نبتدى منين؟

الاستثمار أم الأمن

الاستثمار أولا أم الأمن؟.. سؤال يفرض نفسه علينا جميعا وخاصة مع زيادة التدهور الاقتصادي والأمني اللذين يعانيهما 92 مليون مصري.
وأصبح التدهور مدعاة لتهويل فصائل سياسية تدلل من خلاله علي فشل الحكم الذريع في إدارة البلاد وشئون العباد, بينما تقلل فصائل أخري منه ويصدر عنها ما يؤكد أنها تعيش في كوكب ثان أو تتحدث إلي شعب آخر.
الاستثمار أولا أم الأمن؟ سؤال حاولت مبادرة جريئة من اتحاد جمعيات رجال الإعمال بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد غتوري الإجابة عنه بمشاركة اللواء أمين عزالدين مدير الأمن وقيادات المديرية الذين أكدوا ضرورة إعطاء الأولوية لكل منهما في الوقت نفسه.
من جانبه شهدت' قضية الأسبوع' مولد المبادرة وطرحت السؤال: نبتدي منين؟ علي جميع الإطراف المعنية بهذا الأمر المهم والحيوي الذي يصب في مصلحة الوطن
المهندس حسن كامل نعمان رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يجزم بأن تحقيق الأمن هو العامل الأول لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية, وتساءل: كيف يأتي أي مستثمر إلي مصر وهو يسمع ويري آلاف الاحتجاجات والإضرابات التي ترفع مطالب بعضها حقيقية ومنطقية والكثير منها يجيء استغلالا للأوضاع غير المستقرة؟.., والمطالب الفئوية والإضرابات سبب في تعطيل العمل وتحقيق خسائر يومية ضخمة وتراجع معدلات الإنتاج والتصدير بما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة المنتج وكذا النقل بسبب وجود أزمات, منها قطع الطرق والسطو علي الحمولات المنقولة من المصانع إلي مختلف المحافظات, هذه المطالب وكلها مالية إن تم تغليفها بمطالب أخري لا تصمد بمجرد الموافقة علي المالية التي غالبا ما تكون مبالغا فيها بشكل فج, وتحقيقها يؤثر علي الاستثمار, فتدبير هذه الأموال التي تحقق مطالب العمال يتم غالبا علي حساب المبالغ المرصودة للاستثمار أو التطوير أو حتي خطط الإحلال والتجديد
وضرب مثلا بقوله: عندما كنت رئيسا لشركة السكر والصناعات التكاملية قررنا إنشاء أسطول لنقل إنتاجنا الذي يصل إلي نحو مليون طن سكر سنويا توفيرا لنفقات استئجار سيارات نقل من القطاع الخاص, وتم الاتفاق علي أن يكون أسطول شركتنا وفقا لاحتياجاتنا150 سيارة وقمنا بالفعل بشراء30 سيارة دفعة أولي وقمنا بتعيين60 سائقا ومعاون سائق تباع وبعد عدة أسابيع قاموا بعدة وقفات احتجاجية فاتخذنا قرارا فوريا بوقف شراء بقية السيارات والعودة لاستئجارها وهذا يؤكد أن أي مستثمر سواء كان قطاعا عاما مثلنا أو قطاعا خاصا لن يقدم علي ضخ جنيه واحد في ظل هذه الأوضاع.
' تنفيذ القرارات'
الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة يؤكد أنه لابد أن نعترف بأن قدرة الأمن لم تعد بشكل كامل ويشير إلي أنه أصدر آلاف قرارات الإزالة سواء للعمارات المخالفة أو البناء علي أرض من أملاك الدولة والذي تم تنفيذه لا يزيد علي العشرات, وأن تراخي القبضة الأمنية هو الذي شجع ولا يزال يشجع علي انتهاك القانون وتحدي الدولة واستمرار المخالفات وإشغالات الطرق التي أصبحت كالسرطان, وأضاف أنه عاصر خمسة من مديري الأمن في الجيزة واكتشف ان لكل واحد اهتماما خاصا فأحدهم كان اهتمامه الأول رفع إشغالات الطرق وآخر اهتمامه مطاردة المجرمين, وضبطهم وتحقيق عدد كبير من القضايا وثالث يهتم بالمرور وهكذا. وهذا يعني أنه لا توجد سياسة واضحة ومحددة لوزارة الداخلية يلتزم بها مدير الأمن وخاصة بعد ثورة25 يناير.
