ضم72 فدانا من جبانة قويسنا للآثار

في تطور جديد لملف نهب وسرقة آثار جبانة قويسنا بالمنوفية الذي تبناه مركز النيل للاعلام بشبين الكوم برئاسة السيدة أمينة التلاوي بالتعاون مع صفحة دنيا الثقافة بجريدة الأهرام وبعد أن ناقشه مجلس الشوري, خاطب السفير الدكتور محمد بدر الدين زياد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وزيري الداخلية والآثار بهذا الشأن.
وقد وردت استجابة من وزير الداخلية والآثار مؤداها تشكيل لجنة تضم السيدة أمينة التلاوي رئيس المركز التابع للاستعلامات عضوا فيها وتوصلت هذه اللجنة إلي مجموعة من التوصيات منها ضرورة اصدار قرار من رئيس الوزراء هشام قنديل بضم72 فدانا لملكية وزارة الآثار ووضع المنطقة الأثرية بقويسنا علي الخريطة السياحية وانشاء سور خارجي حول المساحة المملوكة لوزارة الآثار وانشاء مبني إداري لنقطة شرطة وزيادة عدد حراس الآثار إلي50 حارسا مع تسليحهم وتجهيزهم بأجهزة لاسلكية.
وفي ندوة( التغيرات المجتمعية وتأثيرها علي السياحة) التي عقدها مركز النيل للاعلام بشبين الكوم جاء ذلك في هذا الاطار من منطلق محور التنمية السياحية الذي تتبناه هيئة الاستعلامات ووفقا لتوجيهات رئيسها السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد لاستغلال المواقع سياحيا بالمنوفية وإيجاد فرص عمل للشباب خاصة أن المحافظة تضم آثارا بجبانة تل المحاجر بقويسنا وقرية الكوم الأحمر بمنوف وتل البندارية بتلا اضافة إلي الآثار الاسلامية والمسيحية الموجودة بالمحافظة.
وأكد الدكتور جمال حماد استاذ الاجتماع الاقتصادي بآداب المنوفية أن سياحة مصر تحديدا تمثل نموذجا فريدا لابهار العالم كونها مهبط الديانات وتاريخ الحضارات وملتقي الافكار وتباين الثقافات مؤكدا أن المجتمع المصري رغم ما فيه من تباين واختلافات فإنه سيرسم قريبا صوره للتغير الاجتماعي الجاد والذي نتمني ان يحقق آمال الشعب المصري العريق.
وأشار إلي أن ما تملكه المنوفية من مقومات فريدة للاستثمار السياحي يجعل أنبائها يتطلعون إلي ان تدخل السياحة النشاط الاقتصادي لاستجلاب العمالة الماهرة وفتح سوق جديد للعمل ومورد للاقتصاد ويضعها علي الخريطة السياحية.
وهدد المشاركون بالندوة التي زار فيها عددهم علي120 مشاركا بعد معرفة نهب آثار المحافظة بعمل وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بوضع المنوفية علي الخريطة السياحية لمصر ومحاسبة كل من نهب وسرق آثار من جبانة تل المحاجر ومحاسبة كل مسئول النظام السابق الذين قصروا في أداء واجبهم تجاه هذه المخالفات بل كانوا هم طرفا في سرقتها.
وأقترح الدكتور جمال حماد تشكيل لجنة من المحامين الشرفاء لعمل بلاغ للنائب العام تفعيلا للبلاغ الذي قدمته مديرة المركز للنائب العام السابق ويكون البلاغ بالمحافظة مدعما بتوقيعات عدد كبير من مواطني المنوفية كي يكون مطلبا شعبيا لأهالي المحافظة.