وسط استمرار تقدم قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكى فى الانتخابات البرلمانية العراقية على منافسه المباشر إياد علاوى رئيس الوزراء الأسبق ب 39 ألفاً و931 صوتاً فى عموم البلاد بعد انتهاء فرز 89 % من أصوات الناخبين. ندد ممثل المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني أمس بتأخير إعلان نتائج الانتخابات, منتقدا ما وصفه بالأسلوب غيرالعلمي للمفوضية العليا المستقلة في إدارة العملية الانتخابية وعمليات الفرز. فقد أظهرت نتائج89% من عمليات الفرز لانتخابات العراق تفوق قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في سبع محافظات هي بغداد وبابل وكربلاء والنجف والمثني وواسط والبصرة, ليتتفوق علي القائمة العراقية بزعامة علاوي ب39 ألفا و931 صوتا, بينما حل منافسهما الائتلاف الوطني في المركز الأول في ثلاث محافظات جنوبية هي ميسان وذي قار والقادسية. وفي الوقت الذي حقق فيه المالكي نتائج متدنية جدا في المحافظات السنية, بقيت نتائج منافسه علاوي جيدة في المحافظات الشيعية التي من المتوقع أن تحصل فيها قائمته علي تسعة مقاعد, فضلا عن تصدره في خمس محافظات سنية بفوارق شاسعة جدا في أربع منها هي الأنبار وديالي وصلاح الدين ونينوي, بالإضافة إلي كركوك. وفي العاصمة بغداد تحديدا, حصل ائتلاف دولة القانون علي755 ألفا و88 صوتا, مقابل682 ألفا و568 صوتا للقائمة العراقية, وذلك بعد فرز86% من الأصوات في هذه المحافظة, بينما جاء الائتلاف الوطني في المركز الثالث ب471 ألفا و63 صوتا. وقال أحمد الصافي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في مرقد الإمام الحسين أمام مئات المصلين: ليس من الغريب أن نسمع أن كل كيان سياسي يريد الفوز, لكن كلما تتأخر عملية فرز الأصوات ومعرفة النسب وإعلان النتائج أكثر كلما تثير المشاكل أكثر. وأضاف: يفترض وجود وسائل تقنية حديثة, وتجنيد مجموعة لتسريع عمليات الفرز(...) والطريقة المتبعة حاليا ليست علمية في ظروف كهذه. وقال الصافي إن هذا التضارب يستوجب أن يكون هناك شخص محدد يسمح له بالتصريح نظرا لما يترتب علي هذا الأمر من تغييرات سياسية مهمة. في الوقت نفسه, أكد علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن قضايا الفساد التي أحالتها هيئة النزاهة إلي محكمة الجنايات غير مرتبطة بالوزراء الحاليين فقط, وإنما ترتبط بوزراء سابقين أيضا. وقال الدباغ إن من أحالتهم هيئة النزاهة العراقية إلي محكمة الجنايات خلال شهرين من هذا العام بلغ653 متهما بتهمة الفساد الذي بلغ قيمته حوالي64 مليار دينار عراقي, بما يعادل64 مليون دولار أمريكي, وبين المحالين4 وزراء و61 موظفا بدرجة مدير عام. وعلي صعيد أعمال العنف في العراق, أعلن مسئولون عراقيون أمس أن انفجار قنبلة وهجوما مسلحا أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في بغداد. وذكر المسئولون أن الانفجار وقع صباح أمس قرب سوق في مدينة الصدر الحي الشيعي المعروف في بغداد مما أدي إلي مقتل ثلاثة وإصابة سبعة, وقالوا إن القنبلة كانت مخبأة وسط أكوام من القمامة, وانفجرت مع بدء وصول المواطنين إلي المكان للتسوق. وصرح مسئول أمني بأن الانفجار وقع علي الرغم من قيام عناصر التيار الصدري باتخاذ إجراءات أمنية قبل صلاة الجمعة. أما الهجوم المسلح فوقع عندما أطلق مسلحون النار علي جندي عراقي يعمل في مخابرات وزارة الدفاع في منطقة الدورة بالعاصمة أيضا بعد أن اقتحموا منزله.