' الإحلال والتجديد'
اللواء سيد حرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا يشير إلي أن الغياب الأمني يزيد من الأعباء المالية التي تتحملها الشركة وهذا أثر علي خطط احلال وتجديد أسطول الشركة الذي يزيد علي600 سيارة بعضها انتهي عمرها الافتراضي ومازالت تعمل, وأن تجديد أسطول الشركة من شأنه الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للركاب, ويمثل عامل جذب يؤدي بدوره لزيادة أعدادهم, وبالتالي موارد الشركة التي تعود علي دخول العاملين, وهكذا تبدو الحلقة متكاملة لكن الاحتجاجات العمالية والمطالب المبالغ فيها تؤدي إلي تعطل العمل, وبالتالي انقطاع الموارد بل تحمل أعباء مالية تؤدي إلي تحقيق خسائر, كذلك الغياب الأمني يؤدي إلي توتر السائقين وتكبدهم أعباء نفسية, كذلك هروب الركاب إلي ما يتصورون أنها وسائل نقل آمنة0 ويضيف اللواء حرب أن شركات نقل الركاب المملوكة للدولة بالكامل استطاعت رغم كل المشاكل التي تعانيها أن تنقل ملايين الركاب وخاصة في حالات قطع السكك الحديدية التي أصبحت شبه يومية, وكان البديل الجاهز دائما هو أسطول هذه الشركات التي تعاني غياب الأمن علي الطريق التي تغطيها ثلاث شركات وتمتد خدماتها من أقصي الجنوب( حلايب وشلاتين) إلي أقصي الغرب حتي حدودنا مع ليبيا وفي أقصي الشرق إلي رفح بخلاف الخطوط الخارجية التي توقفت مؤقتا نظرا للأوضاع غير المستقرة في ليبيا وتونس والتي كانت تربطنا معها خطوط منتظمة.
'الطاقة الإنتاجية'
الدكتور محمد محرم رئيس جمعية مستثمري مرغم يرفع صوته بالشكوي من عدم قدرته علي تشغيل مصنعه بأكثر من40% من طاقته الإنتاجية بسبب نقص العمالة رغم الإغراءات التي تقدمها الجمعية لراغبي العمل سواء من حيث الأجر الذي لا يقل عن1200 جنيه شهريا أو الامتيازات الأخري وفي مقدمتها وسائل الانتقال والعلاج والتأمينات, وأن السبب الرئيسي لرفضهم هو غياب الأمن وتعرض العمال ولمرات عديدة لحوادث سرقة بالاكراه من عصابات تبدو منظمة ومنتشرة في مناطق غرب الإسكندرية, والطريق إلي مدينة برج العرب التي تقدر استثماراتها بالمليارات.
