفها مصر خلال الفتره المقبله في المنطقة، قال محمد حسين زغلول، مدير الإداره الماليه بالهيئة: إنه يجري دراسه لشراء كراكة جديدة، موضحا أن الإمكانيات التي تملكها الهيئة حاليا تستطيع القيام بأي مشروع كبير، وعندما ألح أعضاء اللجنة في التساول حول إمكانيه العمل بالكراكات الحالية لتغطي المشاريع القائمة والمستهدفه،وتساءل زغلول: " هل في إمكانياتنا حاليا أن نشتري كراكة بنحو مليار جنيه في حين أنني لا أستغل طاقتها بشكل كامل في قناه السويس في انتظار لمشروع جديد؟!" مضيفا: غير أننا نحتاج طاقما فنيا مختصا لا يقل عدده عن 150 شخصا".
من جانبه أكد محمود رزق، نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة، علي أن هناك أولوية لشركات الهيئة في تطوير إقليم قناة السويس.
من جانبه شدد رئيس اللجنة، علي أهمية تطوير الترسانات الخاصة بالهيئة، موضحا أنها تسير في مسار جيد وأن كان ينقصنا ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة، بجانب أهميه زيادت الأسطول بما يتماشي مع احتياجات إنشاء المشروعات الجديدة، قائلا: "الهيئة أولي بذلك وأحق من اللجوء لشركات آخري".
وقال صادق إن المستغل من قناه السويس يصل إلي 60٪، ولا يزال هناك 40٪ يجب استغلالها بشكل جيد، موضحا أن محور قناه السويس - الأرض المجاوره للقناة- خاص بالهيئة، أما مشروع تنمية الإقليم خاص بما بعد الحرم، قائلا: " إن مستقبل قناة السويس مبشر".