'سطو علي السيارات'
المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان يؤكد أنه نتيجة الفوضي الأمنية تكبدت الشركة خسائر تزيد علي70 مليون جنيه بشكل مباشر نتيجة عمليات السطو علي أكثر من50 سيارة محملة بمنتجات الشركة بالإضافة إلي5 حوادث سطو علي سيارات نقل الأموال الخاصة بالشركة, ومن بينها حادثة سطو علي سيارة احد متعهدي الشركة في أثناء ذهابه للإيداع بالبنك, ولقي مصرعه وأصيب نجله الذي كان بصحبته في السيارة, وأضاف نبيل عبد العزيز: صحيح أن كل عملياتنا مؤمن عليها لدي شركة تأمين وطنية لكن غياب الأمن رفع الاعباء علينا وعلي شركة التأمين, فالظروف الحالية أدت إلي رفع قيمة بوالص التأمين والاقساط التأمينية, وكذلك زيادة حجم التعويضات التي تتحملها شركات التأمين بما يؤدي إلي تراجع ما تحققه من ربحية, وأشار إلي أن الفوضي الأمنية أدت إلي زيادة الأعباء المالية نتيجة عمليات الحراسة والتأمين لمجمع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر والذي تكلف55 مليار جنيه رغم تمويله ذاتيا, و كان التحدي الأكبر الذي واجهنا هو استكمال هذا المجمع العملاق ونقل كل مصانع الشركة ونحو13 ألف عامل رغم الظروف الصعبة, ويذكر للعمال وطنيتهم وانتماءهم فلم يرفض عامل واحد عملية النقل أو العمل في أكتوبر رغم الغياب الامني الذي نعيشه جميعا ونلمسه وأثر علي حياتنا علي مدي ال28 شهرا الماضية وعن الاحتجاجات التي شهدتها الشركة لأيام عديدة قال إنها جاءت تماشيا مع المناخ العام والرغبة في الحصول علي المزيد من المزايا المادية واتفق المهندس نبيل عبد العزيز مع رأي المهندس حسن كامل نعمان أن ما يرفعه العمال من مطالب هدفه تحقيق زيادات مادية فقط وان ما يطالبون به بجانب المطالب المادية يأتي كمبرر للاحتجاجات والإضرابات وليست مطالب حقيقية بدليل التغاضي عنها فور الاستجابة للمطالب المادية.
'الشعور بالأمن'
اللواء دكتور عفيفي كامل مدير أمن الإسماعيلية الأسبق والخبير الأمني يقدم روشتة لعودة الأمن بكامل قوته قائلا' الأمن شعور, والقضاء علي فوضي المرور أول الطريق لشعور المواطنين بالأمن, وهذا يتطلب إجراءات حاسمة منها الانتظار الخاطئ والالتزام الصارم بإشارات وخطوط العبور مع استعادة الحكم المحلي لقدرته علي العمل وإلزام من يقومون بالبناء بالقانون من خلال توفير الجراجات في المباني الحديثة, وأنه عند الاستقرار للمجتمع والعبور من هذه الفترة الانتقالية المتوترة تتم مراجعة جميع التراخيص الصادرة من الاحياء والمراكز وإعادة فتح الجراجات أسفل العمارات التي تحولت إلي مخازن ومحلات بإنفاذ القانون وبحزم.ولابد من انتشار الأكمنة سواء الثابتة أو المتحركة مع مراعاة تغيير أماكن وتوقيتاتها وعمل ضباط الشرطة في الفترة من الثالثة أو الرابعة عصرا وحتي التاسعة أو العاشرة مساء تلك الفترة التي اعتاد المواطنين أنها فترة الراحة للضباط, مع ضرورة عمل فرق عمل أمنية تضم الأمن العام وضباط البحث الجنائي والعمليات الخاصة ويجب ان تكون هناك مجموعات قتالية جاهزة للتعامل مع المجرمين الذين تجرأوا جدا بعد ثورة يناير وان يكون تعامل ضباط الشرطة مع المواطنين بالود والحزم معا.
وقال اللواء عفيفي كامل المطلوب أيضا مساندة أجهزة الإعلام واصطحاب أفراد الشرطة خلال القيام بعملهم لرصد التغيير الايجابي في طريقة تعاملهم مع المواطنين, وحتي لا يتم تضخيم السلبيات التي تقع من بعض الافراد واعتبارها منهج عمل جهاز الشرطة بأكمله.
كما طالب الخبير الأمني بإدخال أساليب البحث الجنائي الحديثة التي تستخدم في الدول المتقدمة والتي تصل إلي المجرم بسرعة وحرفية وتحمي حقوق المجرمين باعتبارهم مواطنين في المقام الأول.
كما طالب المواطنين بمساندة رجال الشرطة في عملهم لأن عودة الأمن تعود بالإيجاب علي حياة المواطنين, كما طالب من يحوزون الأسلحة التي انتشرت في كل بيت تقريبا بالمبادرة بالإبلاغ عنها دون أدني مسئولية جنائية عليهم, وبذلك يمكن الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة التي تعد سببا رئيسيا في ترويع الآمنين وإزهاق الأرواح وأيضا ألا ينساق المواطنون بحسن نية وراء دعاوي ما يطلق عليه بتطهير الداخلية مؤكدا ان جهاز الشرطة جهاز وطني مملوك ملكية كاملة للمصريين جميعا ولا يجب أن يبدي تحيزا لأي جهة أو فصيل وان تكون مهمته الأساسية استعادة الأمن الغائب وحماية المواطنين وخفض معدلات الجرائم التي يتم ارتكابها وبعد استعادة عافيته كاملة سنطالبه بالعمل علي منع الجريمة قبل وقوعها.. وتساءل اللواء عفيفي كامل الخبير الأمني: لماذا لا يصدر تشريع مؤقتا لمدة6 أشهر مثلا يسمح لجهاز الشرطة باعتقال الخارجين عن القانون والمسجلين خطر ومرتكبي الجرائم الذين يتم ضبطهم وتقوم النيابة بالإفراج عنهم ويعودون إلي ممارسة أنشطتهم الإجرامية في تحد صارخ للشرطة؟.
الحلول السياسية'
الدكتور محمد غتوري رئيس جمعية رجال الاعمال طالب جهاز الأمن بضرورة عقد لقاءات دورية بين رجال الإعمال والقيادات الأمنية لتبادل الآراء وإيجاد الحلول الأمنية للمشكلات التي تواجه رجال الإعمال, وقال فتوري: ان الوضع قبل الثورة لم يتغير بعدها ويتم حتي هذه اللحظة تحميل الأمن المسئولية بدلا من إيجاد الحلول السياسية والمالية للمشكلات الكثيرة التي تواجه مصر وهذا يشكل زيادة في الأعباء التي نلقيها جميعا علي كاهل جهاز الشرطة وطالب بالسماح بترخيص سلاح للشركات والمصانع حتي نتمكن من تعيين رجال امن مدربين لحماية المصانع والمنشآت المملوكة لرجال الاعمال, والتي تتعرض لإعمال بلطجة وفرض إتاوات, كما طالب الحكومة والوزراء كل في اختصاصه بإيجاد الحلول وتحقيق المطالب المشروعة للعمال بعيدا عن التدخلات الأمنية والتخلي عن الحلول السهلة باللجوء للأمن لفض الاعتصامات والاحتجاجات مما يؤدي إلي وقوع اشتباكات بين المحتجين والأمن وتدخل أفراد لتأجيج المواقف وإشعالها ثم اتهام الأمن الذي يؤدي دوره بالعودة إلي ممارسات مرفوضة وكأن المطلوب من الأمن أن يقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداءات التي يتعرض لها افراده بل تقديم الاعتذار للمعتدين عن مجرد الوجود في مواقع الإحداث ثم نصرخ جميعا اين الأمن.
لجنة للتواصل
اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية يقول وافقت فورا علي مطالب رجال الاعمال بالاجتماع دوريا بينهم وبين القيادات الأمنية وشكلنا لجنة دائمة للتواصل وبالنسبة للأمن فهو موجود حاليا بكثافة استشعرها كل مواطني الإسكندرية وقد نجحنا خلال شهرين فقط في ضبط العديد من القضايا وحيازة الأسلحة غير المرخصة وإزالة العديد من الإشغالات وخاصة في شارع المعهد الديني بالعصافرة والذي وجدنا فيه مساندة من المواطنين وتشجيعا لنا, كما إننا هاجمنا العديد من البؤر الإجرامية وضبطنا خلالها عددا من السيارات المسروقة وأوضح مدير الأمن إننا نحتاج لمساندة مجتمعية واثني علي مبادرة جمعية رجال أعمال الإسكندرية, ومشاركة اتحاد منظمات الإعمال في هذه المبادرة وطالب باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية, وأجهزة الأمن, وقال: طلبت من المحافظ ونائبه الدكتور حسن البرنس في أول زيارة لهما الاهتمام بإنارة الطرق, وأن المشكلة التي تواجهنا ظهور مجموعات إجرامية أفرادها غير مسجلين ويمارسون العمليات الإجرامية بعد الثورة, ومع ذلك لم نتقاعس عن أداء دورنا بدليل تراجع معدلات قطع الطرق والتعدي علي أفراد الشرطة والمواطنين.
السلوك الخاطئ
وأوضح اللواء مدحت قريطم مدير إدارة مرور الإسكندرية ان السلوك الخاطئ للمواطنين يعد احد العوامل المهمة في التكدس المروري الذي يشكو منه المواطنون ليس في الإسكندرية فقط ولكن في جميع المحافظات, ونحن نعاني الانفلات المروري خاصة السير عكس الاتجاه الذي أصبح ظاهرة وكذلك الانتظار الخاطئ الذي أصبح يتم في ثلاثة وأربعة صفوف ويأكل حارات الطريق مما يجعل الاختناق المروري ملموسا ومتكررا وقال اننا وضعنا500 لوحة إرشادية في مختلف أحياء الإسكندرية, تم خلعها أو سرقتها وسنقوم بوضع500 لوحة أخري
وقال قريطم إن المواطنين أصبحوا سعداء بمشاهدة السيارات التي تتم كلبشتها بعكس ما كان يبدو من ضيقهم عند كلبشة أي سيارة قبل الثورة وهذا تطور ايجابي.
تعاطف المواطنين
بينما يري هاني المنشاوي رجل إعمال أن ممارسات بعض رجال الشرطة وخاصة الضباط صغار السن تؤدي إلي عدم تعاطف العديد من المواطنين معهم وهذا ينعكس علي رؤية المواطنين لجهاز الشرطة والنظرة السلبية له والتي أثبتت الاحداث عدم قدرة إي مجتمع عن الاستغناء عن وجوده أو دوره, وأشار إلي ضرورة إعمال القانون واستعادة جهاز الشرطة لدوره الفاعل حتي يتحقق الأمن0
ولاول مرة نجد أن هناك صوتا يختلف عن الآراء التي أجمعت فيما يبدو علي أن الأمن أولا حيث يؤكد أحد رجال الاعمال طلب عدم ذكر اسمه' انه سوف يطرح رأيا لن يعجب رجال الإعمال من زملائه, حيث يري أن الاستثمار أولا وثانيا وثالثا, وقال إن العديد من رجال الإعمال يتهربون من أداء واجبهم نحو بلدهم وعدم دفع مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات علي العاملين لديهم وكذا سداد استهلاكهم من مياه وكهرباء بحجة غياب الأمن بينما تعمل مصانعهم بطاقتها الكاملة وهذا ما تؤكده كميات الإنتاج سواء التي يتم تصديرها أو طرحها في السوق المحلية, وأوضح رجل الإعمال أن ضخ استثمارات جديدة من الملايين ولن أقول المليارات التي حققوها قبل الثورة في ظل النظام السابق كفيل بزيادة إعداد العاملين وخفض إعداد العاطلين وهذا من شأنه تراجع ظاهرة البلطجة التي يمارسها شباب من العاطلين ولم يكونوا مجرمين وهذا لا يبرر علي الإطلاق لجوء أي عاطل لممارسة البلطجة أو السرقة بالإكراه أو فرض الإتاوات, كما أن زيادة أعداد العاملين تؤدي إلي زيادة الطلب علي المنتجات نتيجة حصولهم علي أجور تكفل لهم شراء احتياجاتهم الأساسية علي الأقل بما يؤدي إلي زيادة الإنتاج وخفض الأسعار, ولو ببطء وبالتالي انخفاض معدلات التضخم التي تمثل عبئا علي كاهل معظم المواطنين, إذن من وجهة نظري المتواضعة زيادة الاستثمار وتشغيل الطاقات العاطلة يؤديات إلي تحقيق الأمن وتراجع معدلات الجريمة إلي حد كبير ما يمكن أجهزة الأمن من فرض وجودها بشكل حقيقي وفاعل علي حياة المصريين.
' المجتمع المدني'
الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية أكد ان هناك جهودا تبذلها المحافظة بمشاركة المجتمع المدني ورجال الاعمال لرفع كفاءة الطرق وإنارتها واستمرار التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للقضاء أو الحد من الفساد الذي يؤدي إلي شيوع الإهمال وعدم القيام بالمهام المنوطة بها هذه الأجهزة, واعترف البرنس بتراجع قدرة الأجهزة التنفيذية علي القيام بمهامها نتيجة نقص الاعتمادات المالية الناجمة عن عدم قدرة الحكومة في الوقت الراهن علي توفير هذه الاعتمادات وكذلك عدم القدرة علي الحسم وإعمال القانون نتيجة المرور بالمرحلة الانتقالية, وقال ان ما نعيشه لن يستمر طويلا وستعود الأمور إلي سيرتها الأولي ويعود الانضباط وطالب المواطنين بالعمل بإيجابية والتخلي عن النظرات الأحادية للأمور والمواقف وإعلاء المصلحة القومية علي مصالح الإفراد, ووعد البرنس باتخاذ إجراءات حاسمة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوي النظافة التي اعترف بتدهورة, وقال إن المسئولية مشتركة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية فيما يتعلق بانتشار القمامة في الشوارع وأوضح ان شركة النظافة تعمل بكامل طاقتها ولكن نحتاج إلي مستوي كفاءة أعلي للحد من الظاهرة التي تسيء لكل سكندري وغريبة علي الإسكندرية تماما.
حركة السياحة
اللواء مهندس عصام عبدالهادي الرئيس والعضو المنتدب لشركة إيجوث اكبر شركة مالكة للفنادق بمصر ومملوكة بالكامل للدولة, يري أن تأثير الغياب الأمني كبير للغاية علي حركة السياحة وخاصة في القاهرة, ومحافظات السياحة الثقافية مثل الأقصر وأسوان والإسكندرية وما تشهده من تراجع الإشغال, ففي أحد فنادق الشركة بالقاهرة وصل الإشغال إلي15% نتيجة وقفة احتجاجية للعاملين بالفندق استمرت أكثر من شهر كامل وللأسف مطالبهم غير مشروعة وفقا للقانون, فهم يطالبون بصرف شهرين أرباحا بينما الفندق خسر أكثر من8 ملايين جنيه خلال عام2012 والأشهر الأولي من العام الحالي ويزعمون أن ما تم صرفه لهم العامين الماضيين رغم الخسائر وتقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حق مكتسب ويصرون علي الحصول عليه رغم عدم توافر سيولة الشركة, وقال عبد الهادي إن مثل هذا الموقف لن يشجع السائح علي القدوم إلي مصر ما يؤدي إلي تراجع عائدات مصر وزيادة العجز المالي من جهة, وعدم قدوم المستثمرين بل إن بعض المستثمرين بدأوا في تصفية أعمالهم أو تجميدها والخروج من مصر وهو ما يمثل خسارة مضاعفة في إعداد الخارجين من سوق العمل, وبالتالي تفاقم حدة البطالة وزيادة القلاقل الأمنية وعدم حسم المشكلات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وهو ما يؤدي إلي زيادة الأعباء علي جهاز الأمن الذي لازال يعمل بطاقة أقل مما اعتدتاه طوال السنوات الماضية.